در ابتدای جلسه، غضنفر امیرجلیلی نایبرئیس اتاق یزد، اظهار کرد: جلسه امروز شورای گفتوگو شامل دو بخش است. بخش نخست به موضوع مالیات استان اختصاص دارد. مالیات استان یزد در سال جاری ۳۲ همت بوده که با نزدیکشدن به پایان سال، حدود ۷۰ درصد آن محقق شده است. این در حالی است که مالیات سال آینده با افزایش قابلتوجه، به حدود ۵۲ تا ۵۵ همت پیشبینی شده است. باتوجهبه اینکه هنوز ۳۰ درصد مالیات سال جاری نیز وصول نشده، در صورت عدم حمایت و بازنگری در این تصمیم پیش از تصویب نهایی، تولید در استان آسیب جدی خواهد دید و فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه میشوند.
وی در ادامه افزود: یزدیها مردمی نجیب هستند، اما اگر مالیات استان بهصورت ناگهانی ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد، در وهله نخست افرادی آسیب میبینند که دارای واحدهای تولیدی فعال، اشتغالزا و کارآفرین هستند و حقوق کارگران را پرداخت میکنند. این در حالی است که در سال گذشته، به دلیل شرایط خاص، حدود ۷۰ روز تعطیلی داشتیم، اما مالیات به طور کامل دریافت شده است؛ موضوعی که میتواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
امیرجلیلی در خصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: حدود سه و نیم همت حقوق دولتی معادن محقق شده، اما تنها ۴۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ به استان بازگشته است؛ در واقع لازم هست حق واقعی استان پرداخت شود. حسابهای مالی و منابع برخی شرکتها در تهران متمرکز است، درحالیکه تبعات اجتماعی و زیستمحیطی فعالیت آنها، از جمله آلودگیها، متوجه استان یزد است. نکته قابلتوجه آن است که دفاتر این شرکتها در بهترین مناطق تهران مستقر هستند و مشخص نیست آیا درآمد آنها پاسخگوی هزینههای زندگی در آن مناطق هست یا خیر. طبق قانون، این شرکتها باید در استان مستقر باشند تا موجب افزایش منابع و توان تولیدی استان شوند و اتاق بازرگانی بهطورجدی پیگیر این موضوع است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت فعالسازی حساب پیشرفت و عدالت در استان اظهار کرد: باتوجهبه وجود حدود ۲ هزار واحد نیمهتمام در حد ۲۰ درصد در استان داریم، اجرای این حساب میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات استان را برطرف کند. از مسئولان درخواست داریم حمایت ویژهای از فعالان اقتصادی نجیب استان صورت گیرد، در غیر این صورت استان با مشکلات متعددی روبهرو خواهد شد.
فشارهای مالی و ناترازی انرژی، تولید استان یزد را در تنگنا قرار داده است
محمد شهوازیان، عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به سابقه حدود ۳۵ساله خود در حوزه تولید اظهار کرد: سال جاری سختترین سال فعالیتهای تولیدی بوده است. آغاز سال با وقوع جنگ ۱۲روزه همراه شد و حدود یک ماه پس از آن، آثار مستقیم این اتفاق در روند تولید نمایان شد. پس از آن نیز با فرارسیدن فصل تابستان و افزایش دمای هوا، بسیاری از کارخانهها تا پنجروز در هفته با تعطیلی مواجه بودند و برخی تولیدکنندگان به دلیل قطعیهای ناگهانی برق، متحمل خسارتهای جدی و مشکلات فراوانی شدند. چنین سطحی از تعطیلی و پیامدهای ناشی از آن در اثر قطعی برق، پیشتر سابقه نداشته است.
وی در ادامه به موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: از زمانی که موضوع «روشهای نوین تأمین مالی» و نرخهای بهره بانکی مطرح شد، عملاً شرایط به ضرر تولیدکنندگان تغییر کرد. بانکها با این استدلال که پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد توجیه ندارد، پرداخت وام را منوط به داشتن معدل حساب یا سپرده کردند و در غیر این صورت، حدود ۳۰ درصد از مبلغ تسهیلات نزد بانک باقی میماند. در نتیجه، عملاً چیزی به نام وام با نرخ ۲۳ درصد وجود نداشت. منشأ این وضعیت، طرح مباحثی تحت عنوان روشهای نوین تأمین مالی با نرخهای ۴۰ تا ۵۰ درصد بود که آسیب جدی به تولید کشور وارد کرد.
شهوازیان افزود: در حال حاضر نیز باوجود تکنرخی شدن ارز، نهتنها سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش نیافته، بلکه محدودتر هم شده است. بانکها هر روز از تولیدکنندگان میخواهند معدل حساب خود را افزایش دهند، درحالیکه هزینه تأمین مواد اولیه برای شرکتها حداقل دوبرابر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر تکنرخی شدن ارز بر قیمت مواد اولیه گفت: در دوران گذار پس از این سیاست، قیمت مواد اولیه که عمدتاً از طریق بورس کالا تأمین میشود، بهشدت رقابتی و افزایشی شده است. بر اساس دفاتر مالی، پیشبینی میشود عملکرد سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. سازمان امور مالیاتی نیز بر همین اساس اعلام کرده است که مالیات واحدهای تولیدی باید به همین میزان افزایش یابد؛ درحالیکه حدود ۳۰ درصد سرمایه در گردش عقبافتاده و افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم است، نه افزایش واقعی تولید یا سودآوری. به اعتقاد من، مالیات باید بر اساس ظرفیت واقعی تولید تعیین شود و این معیار، ملاک عمل قرار گیرد.
عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: در حال حاضر برای استان یزد رقم ۳۲ همت مالیات در نظر گرفته شده که حدود ۷۰ درصد آن وصول شده و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۸۰ درصد برسد. آمارها نشان میدهد تاکنون حدود ۲۵ همت مالیات از استان وصول شده و این رقم برای سال آینده به حدود ۵۰ همت خواهد رسید که نشاندهنده افزایش ۱۰۰ درصدی مالیات است. بههیچعنوان نباید روی چنین ارقامی حساب باز شود، دستکم نه از محل تولیدکنندگان. در گذشته بخش عمده مالیات استان از معادن بزرگ تأمین میشد، اما امروز آن منابع نیز پاسخگوی این ارقام نیست. باتوجهبه اینکه حدود ۹۵ درصد اقتصاد استان یزد در اختیار بخش خصوصی است و این بخش با مشکلات جدی مواجه شده، توان پرداخت چنین افزایشهایی وجود ندارد.
شهوازیان در ادامه به وضعیت بورس کالا اشاره کرد و گفت: برای خرید یک محموله مواد اولیه از بورس، تولیدکننده مجبور است حدود ۲ میلیارد تومان هزینه اضافی پرداخت کند؛ بهطوری که مادهای که قیمت واقعی آن حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، در نهایت با رقمی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خریداری میشود. این موضوع ناشی از رقابت ناسالم و فضای مهندسیشده بورس است. رقابت زمانی معنا دارد که اقتصاد باز و شفاف باشد، نه در شرایط جنگ اقتصادی و کمبود مواد اولیه که تولیدکنندگان ناچارند با یکدیگر رقابت کنند و مواد اولیهای که باید کیلویی ۷۰ هزار تومان باشد، با قیمت ۲۰۵ هزار تومان خریداری میشود.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که مالیات از بنگاههای بزرگ و اثرگذار، بهویژه پتروشیمیها، اخذ شود. بخش عمده مشکلات فعلی تولید ناشی از عملکرد بورس و پتروشیمیهاست؛ مجموعههایی که مواد اولیه را تا سه برابر قیمت عرضه کردهاند و درعینحال، در صدر فهرست عدم بازگشت ارز به کشور نیز قرار دارند.
انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای دولتی به استان، گامی ضروری برای جلوگیری از خروج سرمایه
علیاصغر بیگی یزدی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد با تبریک به هیئت دولت و تیم اقتصادی کشور به دلیل تکنرخی شدن ارز، اظهار کرد: با اجرای این سیاست، بخش عمدهای از مشکلات حوزه واردات و صادرات برطرف شده است. بااینحال، یکی از چالشهای مهم استان یزد این است که اغلب شرکتهای بزرگ، دفاتر مرکزی خود را در تهران مستقر کردهاند؛ موضوعی که باعث خروج نظارتهای مالی از استان شده است.
وی افزود: استان یزد دارای تعداد قابلتوجهی فارغالتحصیل بیکار است و در صورت اجرای قانون و انتقال دفاتر مرکزی شرکتها به استان، میتوان زمینه اشتغال این نیروهای متخصص را فراهم کرد. همچنین اگر منابع بانکی این شرکتها نیز به استان منتقل شود، کمک شایانی به شرکتهای کوچک و متوسط خواهد شد.
بیگی با اشاره به نقش شرکتهای بیمه تصریح کرد: شرکتهای بیمه نیز باید حسابهای خود را به استان منتقل کنند. منابعی که از شرکتهای یزدی دریافت میشود، اگر در استان باقی بماند، موجب تقویت اقتصاد استان خواهد شد و این موضوع یک بازی دو سر برد برای استان و شرکتهای بیمه است.
وی در ادامه به ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، اگر صادرکنندگان در اظهار ارزش کالا تا ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر اظهار کنند، ممکن است مشمول جریمههای سنگین میشوند. درحالیکه این ۱۰ درصد خوداظهاری، عدد قابلتوجهی نیست، اما تبعات آن بسیار سنگین است. پیشنهاد ما این است که باتوجهبه نوسانات نرخ ارز، اجرای این قانون بهصورت موقت متوقف شود تا این تلورانس ۱۰ درصدی بتواند به تسهیل صادرات و بهبود شرایط صادرکنندگان کمک کند.
تداوم فشارهای ارزی و مالیاتی، صنعت کاشی و سرامیک را در آستانه تعطیلی قرار داده است
نصرالله شریففرد نایبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران با اشاره به جایگاه استان یزد در صنعت کاشی و سرامیک کشور اظهار کرد: استان یزد بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید کاشی و سرامیک کشور را در اختیار دارد، اما متأسفانه با مشکلات جدی مواجه شده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، کاهش صادرات به کشورهایی مانند عراق، پاکستان و افغانستان است، درحالیکه هند به رقیب جدی ایران در این بازارها تبدیل شده است.
وی افزود: این مسئله ناشی از تصمیمات و شرایط ناعادلانه تجاری است؛ بهطوری که رقبای ما با گشایش اعتبار اسنادی ششماهه (LC) و پرداخت مستقیم به تولیدکننده فعالیت میکنند، اما ما ناچاریم محصولات خود را به واسطهها بفروشیم و پس از چهار تا پنج ماه مطالبات خود را دریافت کنیم. در حال حاضر، بسیاری از شرکتها با کمبود فضای انبار مواجهاند و امکان دپوی محصولات خود را ندارند. امیدواریم این جلسه بتواند گرهگشای بخشی از مشکلات صنعتگران باشد.
شریف فرد در ادامه با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی گفت: در مواردی، صادرات انجام شده اما اداره امور مالیاتی بخشی از صادرات را نپذیرفته و مالیات آن را مطالبه کرده است؛ درحالیکه این صادرات میبایست منجر به رفع تعهد ارزی میشد. این موضوع باعث قفلشدن فعالیت کارخانهها شده است؛ بهگونهای که نه امکان دریافت یا تمدید تسهیلات بانکی وجود دارد و نه امکان تأمین سرمایه در گردش. این مشکل برای بسیاری از کارخانهها رخداده و در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. امیدواریم اختلاف میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی هرچه سریعتر حل شود تا صادرکنندگان که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، بیش از این متضرر نشوند. این وضعیت عملاً نوعی تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان است.
شریف فرد در ادامه این نشست اظهار کرد: موضوع رفع تعهد ارزی یکی از مسائل بسیار جدی برای شرکتهای تولیدی، بهویژه در صنعت کاشی و سرامیک است. در بسیاری از موارد، صادرات انجام میشود و بخشی از ارز حاصل از آن از طریق واردات رفع تعهد میشود، اما بخش دیگری از آن باقی میماند. بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی از ارائه خدمات به شرکتهایی که رفع تعهد ارزی کامل ندارند، خودداری میکند؛ این در حالی است که صادرات انجام شده و از سوی گمرک نیز تأیید شده است.
وی افزود: طبق ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، صادرات از پرداخت مالیات معاف است، اما ازسویدیگر در قانون بودجه تأکید شده که در صورت عدم رفع تعهد ارزی، مالیات آن باید پرداخت شود. ما به قانون احترام گذاشته و مالیات مربوطه را پرداخت کردهایم، اما سؤال اینجاست که چرا باوجود پرداخت مالیات، همچنان عدد رفع تعهد ارزی در سامانههای بانک مرکزی باقی میماند و محدودیتهای بانکی اعمال میشود؟
وی تأکید کرد: این همپوشانی و ناهماهنگی، برای صادرکننده صرفاً بهمنظور چرخاندن چرخه تولید است، نه کسب سود مضاعف. در شرایطی که صادرکننده ذاتاً از مالیات معاف است، این رویه باعث فشار مضاعف شده و این مشکل مختص یک شرکت نیست، بلکه اکثر صادرکنندگان با آن مواجه هستند. درخواست ما از استاندار محترم این است که با مکاتبات و پیگیریهای لازم، اقدامات عاجلی برای حل این مسئله صورت گیرد.
عدم فعالسازی حساب پیشرفت و عدالت، مانعی جدی در مسیر توسعه استان یزد
علیرضا وطندوست، رئیس کمیسیون سرمایه، کار، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: باتوجهبه تأکید قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر راهاندازی «حساب پیشرفت و عدالت»، انتقال تسهیلات ارزانقیمت تبصرهای که از سال ۱۴۰۰ آغاز و تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشت، موجب شد صنعتگران استان یزد از حدود سه و نیم همت تسهیلات استفاده کنند. نکته قابلتوجه این است که اقساط این تسهیلات به طور کامل و در موعد مقرر پرداخت شده، اما در مجموع حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع به چرخه استان بازنگشته است. باتوجهبه صنعتی بودن استان یزد، تقاضا داریم این موضوع بهعنوان یک کیس خاص دیده شود و آن بخش از منابع پرداختشده مجدداً به چرخه اقتصادی استان بازگردد.
وی افزود: بیش از ۲ هزار واحد نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد در استان وجود دارد و حجم سرمایهگذاری پروژههای آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و همگی از اهمیت بالایی برخوردارند. ما از ابزارهای نوین تأمین مالی استقبال میکنیم که یکی از آنها «شرکت پروژه» است. انتظار داریم برای استان یزد در این زمینه یک بسته میانمدت طراحی شود. متأسفانه بسیاری از فعالان صنعتی با این ابزار آشنایی ندارند، لذا درخواست داریم با برگزاری یک همایش در استان، اطلاعرسانی لازم برای صنایع انجام گیرد.
سرمایه در گردش صنایع کمتر از نیاز واقعی تأمین شده است
در ادامه، محمدتقی خالقیه، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد گفت: متأسفانه صنعت نهتنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا با مشکلاتی مواجه است که بهاختصار به چهار مورد آن اشاره میکنم. نخست، موضوع رفع تعهد ارزی است که پیشتر تا سقف ۶۰ درصد اجرا میشد، اما اکنون با وجود شرایط خاص و حتی خودتحریمیها، هم اکنون اعلام شده ۸۰ درصد اعلام شود که در عمل نوعی دهنکجی به صنعت محسوب میشود.
وی ادامه داد: دومین مشکل، تخصیص سرمایه در گردش است. عنوان میشود که سرمایه در گردش پرداختی بانکها به صنعت افزایش یافته، اما بر اساس بررسی بنده از حدود ۱۵۰ کارخانه در استانهای مختلف، در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تنها دو شرکت توانستهاند ۶۰ درصد سرمایه در گردش خود را حفظ کنند و مابقی یا به صفر رسیدهاند یا در حد ۵ تا ۱۰ درصد بودهاند. با وجود تورم سهبرابری و چاپ پول چهاربرابری، سرمایه در گردش بسیاری از شرکتها، از جمله شرکت خود بنده که زمانی ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اکنون به صفر مطلق رسیده است. با این شرایط عملاً امکان فعالیت وجود ندارد؛ شاید صریحتر و مؤدبانهتر این باشد که اعلام کنند «صنعت تعطیل ».
خالقیه افزود: موضوع بعدی تعامل دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و شرکتهای آب، برق و گاز با بنگاههاست. در این شرایط خاص باید تصمیمات عقلانی اتخاذ شود. برای مثال، در تاریخ ۳۰ آذر قانون تهاتر مواد غذایی با کالا تصویب شده، اما بهدلیل ایرادات خاص، اجازه اجرای آن داده نمیشود.
نفت دیگر نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی ندارد
سید امیر حمزه موسوی، فعال صنعت نساجی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ حدود ۱۴۰ میلیارد دلار، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۱۵۷ میلیارد دلار، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۶۱۸ میلیارد دلار و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتهایم. با این حال، بالاترین رشد اقتصادی کشور مربوط به سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ بوده است. این آمار نشان میدهد که نفت لزوماً عامل اصلی رشد اقتصادی نبوده و در آن دوران، بودجهنویسی و سیاستگذاریها بهصورت تخصصی و کارشناسی انجام میشده است. پرسش اینجاست که چرا آن روند متوقف شده و چرا بدنه وزارت اقتصاد آن دوران شکوفایی را برای بودجهنویسی آینده بررسی نمیکند؟
وی افزود: موقعی که نرخ ارز آزاد به ۱۱۰ هزار تومان رسید و با توجه به اینکه قیمت چیپس پلیاستر با نرخ جهانی ۸۸ سنت بود، در بورس با قیمت ۱۲۶ هزار تومان معامله شده که معادل دلار ۱۴۵ هزار تومانی است. جالب آنکه دو ماه بعد، نرخ ارز کشور نیز به همین عدد رسید. این نشان میدهد که پتروشیمیها بهطور مستقیم در نرخ ارز اثرگذارند و ناخواسته اقتصاد کشور به اقتصاد ترکیه و امارات گره خورده است. ترکیه با ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات نساجی، تنها در بخش پوشاک ۷ میلیارد دلار صادرات دارد. با وجود آنکه یزد زادگاه نساجی کشور و تولیدکننده باکیفیتترین محصولات است، متأسفانه حمایت کافی از سوی دولت صورت نمیگیرد. این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق و کارشناسی در سطح ملی است که ما خواستار آن هستیم.
سه بسته تسهیل مالیاتی در راه است
مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در جمع فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع این استان از تزریق 140 همت تسهیلات بانکی به دو بخش صنعت و کشاورزی در آینده خبر داد.
وی اضافه کرد: دو تا سه بسته تسهیل مالیاتی نیز پیش بینی شده است و قرار است بنگاههایی که در شرایط اقتصادی آسیب بیشتری دیده اند فرایند پرداخت مالیات آنها تا 6 ماه به تعویق بیفتد و یا بتوانند از ارواق و ابزار های دیگر برای تعویق استفاده کنند.
وی اجرای طرح پرداخت تسهیلات طرح اعتبار ملی را حرکت دیگر دولت و وزارت اقتصاد برای حمایت بخش های صنعت و تولید برشمرد و گفت: دولت با اجرای طرح اعتبار ملی و پرداخت تسهیلات به خانوارها، خرید کالاها در زنجیره تولید و صنعت را در برنامه خود دارد.
وی با بیان اینکه فضای دولت تسهیل و حمایت از صنعت و تولید است ادامه داد: تسهیل امور و مقررات زدایی نیز در برنامه دولت قرار دارد.
معاون وزیر اقتصاد از فعالان اقتصادی خواست مسایل و مشکلات خود را در حوزه های مختلف بانکی، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات و غیره را احصاء نموده و به دولت منتقل کنند تا در کمیسیون ویژه اقتصادی دولت پیگیری و برای رفع آن تلاش شود و نگاه دولت این است که فرایندها اصلاح شود.
وی با بیان اینکه روزانه مقررات را خلق می کنیم و با حجم زیادی از مقررات مواجه ایم که برخی از آن باید ابطال شود بر اصلاح بسیاری از مقررات با هدف بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد کمک می کند قوانین و مقررات و آیین نامه های دست و پاگیر را در کمیسیون اقتصادی دولت را حذف کند.
زمانیان از بخش بندی جلسات هیات مقررات زدایی خبر داد و با بیان اینکه بخش مهمی از مقررات کسب و کار در سایر وزارتخانه ها باید پیگیری شود به فعالان اقتصاد استان یزد قول داد یک جلسه هیات مقررات زدایی به مسایل و مشکلات استان یزد اختصاص خواهد یافت و انتظار داریم اتاق بازرگانی یزد مشکلات را ریشه یابی ، جمع بندی و رمز گشایی کند تا در جلسه مذکور طرح شود.
وی در خصوص مسایل مطرح شده توسط فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در خصوص افزایش سهم مالیات استان بر مبنای عملکرد گفت: در این خصوص نشستی با رییس سازمان مالیاتی برگزار خواهیم کرد و مشکل استان یزد پیگیری خواهد شد.
انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای دولتی به استانها پیگیری میشود
محمد رضا دشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یزد افزود: هر شرکتی که در این بازده زمانی حساب های خود را منتقل نکند سازمان مالیاتی مکلف است به میزان دو برابر مالیات از این شرکت ها دریافت کند.
وی با بیان اینکه هفته گذشته جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان یزد با وزیر اقتصاد دیدار کردند گفت: تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حذف قوانین و مقررات و بخشنامه های دست و پاگیر و زائد از بدنه بخش تولید و صنعت است.
وی از برنامه ریزی وزارت اقتصاد برای حل پروژه های توسعه ای کشور و حل مشکلات بخش صنعت و تولید خبر داد و در بخش دیگری از سخنانش وزیر اقتصاد را فردی متخصص، دانشمند و پرکار توصیف کرد که شبانه روز برای بهبود شرایط اقتصادی تلاش می کند.
دشتی همچنین تک نرخی ارز را کار بزرگ دولت چهاردهم برشمرد و با اشاره به اینکه همت دولت و وزارت اقتصاد بهبود معیشت مردم و رونق تولید است گفت: دولت در اجرای سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، بین انتخاب و اجبار، اجبار را انتخاب کرد واگر همراهی مردم نبود طرح موفق نمی شد.
وی تلاش های دشمنان برای ضربه زدن به نظام را یادآور شد و گفت: دشمن برنامه ریزی کرده بود نظام را از پای درآورد و آنها کور خوانده اند و غافل از این هستند که مقام معظم رهبری پرچم دار و عمود کشور هستند و مردم از رهبری و دولت حمایت می کنند.
۷۰۰ همت برای سرمایه در گردش صنایع در نظر گرفته شده است
محمدرضا بابایی، استاندار یزد، در این نشست گفت: یزدیها با نجابت مثالزدنی خود کمتر بهدنبال پست و مقام بودهاند، اما هر جا حضور داشتهاند منشأ خیر و برکت برای کشور بودهاند. در جلسهای با رئیسجمهور محترم، دکتر پزشکیان، و وزرای صنعت، اقتصاد، کشاورزی و رفاه، مقرر شد در قالب جراحی اقتصادی، سرمایه در گردش شرکتها و کارخانجات بهروز شود و تسهیلات بدون معطلی از سوی بانک کشاورزی پرداخت گردد. همچنین اعلام شد که سقف سرمایه در گردش به ۷۰ همت افزایش یافته است.
وی افزود: پس از آن جلسه، گزارشهایی از بازار دریافت کردیم که نشان میدهد پرداخت سرمایه در گردش در حال انجام است و بانک صنعت و معدن نیز تسهیلات خود را پرداخت میکند. همچنین وزیر مربوطه اعلام کرده ۷۰۰ همت برای سرمایه در گردش صنایع در نظر گرفته شده که قرار است توسط همه بانکها اجرا شود. تحقق این موضوع نیازمند همت جدی برای تأمین مواد اولیه و بازگشت واحدها به مدار تولید است.
استاندار یزد ادامه داد: با وجود آنکه درآمدها با معیشت مردم همخوانی ندارد، اما فراوانی کالا در بازار بهوضوح احساس میشود که نتیجه آزادسازی ارز است. طبق اعلام معاون وزیر، عرضه ارز دو برابر یا حتی بیشتر شده و امیدواریم با ترمیم حقوقها، وضعیت معیشت مردم نیز بهبود یابد و این امر به رشد اقتصادی کشور منجر شود.
وی افزود: در جلسه اخیر با رئیس سازمان ایمیدرو مقرر شد استان یزد بهعنوان پایلوت انتخاب شود. حدود شش ماه است که روی این موضوع کار شده و با آمادهسازی پروژه توسط دکتر فاطمی، مشاور دیجیتال استاندار، امکان هوشمندسازی صنایع، افزایش ارزش افزوده، کاهش هزینهها، محاسبه اتلاف انرژی و افزایش راندمان فراهم میشود. همچنین تسهیلات ویژهای برای بازسازی و نوسازی صنایع در نظر گرفته خواهد شد و انتظار میرود انجمنها همکاری لازم را داشته باشند.
بابایی در خصوص حقوق دولتی گفت: اجازه نخواهیم داد حق استان تضییع شود. تاکنون سه و نیم همت حقوق دولتی وصول شده که سهم استان ۵۳۰ میلیارد تومان بوده و ۴۶۰ میلیارد تومان آن دریافت شده و مابقی نیز پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه درباره منابع طبیعی و مالیات افزود: به امور مالیاتی تأکید کردهایم فشار از روی صنعتگران برداشته شود و از علیالرأسکردن پرهیز شود، چراکه صنعتگر یزدی همواره صادق بوده است. هرچند مالیات باید وصول شود تا کشور اداره گردد، اما برخی اقدامات مانند وصول معوقات در پایان سال که به ارقام غیرواقعی منجر شده، نیازمند بازنگری است که این موضوع را با مرکز پیگیری کردهایم. همچنین اعلام شده در چارچوب جراحی اقتصادی، تا سقف ۵۰ میلیارد تومان، استمهال یکساله در نظر گرفته شده و آییننامه آن باید بهزودی ابلاغ شود.
استاندار یزد در پایان تأکید کرد: از این پس در هر جلسه تخصصی، مدیرکل یا رئیس دستگاه مربوطه حضور خواهد داشت تا ضمن شنیدن نظرات، پاسخگویی و تصمیمگیری بهصورت مستقیم انجام شود.