ضرورت اتخاذ سیاستهای جبرانی و اجرای سریع آنها
در بخش دیگر این نشست، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی از یافتههای تحلیلی و آماری اقتصاد در دوران جنگ و پساجنگ ارائه داد. او دو نکته را به عنوان مطالبه اصلی بخش خصوصی مطرح کرد: اول اینکه جنس سیاستگذاریهای دولت تغییر کرده و به سیاستهای جبرانی هدفمند تبدیل شود و دوم، فاصله بین تصویب این سیاستها تا اجرا به کمترین حد ممکن برسد.
بر اساس اظهارات او، مهمترین اتفاقی که در بخش خصوصی در دوره جنگ روی داد، ارائه تعریف متفاوت از جایگاه اتاق ایران بود. منصوری تصریح کرد: در این دوره سعی کردیم نقش عملیاتیتری برای اتاق ایران قائل شده و علاوه بر دوره جنگ که اقدامات قابل توجهی انجام شد، در دوره پساجنگ و دوره بازسازی نیز فعالانه مشارکت کند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه باید اولویتهای اقتصادی که متناسب با میزان خسارتها و جایگاهشان در صحنه اقتصادی، متفاوت هستند را مشخص کنیم، تأکید کرد: بر اساس اولویتهای تعیین شده باید تصمیم بگیریم که ابتدا باید روی کدام بخشها متمرکز شویم و منابع موجود را در چه حوزههایی مصرف کنیم.
او تصریح کرد: برای درک جامع و دقیق از شرایط جاری، وارد عمل شدیم و صدمات جنگ را بررسی کردیم. برای حرکت به سمت حل مسائل باید جنس سیاستگذاریها تغییر کرده و به سمت سیاستهای جبرانی هدفمند برویم.منصوری ادامه داد: ضرورت دارد برای حمایت واقعی و مؤثر از اقتصاد، فاصله بین تصویب سیاستها تا اجرای آنها نیز به کمترین حد ممکن برسد.
مطالبات روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برای بهبود شرایط اقتصادی
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، اتخاذ سیاستهای جبرانی را خواستار شد و گفت: ضرورت دارد مانده طلب بخش خصوصی برای واردات نهادههای تولید از طرف دولت پرداخت شود. البته خبرهای خوبی در این رابطه شنیدیم که امیدواریم تحقق باید.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، هماهنگی بین سیستم بانکی، گمرک و سایر حوزههای مرتبط با تجارت برای دریافت جرائم مربوط به دوره استمهالها را امری ضروری دانست.
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از توقف بخشی از صادرات محصولات کشاورزی و از دست رفتن تعدادی از بازارهای سنتی صحبت کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی، آسیبهایی را در حوزه صادرات متحمل شدیم، برای جبران این خسارتها بهتر است شرایط را تسهیل کنیم تا در بازارهای موجود، طی شرایط بهتری تجارت را دنبال کنیم.
آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز از چالشهای مترتب بر صنایع و اشتغال صحبت کرد و اتخاذ تصمیمات درست و سریع را ضروری خواند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم فشار نیروی انسانی که اشتغال خود را از دست داده است، به دوش دولت بیفتد. در این شرایط به افزایش تسهیلات بانکی برابر با تورم و کمک به تأمین مواد اولیه با تسهیل واردات نیاز داریم.
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از رزمندگان برای دفاع از جغرافیا و مردم کشور قدردانی و تصریح کرد: حکمرانی اقتصادی به اصلاح و تحول نیاز دارد و متناسب با آن پیشنهاد دادیم که ستاد بازسازی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و به سمت چابکسازی و تسریع در اجرا برویم.
سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز از ضرورت هماهنگی بین زنجیرههای تأمین سخن گفت و تصریح کرد: امروز در حوزه معدن هرآنچه میتوانیم را صادر و به ازای آن، نیازهای خود را از طرف واردات تأمین کنیم. از طرفی برای تأمین نیاز مواد ناریه نیز به اصلاح دستورالعمل نیاز داریم تا شرایط واردات آن تسهیل شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز کاهش نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی را مورد تأکید قرار داد چراکه باور دارد اگر این نرخ کاهش پیدا نکند، به ویژه در شرایط جاری، آثار تورمی در پی خواهد داشت.
تکلی، نماینده کمیسیون مالیات اتاق ایران از راهکارهای ریشهای برای کاهش پرداخت بیمه بیکاری صحت کرد که از سوی اعضای این کمیسیون تهیه شده است. او ادامه داد: قطعی سامانهها در دوره جنگ موجب شده است ابلاغیههای مربوط به تأمین اجتماعی به دست فعالان اقتصادی نرسد و جرائم قطعی شود. بنابراین لازم است برای اصلاح این بخش نیز راهکاری ارائه شود.
علیرضا ناظمالرعایایی، نایبرئیس اتاق مشترک ایران و اتریش از برخی مشکلات در برابر واردات کالاهای موردنیاز به ویژه دارو در گمرکات سخن گفت و خواستار رسیدگی به آنها شد.
این فعال اقتصادی، رسیدگی به وضعیت ناشی از توقف اجرای پروژهها و هزینههای سربار برای پیمانکاران و به دنبال آن بیکاری افرادی که در اجرای این پروژهها فعال بودند را مورد تأکید قرار داد.
احسان سقایی، معاون اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز چالشهای تأمین مواد اولیه بنگاهها را تشریح کرد و افزود: در دوره جنگ ساختار صنفی آسیبی ندید چون انبارهای کوچکی که در اقصی نقاط کشور مستقر بودند، به کمک آمدند و مانع از بروز بحران در حوزه کالایی شدند. با این حال باید نسبت به شرایط بازار هوشیار باشیم. از طرفی لازم است برای تأمین نقدینگی واحدهای صنفی نیز چارهای اندیشید.
او به رکود در تقاضا نیز اشاره کرد و افزود: تحریک تقاضا و مصرف به روش خرید اعتباری میتواند در دستورکار قرار بگیرد.
قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون نیز حمایتهای هدفمند و مؤثر از واحدها و بنگاهها را ضروری خواند و گفت: شرایط تولید را باید دریابیم و با برنامهریزی دقیق جلو برویم تا دچار کمبودی در بازار نشویم. او اصلاح نگاه حکمرانی اقتصادی را نیز امری ضروری خواند.