اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران (اوپکس) است.
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران (اوپکس) با اتکا به بیش از ۲۴ سال سابقه فعالیت مستمر در حوزه تولید و صادرات فرآوردههای نفتی، طی سالهای فعالیت خود همواره ارتباط مؤثر و سازمانیافتهای با نهادهای حاکمیتی، دولت و بخش خصوصی برقرار کرده است.
این اتحادیه با طرح منظم مسائل و چالشهای پیشروی فعالان صنعت و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی، راهکارهای عملیاتی برای برونرفت از مشکلات موجود ارائه داده و پیگیریهای مستمر خود را با هدف رفع موانع تولید و صادرات دنبال کرده است.
در چارچوب اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و بهویژه بند (ب) ماده ۹۹، اتحادیه اوپکس در فرآیند تهیه و تدوین فهرست مواد خام و نیمهخام مشارکت فعال داشته است. بر این اساس، فهرست مربوطه تنظیم و اتحادیه با همکاری امور مجامع و شوراهای اتاق ایران، در جلسات مرتبط حضور یافته و نتایج این نشستها را در قالب گزارشهای رسمی به اتاق ایران ارائه کرده است.
یکی دیگر از محورهای مهم پیگیری اتحادیه، موضوع اصلاح یارانه کود اوره بوده است؛ یارانهای که هر ساله هزینههای سنگینی را به دولت و تولیدکنندگان اوره تحمیل میکرد. بر اساس پیگیریهای انجامشده از سوی اتحادیه، آییننامههای مرتبط با این موضوع در دست اصلاح قرار گرفته و مقرر شده است یارانهها به انتهای زنجیره انتقال یابد تا از بروز انحراف و تحمیل هزینههای غیرضرور جلوگیری شود.
در حوزه سیاستهای ارزی، اتحادیه اوپکس پیگیریهای مستمری را با هدف اصلاح سازوکارهای بازگشت و رفع تعهد ارزی از طریق بانک مرکزی، اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی انجام داده است. این پیگیریها با توجه به آثار منفی برخی سیاستها بر افزایش هزینههای تولید، کاهش رقابتپذیری در مقایسه با کشورهای رقیب، کاهش درآمدهای ارزی، افت سودآوری و کاهش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی صورت گرفته و هدف اصلی آن، جلوگیری از آسیبهای وارده به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.
از دیگر محورهای اساسی فعالیت اتحادیه، پیگیری استفاده از ظرفیت مینیریفاینریهای عضو برای تأمین سوخت موردنیاز کشور از وزارت نفت و در راستای رفع ناترازی انرژی بوده است. اتحادیه در این زمینه با طرح موضوع و ارائه راهکارهای فنی، تلاش کرده است از ظرفیتهای موجود بخش خصوصی در جهت تأمین پایدار انرژی کشور بهرهبرداری شود.
همچنین، اتحادیه اوپکس موضوع هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و دریافت عوارض ۱۰ درصدی را در چارچوب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور مصوب سال ۱۳۸۷ (ماده ۳، تبصره ۴، بند ۱) بهطور جدی پیگیری کرده و با هدف حذف این عوارض، همچنان مطالبات خود را از نهادها و مراجع ذیصلاح دنبال میکند.
در ادامه این اقدامات، اتحادیه بهعنوان نماینده بخش خصوصی در اتاق ایران معرفی شده و پیگیریهای مستقل خود را از طریق کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی انجام داده است.
در بخش نتایج و خروجی اقدامات، پیگیریهای اتحادیه در حوزه اصلاح سازوکار بازگشت ارز به نتایج مورد انتظار رسیده و در خصوص اصلاح فهرست مواد خام و نیمهخام، اتحادیه بهعنوان نماینده اتاق ایران در جلسات تخصصی حضور یافته و نظرات کارشناسی خود را ارائه کرده است. در نهایت، در خصوص روغن پایه تصفیه دوم و خروج اوره از فهرست مذکور، اصلاحات مورد انتظار انجام شده است.
در حوزه استفاده از ظرفیت مینیریفاینریها برای تأمین سوخت کشور، تفاهمنامه نهایی میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی امضا و ابلاغ شده و این تفاهمنامه در حال ورود به مرحله اجرایی است. همچنین در خصوص حذف عوارض ۱۰ درصدی حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی، پیگیری مطالبات اتحادیه از نهادهای مسئول همچنان ادامه دارد.
اتحادیه بر این باور است که حل این چالشها و مسائل، تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور خواهد داشت و میتواند از بروز خسارات ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات بعضاً مخرب و هزینهزا جلوگیری کند. در نتیجه این اصلاحات، مسیر کشور به سمت رشد و توسعه، افزایش رقابتپذیری، توسعه صادرات، کاهش خامفروشی و ارتقای سهم محصولات نهایی در سبد صادراتی تسریع خواهد شد که پیامد آن، افزایش اشتغالزایی و خلق ارزشافزوده بالاتر برای اقتصاد ملی است.
با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و بینالمللی و محدودیتها و مضایق موجود در حوزه قوانین و دیوانسالاری کشور، اولویت اصلی اتحادیه حفظ تداوم فعالیت بنگاهها در سطح فعلی، گسترش فعالیتها، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و رفع موانع و مشکلات پیشرو است.
در حوزه نوآوری و بهبود محیط کسبوکار نیز، اتحادیه در سال ۱۴۰۴ اقدام به دریافت یک سالن تخصصی در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و جانمایی شرکتهای عضو در این سالن کرد. این اقدام موجب هدفمند شدن حضور تشکل، نمایش منسجم توانمندیها و برجستهسازی ظرفیت بالای تولید و صادرات فرآوردههای نفتی کشور شد.
در همین راستا، اتحادیه اوپکس بهعنوان متولی و سیاستگذار، آیین «شب نامآوران عرصه انرژی کشور» را با هدف ایجاد انگیزه، ترویج امید و قدردانی از مدیران پرتلاش و نامآورانی که در حوزههای مرتبط اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد ملی داشتهاند، برگزار کرد. در این مراسم، از مهندس سیدمهدی حسینی، معمار قراردادهای نفتی در حوزه بالادستی و مهندس محمدرضا نعمتزاده، پدر توسعه صنعت پتروشیمی، طی دو همایش تقدیر شد.