اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران است.
حوزه عملکرد شرکتهای عضو انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران، حفاری چاههای نفت و گاز در میادین و حوزههای خشکی و دریایی سراسر کشور است.
با وجود تعدد شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرمایان طرف قرارداد شرکتهای عضو این انجمن، از نظر ساختاری و تبعیت کارفرمایان از قوانین، مقررات، دستورالعملها و روشهای تصمیمگیری و اجرایی واحدی که در شرکت ملی نفت ایران جاری است، شرکتهای عضو این انجمن در محیط اقتصادی انحصار کارفرما و رقابت پیمانکاران مجری پروژهها فعالیت میکنند و غیر از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای زیرمجموعه آن، خریداری برای خدمات شرکتهای عضو این انجمن در داخل کشور وجود ندارد.
در نتیجه این انحصار، پیمانکاران این حوزه با چالشهای بسیاری مواجه هستند.
مجموعه چالشهای شناسایی و گزارش شده تاکنون بیش از 60 مورد است که در این مختصر تنها به 10 چالش از عمدهترین مشکلات گزارش شده اشاره میشود.
اول) مشکلات خرید ماشینآلات، تجهیزات، قطعات یدکی و اقلام مصرفی ساخت خارج، از سازندگان اصلی، نمایندگیهای آنان و منابع دست اول که باعث میشود خریدها ناخواسته به سمت واسطهها و فرصتطلبانی هدایت شود و قیمت تمام شده خدمات شرکتهای حفاری و خدمات فنی را بیرویه افزایش، سود مورد انتظار شرکتها را کاهش داده و یا گاهی به زیان آنان منتهی شود. همین چالش مانع بزرگی است که نوسازی ناوگان صنعت حفاری را با مشکل مواجه ساخته، دسترسی به تکنولوژیهای نوین را اگر نه چندان غیرممکن ولی سخت کند.
دوم) عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، منتهی به بروز مشکلات انتقال ارز، تحمیل ریسک بالا به شرکتها برای انتقال ارز و تبعات ناخوشایندی میشود که دامنگیر فعالان اقتصادی در این بخش از صنعت است.
سوم) این شرکتها در امور بازرسی، بارگیری و حمل کالاهایی که به سختی و با زحمت فراوان و با پذیرش مخاطرات زیاد از خارج از کشور خریداری میکنند، با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
چهارم) ترخیص اقلام تأمین شده از خارج از کشور به سختی انجام میگیرد. از طرفی وجود تعرفههای سنگین گمرکی و بیتفاوتی کارگزاران مربوطه نسبت به تعهداتی که این شرکتها به عنوان پیمانکاران مجری طرحهای بزرگ برای تأمین به موقع اقلام موردنظر برای اجرای پروژههای تحت قرارداد برابر برنامه تعهد شده دارند، خود مشکل بزرگی است که باعث تأخیر در تأمین به موقع اقلام، تأخیر در انجام کار طبق برنامه زمانی تعهد شده و تحمیل جرائم ناشی از آن به پیمانکار و متأسفانه هزینههای عدمالنفع کارفرمایان میشود.
پنجم) عدم امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاری و توسعه صنعت حفاری به واسطه شفاف نبودن چشمانداز و برنامههای توسعه پنجساله و سالانه وزارت نفت و نبود مرجعی برای تعیین سمتوسوی صنعت حفاری و خدمات فنی حفاری، شرکتها را از نظر برنامهریزی برای سرمایهگذاری و توسعه با مشکل مواجه میسازد.
ششم) عدم دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت «فاینانس»، یوزانس و عدم امکان خرید اعتباری و همچنین بالا بودن بهره تسهیلات بانکی، شرکتهای شاغل در این صنعت، به ویژه شرکتهای خصوصی را تضعیف کرده و از بازار رقابت خارج میکند.
هفتم) جدی بودن ریسک مهاجرت نیروی انسانی متخصص و با کیفیت صنعت حفاری به کشورهای منطقه به واسطه ارزی بودن حقالزحمه آنان در کشورهای موردنظر، مانع بزرگی برای صیانت و نگهداشت سرمایههای انسانی شرکتهای عضو است.
هشتم) عدم امکان حضور شرکتهای حفاری و خدمات فنی حفاری در بازارهای خارجی به لحاظ تحریم ظالمانه موجود، حوزه عملکرد و دامنه اختیار و انتخاب این شرکتها را با مشکلات جدی مواجه میسازد.
نهم) شیوه جاری در برگزاری مناقصات به نحوی است که موجباتی برای ایجاد رقابت شدید در کاهش قیمتهای پیشنهادی فراهم میآورد. این امر نه تنها باعث تضعیف صنعت حفاری میشود بلکه برای خود صنعت نفت نیز به دلایل کیفی و به واسطه تاخیراتی که در اجرای به موقع و اتمام کار پروژهها ایجاد میشود، تبعات نامطلوبی بر جای میگذارد.
دهم) یکطرفه بودن قراردادهای صنعت نفت، تحمیل تمامی مسئولیتهای قرارداد به پیمانکار، طولانی بودن فرایند تصمیمگیری در سازمانهای کارفرمایی، اختیارات نامحدود پیشبینی شده برای کارفرمایان، قطعی بودن مبالغ قراردادها و عدم پیشبینی تعدیل بهای خدمات متناسب با تورم و شرایط روز بازار، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار و نبود مکانیزمی برای جبران هزینههای ناشی از تأخیر در پرداخت به پیمانکار و عدم جبران هزینههای عدمالنفع مطالبات سنواتی و همچنین تغییر نرخ ارز پیشبینی شده در قراردادها و محل تخصیص آن به پیچیدگی محاسبات میافزاید.
در مقابل این چالشها و آسیبهای ناشی از هر کدام از آنها، راهکارهایی از سوی انجمن، مطرح است که آنها را در ادامه برمیشماریم.
تجدیدنظر در شیوه برگزاری مناقصات و عادلانهتر کردن شرایط قراردادها به نحوی که از یکجانبه بودن خارج شوند و در کنار مسئولیتهایی که برای پیمانکار در نظر گرفته میشود امتیازاتی نیز برای آنها لحاظ شود.
چارهاندیشی برای پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای حفاری و خدمات فنی و ضرورت در نظر گرفتن جرائمی برای موارد تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران.
اتخاذ تدابیر لازم برای محاسبه برآورد نزدیک به واقع اجاره روزانه دستگاه حفاری و ارزش خدمات مربوطه.
اتخاذ تدابیر لازم برای همکاری بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران به منظور برقراری امکان گشایش اعتبار اسنادی.
همکاری بیشتر وزارت امور خارجه و وزارت نفت برای بازاریابی در کشورهای همسایه.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه نفت و گاز جهت کاهش وابستگی به واردات از خارج.
از آنجا که اهمیت تولید و صادرات نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، از طرفی کلید فتح مخازن زیرزمینی در دست حفارانی است که شبانهروز به صورت اقماری در اقصی نقاط کشور و در شرایط آب و هوایی سخت و مختلف در راه خدمت به کشور هستند، طبیعی است که حل مسائل و مشکلات آنان تأثیر بسیار روشن و مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی و اقتصاد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دارد.
برای تبیین مسائل و مشکلات بالا مکاتبات متعددی با مقامات وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران انجام شده و همکاریهایی نیز صورت گرفته است.
اما آنچه در حوزه نوآوری موردنظر انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران است را نیز باید اینگونه توضیح داد. به منظور حل مشکلات قراردادی و کاهش فشارهای وارده به شرکتهای عضو، این انجمن با یک موسسه حقوقی ایرانی، قراردادی منعقد کرده است تا با مشارکت کارشناسان حقوقی و فنی شرکتهای عضو نسبت به شناسایی چالشهای واقعی اثرگذار و پیدایی راهحلهای برونرفت از آنها اقدام کند و به عنوان رویههای واحد حل مشکلات مبتنی بر قوانین و مقررات، افقی فرا راه آینده صنعت حفاری و خدمات فنی گشوده شود.
این قرارداد اجرایی شده، کمیتههای مشترک کارشناسی تعیین و در حال بررسی و انتخاب چالشهای اثرگذار مبتلا به اکثریت اعضا از بین چالشهای اعلام شده از سوی آنان هستند.
افق نگری در انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران
اولویتهای انجمن در حوزه تخصصی خود برای سال 1405 شامل پیگیری، اجرا و تحقق برنامهها و اهداف زیر است.
- برقراری زمینه انجام مطالعه میزان تحقق برنامههای قبلی وزارت نفت و بررسی کفایت تجهیزات موجود و یا لزوم سرمایهگذاری و توسعه امکانات به منظور هدایت سرمایهگذاری در صنعت حفاری و خدمات فنی
- کمک به اعضا برای حفظ آمادگیهای لازم برای حضور در بازار کار از طریق پایش بازار، تحلیل نیاز، بررسی وضع موجود، شناسایی و اعلام ظرفیتهای سرمایهگذاریهای آتی کشور
- تدوین تقویم آموزشی با رویکرد ارتقای توانمندی فنی و علمی کارشناسان، یکپارچهسازی فعالیتهای آموزشی شرکتهای عضو و برگزاری دورههای بازآموزی با هدف به روزرسانی دانش فنی همکاران
- ارتقای کیفی سامانه انجمن و استفاده از آن به عنوان بانک اطلاعاتی در برگیرنده نیازهای اطلاعاتی اعضا
- تلاش برای یکسانسازی مزایای متعلق به مشاغل تخصصی منحصربهفرد صنعت حفاری و خدمات فنی به منظور صیانت از سرمایههای انسانی صنعت و همچنین قانونمند کردن نقلوانتقال سرمایههای انسانی بین شرکتهای عضو و پیشگیری از ربایش نیروهای انسانی یکدیگر
- فراهمآوری امکان اعمال مدیریت دانش از طریق دریافت و به اشتراکگذاری تجربیات ارزشمند هر کدام از شرکتهای عضو انجمن با سایر اعضا
-ایجاد هماهنگی بین اعضا برای رقابت سالم در بازار کار و پیشگیری از تخریب و تضعیف رقبا
- ایجاد نظام برآورد آحاد بهای اجاره روزانه دستگاه حفاری و خدمات فنی حفاری و تلاش برای الزام اعضا و کارفرمایان به تبعیت از آن
- تلاش برای تدوین قراردادهای استاندارد اجاره دستگاه حفاری و خدمات فنی حفاری
- سعی در تثبیت و ارتقای جایگاه انجمن به عنوان مرجعی صالح و بیطرف برای داوری در موارد اختلافات قراردادی مربوط به حفاری نفت و گاز در کشور
- سعی در اثرگذاری و اصلاح قراردادهای موجود، صنعت حفاری در راستای ارزشآفرینی صنعت و تسریع در اجرای پروژهها
- حمایت و کمک به شکلدهی و شتابدهی استارتاپهای فناوری حفاری با مشارکت دانشگاههای فنی کشور و همکاری شرکتهای عضو انجمن و شرکتهای دانشبنیان از طریق اثرگذاری بر قوانین و مقررات مربوطه
- برقراری ارتباط قویتر با انجمنها، تشکلها، فدراسیونها و اتاقهای بازرگانی کشور
- برنامهریزی و برگزاری جلسات مستمر با معاونت سرمایهگذاری، برنامهریزی تلفیقی و ادارات حفاری شرکت ملی نفت ایران برای بررسی و حل مشکلات و چالشهای اعضاء در ایفای تعهدات قراردادی و اجرای پروژههای تعهد شده
- تحلیل قوانین، مقررات و مصوبات موجود یا صادره مراجع تصمیمگیری به منظور شناسایی و گزارش تأثیر آنها بر صنعت حفاری و تلاش برای اصلاح مواردی که تأثیرات دستوپاگیر در پی دارند