به گزارش روابط عمومی اتاق بجنورد، عباس کاظمی در صد و سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی، به بررسی تأثیرات حذف ارز ترجیحی بر امنیت غذایی و معیشت مردم و چالشهای بهبود فضای کسب و کار پرداخت و اصلاحات قانونی را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود فضای کسب و کار مطرح کرد.
در این نشست محمدرضا الهامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بجنورد، نیز به مشکلات ارزش افزوده و چالشهای بیمههای اجباری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت که تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند که حالا با اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، این مشکلات دوچندان شده است. وی همچنین از خسارتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی در نهادهای دامی یاد کرد که به گفته وی، منجر به آسیب جدی به این نهادها شده است.
سید هاشم سیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بجنورد نیز به موضوع سهمیه ارزی استانهای مرزی پرداخت و تأکید کرد که برای تسهیل تجارت در این مناطق، کالاهایی که صادر میشوند باید بتوانند از هر گمرکی وارد و ترخیص شوند. وی افزود که اگر این روند عملیاتی شود، سود زیادی برای مرزنشینان به همراه خواهد داشت.
سعید کریمی، عضو هیات رئیسه اتاق بجنورد، به خسارات وارده به صنایع کشور پس از جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و در خصوص چالشهای ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان گفت که دولت باید ارز ترجیحی را بهطور عادلانه توزیع کرده و تنها به شرکتها اختصاص ندهد.
شهریاری: خراسان شمالی در تخصیص منابع کشور نادیده گرفته شده است
محمدمهدی شهریاری، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، حذف ارز ترجیحی را یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد که این تصمیم از نظر دولت درست بود، اما در شرایط مناسبی اجرایی نشد.
وی افزود: در شرایط کنونی، حدود ۹۰ درصد از مردم از وضعیت اقتصادی کشور ناراضی هستند.
شهریاری همچنین از مسئولان خواست که توجه ویژهتری به استان خراسان شمالی داشته باشند و اظهار کرد که این استان، به رغم پتانسیلهای موجود، به عنوان استانی خاص و فراموششده باقی مانده است. وی تأکید کرد که منابع اصلی کشور، به ویژه منابع تکلیفی، عمدتاً به استانهای برخوردار تخصیص مییابد و استانهای محروم همچنان از این منابع بیبهره هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی همچنین به وضعیت ضعیف منابع بانکی استان اشاره کرد و گفت: منابع بانکی استان به شدت محدود است و مردم به ویژه برای دریافت وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن، جوانی جمعیت و فرزندآوری، بیش از دو سال در نوبت هستند.
وی افزود که بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و مصارفشان از منابعشان فراتر رفته که این موضوع منجر به چالشهای اقتصادی زیادی برای استان شده است.
مشکلات تولیدکنندگان در پی حذف ارز ترجیحی؛ نیاز به تسهیلات و اختیارات بیشتر برای خراسان شمالی
محمودرضا معموری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به مشکلات عمدهای که پس از حذف ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان در بخشهای کشاورزی، صنعت، صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد شده اشاره کرد و تأکید کرد که بسیاری از واحدهای تولیدی با چالشهای جدی مواجه شدهاند.
وی افزود: قرار بود که ۷۰۰ همت برای کمک به سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، ۷۰ همت برای صنعت و معدن و ۷۰ همت دیگر از سوی بانک کشاورزی برای حمایت از بخشهای صنعتی و کشاورزی تخصیص یابد، اما این کمکها هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در حال حاضر، از طریق کیف پول اعتباری با بانکها همکاری میکنیم، ولی این شیوه کارآیی ندارد و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
معموری بر لزوم تسهیل تسهیلات سرمایه در گردش برای صنایع تأکید کرد و گفت: تأمین نهادههای کشاورزی در استان خراسان شمالی با مشکلات زیادی روبهرو است و باید تدابیر ویژهای برای این موضوع اتخاذ شود.
وی همچنین به مسئله امهال تسهیلات واحدهای تولیدی در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این کار با اختیارات فعلی تا حدودی انجام میشود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، ضروری است که اختیارات بیشتری به کارگروههای استانی داده شود.
دکتر مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی که به میزبانی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، به نقش هیئت مقرراتزدایی در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد وتأکید کرد که این هیئت به حذف مقررات مخل اقتصاد خواهد پرداخت.
وی افزود: اتاقهای بازرگانی بهترین مکان برای پیگیری مسائل اقتصادی و کسبوکاری هستند. پیشنهاد میکنم جلسات هیئت مقرراتزدایی به صورت فرامنطقهای یا بخشی برگزار شود تا در این جلسات بهطور ویژه به مسائل و چالشهای استانی پرداخته شود. زمانیان از مسئولان درخواست کرد که این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
وی در ادامه به مسائل حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: بخشی از مقررات ارزی، مخل فعالیتهای اقتصادی هستند و باید اصلاح شوند. قرار شده است که در بخشهایی که نظام ارزی باعث اخلال میشود، این مشکلات به صورت پروژههای خاص بررسی و حل شود.