تا تشکیل کابینه جدید دولت دوازدهم چند ماه بیشتر نمانده است؛ این فاصله دوره‌ای مهم در شناسایی موانع و مشکلات عملیاتی و ساختاری اقتصاد ایران است. مهدی پازوکی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «باید قبل از استقرار کابینه جدید دولت، با کارشناسان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی اولویت‌های اقتصاد ایران را شناسایی کند و برای این اولویت‌ها برنامه راهبردی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کند.»
او معتقد است: «در شرایط جدید، ممکن است نرخ رشد اقتصادی کشور پایدار نباشد.» او دلیل این مسئله را این‌گونه عنوان می‌کند: «اولاً ممکن است که کاهش قیمت نفت در اقتصاد نفتی بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عامل دوم را بزرگ شدن دولت می‌داند. اولین کاری که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد این است که استراتژی و برنامه راهبردی منسجمی را برای حل این دو مسئله در دستور کار قرار دهد. دولت رشد اقتصادی سال جاری را با برنامه راهبردی تثبیت کند و بودجه جاری را نه از نفت که از مالیات تامین کند.
او معتقد است: «جامعه و دولت در ایران به نحو ایجابی به درک نقش صحیح دولت نائل نیامده است بلکه به طریق سلبی عرصه مجاز و مشروع مداخلات دولت را کشف می‌کند. تجربه حکومت‌داری معاصر معمولاً با مداخلات فراوان شروع کرده و به تجربه دریافته که دولت بزرگ معایب بزرگی دارد.» او ادامه می‌دهد: «اگر خصوصی‌سازی به کوچک شدن دولت کمک می‌کند اما این پروژه در ایران ناکام مانده است و مدام دامنه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شده است.
به گفته پازوکی، نکته مهمی که معمولاً مغفول می‌ماند این است که تصور می‌شود کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن دولت است. به‌عبارت‌دیگر برخی تصور می‌کنند که دولت ضعیف مساوی با دولت کوچک است درحالی‌که این حرف لزوماً صحیح نیست. آرمان کوچک کردن دولت هم‌زمان با آرمان قوی کردن دولت دنبال می‌شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به‌درستی کار ویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند.
او مثال می‌زند:«اگر وظیفه تأمین امنیت بر عهده دولت است، دولت قوی است که می‌تواند این مهم را محقق گرداند. دولت ضعیف فارغ از کوچک یا بزرگ بودن نمی‌تواند امنیت را برقرار سازد.»
پازوکی مهمترین مقصود از کوچک کردن دولت این‌گونه بیان می‌کند: «منظور از دولت کوچک این نیست که از مداخلات دولت کاسته شود بلکه به این معنی است که از بوروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع گردد و کارمند دولت بودن نقش تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری را ایفا نکند.»
به گفته پازوکی در کنار دولت کارآمد و کوچک، بخشی از درآمد نفت که صرف بودجه جاری می‌شود در بودجه عمرانی هزینه شود. نتیجه افزایش بودجه عمرانی به کار افتادن پروژه‌ها و رفع بیکاری و درنتیجه رفع رکود و تورم در اقتصاد کشور است.
او معتقد است: «متأسفانه بخشی از درآمدهای نفتی کشور صرف هزینه‌های جاری و بودجه جاری دولت می‌شود. اگر قیمت نفت به هر دلیلی در آینده تغییر کند این تغییر بیشتر از اینکه در بودجه عمرانی اثرگذار باشد در هزینه‌های دولت تأثیرگذار است. درحالی‌که در هیچ جای دنیا منابع زیرزمینی را به امور جاری اختصاص نمی‌دهند.»
او می‌گوید: سومین کاری که دولت دوازدهم در دستور کار خود قرار دهد افزایش مودیان و گستره مالیاتی دولت است. دولت باید سازوکار منظم و مناسبی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی در پیش بگیرد.
بدنه اقتصادی و کارشناسی دولت هماهنگ شود؛ پازوکی می‌گوید: «متأسفانه در دولت فعلی توانمند کردن بدنه دولت برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مورد غفلت قرار گرفت؛ اگرچه وضعیت از دولت نهم و دهم بهتر بود ولی بازهم انتظارات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی برآورده نشد. حتی اگر سیاست‌های دولت بهترین سیاست‌های اقتصادی زمان باشد، ضعف بدنه دولت موجب شد تا این سیاست‌ها نتواند به‌درستی و کامل اجرا شود.»
پازوکی تأکید می‌کند: «دولت بزرگ و بوروکراسی مستقر در دولت موجب شد تا بدنه کارشناسی دولت به‌جای اینکه بازوی یاور دولت گردد در موضع تقابل قرار گیرد و در اجرای سیاست‌های دولت سستی و اهمال کند. طوری که بارها این مسئله موردانتقاد بخش خصوصی قرار گرفت.» به گفته پازوکی دولت دوازدهم باید در این مسئله تجدیدنظر کند؛ اما این مسئله به‌عنوان تهدیدی بلندمدت برای نظام اقتصادی ایران باقی خواهد ماند.
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر طی چند دهه گذشته بارها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید شده و حتی باوجود ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تأکید بر اسناد بالادستی اقتصادی و اظهارنظر صریح مسئولان کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکالات ساختاری و تفکری اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های بعد از انقلاب دولتی بودن بیش‌ازاندازه است، همچنان سنگینی بار اقتصاد روی دوش دولت و نهادهای وابسته به آن است. تسلط بیش‌ازاندازه دولت بر اقتصاد سبب شده تا رشد سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به‌طور خاص از سال 90 تاکنون منفی شود.»
پازوکی او می‌گوید:«در دوره جدید دولت باید عزم جدی برای تقویت بخش خصوصی داشته باشد و از طرف دیگر اجازه دهد باقوت گرفتن این بخش، معضل بیکاری با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به کار افتادن سرمایه داخلی برطرف شود. اگر من در این میان به اراده جمعی تأکیددارم و دولت به‌تنهایی مجری اقتصاد کشور نیست.»
به گفته پازوکی، دولت دوازدهم باید به سمت کوچک شدن دولت وتقویت بخش خصوصی حرکت کند. تنها راه نجات اقتصاد کشور در توجه به همین دو اصل است. در صورت تقویت بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت و کاهش بروکراسی هم رشد اقتصادی سرعت می‌گیرد و هم مسیر توسعه اقتصادی هموار می‌شود.