نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به تأثیر همزمان تورم مزمن، رکود اقتصادی و تغییر مبنای ارزی و گمرکی بر افزایش نیاز بنگاههای کوچک و متوسط به سرمایه در گردش گفت: جهش هزینه موردنیاز برای تأمین مواد اولیه، فروشهای اعتباری و ناکارآمدی بستههای حمایتی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
محمد خاکی، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق با بیان عوامل تشدیدکننده نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش تصریح کرد: در حال حاضر، چند عامل همزمان موجب تشدید نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش شده است. عامل نخست، تورم بالاست که در سالهای اخیر بهویژه در ماههای گذشته شدت گرفته و همزمان با این موضوع، اقتصاد با رکود مواجه شده است. از سوی دیگر، فروش نسیه و مدتدار و طولانی شدن دوره وصول مطالبات و تحولات اخیر در حوزه ارزی به این بحران دامن زده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در یکی دو ماه گذشته با حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، واحدهای کوچک صنعتی برای تأمین مواد اولیه و واردات از تالار اول به تالار دوم منتقل شدند و ناچار شدند ارز موردنیاز خود را از این مسیر تأمین کنند. این تغییر، بهطور مستقیم هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش داد و در عمل نیاز به سرمایه در گردش را حداقل نسبت به دو ماه قبل، دو برابر کرد. علاوه بر این، تغییر مبنای محاسبه گمرکی نیز افزایش حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی و ایجاد فشاری مضاعف برای بنگاهها را به دنبال داشت.
او درباره ابزارهای تأمین مالی در دسترس برای SME ها تأکید کرد: در شرایط فعلی، معمولاً مداخله دولت برای تأمین سرمایه در گردش از مسیر شبکه بانکی انجام میشود. بازار سرمایه نیز میتواند در این زمینه نقش ایفا کند؛ اما باید توجه داشت که استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نیازمند الزامات مشخصی مانند صورتهای مالی حسابرسی شده و فرآیند اعتبارسنجی است که تهیه آنها برای واحدهای کوچک دشوار است. بنابراین، دولت باید منابعی را از طریق بانکها در اختیار بنگاههای کوچک قرار دهد تا این واحدها بتوانند از بحران فعلی عبور، قیمتگذاری محصولات خود را اصلاح کنند و تولید را به بازار برسانند.
خاکی درباره لزوم پرهیز دولت از مداخلات دستوری خاطرنشان کرد: در مورد واحدهای کوچک صادراتی نیز ضروری است که دولت از مداخلات دستوری پرهیز کند و اجازه دهد ارز حاصل از صادرات، بر مبنای نرخهای موجود بازار عرضه شود تا این بنگاهها بتوانند تعهدات خود را پوشش دهند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه بر عدم کارایی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از صنایع تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که چنین بستههایی در بسیاری از موارد «بسته» باقی میمانند؛ یعنی اگر منابع بهموقع و هدفمند تزریق نشود، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. حتی اگر رقم ۷۰۰ همت در نظر گرفته شده باشد، تأخیر در اجرا باعث میشود این منابع در ماههای بعد نیز تأثیر ملموسی بر بخش خصوصی واقعی نداشته باشد. در نهایت، معمولاً بخش عمده این منابع توسط بنگاههای بزرگ و دولتی جذب میشود و سهم واحدهای کوچک و متوسط ناچیز میماند.
خاکی با اشاره به لزوم اقدام دولت در شناسایی و نیازسنجی دقیق سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی افزود: دولت از طریق دادههای موجود در گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان را دارد که هم واحدهای تولیدی و هم بنگاههایی را که مواد اولیه خود را از بورس کالا یا از طریق واردات تأمین میکنند، بهطور دقیق شناسایی کند. حتی میتوان این بررسی را بهصورت واحد به واحد انجام داد و مشخص کرد که نیاز سرمایه در گردش هر بنگاه در گذشته چه میزان بوده و پس از تغییرات ارزی و قیمتی، چه مقدار افزایش یافته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که ریاست اتاق خرمآباد را نیز به عهده دارد ادامه داد: در استان لرستان، این کار را آغاز کرده و واحدهایی را که قبلاً مواد اولیه خود را از خارج تأمین میکردند یا از بورس کالا خرید داشتند، بهصورت موردی شناسایی کردهایم. نرخهای قبل و بعد از تغییرات ارزی بررسی شده و بنابراین میتوان گزارشهای دقیقی از میزان افزایش نیاز سرمایه در گردش آنها ارائه داد.