به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز ، شهلا عموری در نشست کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با تبیین شرایط حساس کنونی و فشار اقتصادی حاکم بر فضای کسبوکارهای استان، اظهار کرد: کشور سالی را آغاز کردیم که با تهاجم رژیم جنایتکار صهیونیستی و ارتش تروریسی آمریکا همراه بود و ملت ایران با ایستادگی و صبر خود درسهای بزرگی از مقاومت رقم زدند.
وی تصریح کرد: در جریان این تجاوز نیز بخش خصوصی متحمل آسیبهایی شده که نباید نادیده گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان خوزستان نه تنها دچار خسارتهای مادی شدهاند، بلکه اشتغال پایدار آنها نیز متزلزل شده است.
عموری با بیان اینکه هر فرد بیکار قطعا دغدغه همه ارکان اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود، افزود: وظیفه همه ما تصمیمگیران و سیاستگذاران ارکان اقتصادی و سیاسی در این مقطع، صیانت از اتحاد و همدلی است که تا به امروز با رشادت به دست آمده است.
رئیس اتاق اهواز همچنین به تحلیل چالشهای زنجیره تأمین در دوران پساجنگ پرداخت و گفت: پیشبینیهای کارشناسی نشان میدهد که چالشهایی در حوزه قیمت مواد اولیه برای واحدهای تولیدی وجود دارد، بنابراین باید تلاش کرد که زمینه لازم برای بازگشت واحدهای تولیدی آسیب دیده که تأمینکننده نهادههای اصلی هستند، تسریع شود.
رئیس اتاق اهواز با تأکید بر لزوم تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: حمایت از اشتغال پایدار، محور اصلی برنامهریزیها باید قرار گیرد.
وی افزود: هر واحد تولیدی که با تمام ظرفیت به چرخه فعالیت بازمیگردد، در واقع سنگری برای حفظ آرامش و رفاه خانواده ها است. تلاش میشود که با همکاری نزدیک با دولت، فضایی را ایجاد کنیم که در آن سرمایهگذار و کارگر با اطمینان خاطر از آینده، به توسعه فعالیتهای خود بیندیشند.
عموری در ادامه به بررسی چالشهای اجرایی مصوبات حمایتی ستاد تسهیل پرداخت و عنوان کرد: دولت گامهای مثبتی برای حمایت از بخش خصوصی برداشته است، اما برای ملموس شدن این حمایتها، نیاز به هماهنگی بیشتر در بدنه اجرایی است. به عنوان مثال، در بخش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی خوزستان نیازمند ابلاغیههای شفاف و کتبی است تا بتوانند مصوبات ستاد تسهیل را با دقت اجرایی کنند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: هدف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز این است که با ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم، فاصله میان مصوبات ملی و اجرای استانی را به حداقل برساند.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی همواره خود را همراه سازمانهای خدمترسان میداند، تصریح کرد: ما به دنبال یک بازی برد-برد هستیم. نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، بازوان توانمند اقتصاد کشور هستند و تقویت آنها به معنای تقویت زیرساختهای حمایتی از خود بخش خصوصی است.
عموری خاطرنشان کرد: بدنه کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تلاش می کند با ارائه راهکارهای کارشناسی، به این سازمانها کمک کند تا در عین اجرای قوانین، بیشترین تسهیلگری را برای واحدهای تولیدی آسیبدیده لحاظ کنند.
رئیس اتاق اهواز برای عملیاتی شدن این اهداف گفت: پیشنهاد بخش خصوصی تفکیک و اولویتبندی واحدهای تولیدی بر اساس نقش آنها در زنجیره ارزش استان است. این اقدام اجازه میدهد تا منابع و حمایتها به صورت هوشمندانه و با بالاترین بهرهوری تخصیص یابد.
وی بیان کرد: همچنین انتظار میرود سیستم بانکی با درک شرایط فعلی، به عنوان یک شریک راهبردی در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و مسیر تأمین نقدینگی را برای پروژههای نوسازی هموارتر کند.
عموری، بر ضرورت استمرار نشستهای تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با خروجیهای الزامی تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی نیازمند حضور فعالانه دبیرخانه ستاد تسهیل در کنار خود است. پیشنهاد شده است که جلسات کارشناسی به صورت هفتگی و با دستورکارهای مشخص برگزار شود تا پروندههای واحدهای تولیدی به صورت موردی بررسی و حل و فصل گردند. خروجی این جلسات، پس از تأیید در شورای گفتوگو، باید به عنوان میثاق همکاری تمامی دستگاهها تلقی شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به افقهای پیش روی اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: با روحیه تعاملی موجود میان مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی، میتوان از شرایط فعلی به عنوان فرصتی برای بازسازی ساختاری اقتصاد بهره برد. هدف نهایی باید تکیه بر توان داخلی و مدیریت علمی باشد تا نه تنها وضع موجود حفظ شود، بلکه استانداردهای جدیدی از پایداری و رشد در تجارت، صنعت و معدن استان رقم بخورد.
استفاده از واحدهای تملیکی بانکها برای احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده خوزستان
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: بهرهگیری از واحدهای اقتصادی تملیکی بانکها برای استقرار خطوط تولید واحدهای آسیبدیده استان در حال بررسی است و بهزودی وارد فاز اجرایی میشود.
محمد امین مکوندی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق اهواز که با هدف بررسی تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صیانت از پایداری تولید برگزار شد، ضمن آسیبشناسی فرآیند اجرای مصوبات ملی در استان خوزستان، اظهار کرد: کارگروه تسهیل لازم است بیش از پیش با اولویت پایش دقیق و رفع تعارضات اجرایی حرکت کند.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده میشود برخی واحدها مستمرا مصوبه دریافت میکنند، اما به تعهدات خود عمل نمیکنند؛ لذا برای حفظ سلامت نظام حمایتی، کارگروه باید میان واحدهایی که واقعا در تنگنا هستند و مواردی که از مسیر تعهدات خارج شدهاند تفکیک قائل شود تا منابع دولتی در مسیر صحیح خود هزینه شود.
سازوکار تشخیص واحدهای آسیبدیده و تعهدات سازمان تامین اجتماعی
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به مصوبات شماره ۱۹۵ تا ۱۹۷ ستاد تسهیل کشور، به تشریح جزئیات اجرایی تعهدات سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بر اساس نامههای تکمیلی ابلاغشده، تمام واحدهایی که از تاریخ نهم اسفندماه سال گذشته از شرایط جنگ متاثر شدهاند، مشمول حمایت هستند. با این حال، نکته کلیدی در اینجا احراز شرایط «تاثیرپذیری از جنگ» است. بر اساس ضوابط جدید، تشخیص این موضوع بر عهده شورای تامین استان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گذاشته شده است.
وی در ادامه افزود: مجموعه تصمیمگیران اقتصادی استان ابزارهای لازم را در اختیار دارند تا بهصورت کارشناسی تعیین شود که یک واحد تا چه میزان آسیب دیده است. امکان دارد با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل، درصد آسیبدیدگی هر واحد تعیین شود و به همان میزان، معافیتها یا تسهیلگریهایی در پرداخت مطالبات به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد گردد تا فشار از روی دوش تولیدکننده برداشته شود.
ابتکار تلفیق منابع برای تامین مالی ارزانقیمت
مکوندی در بخش دیگری از اظهارات خود به محدودیت منابع اعتباری قانون بودجه اشاره کرد و راهکاری برای حمایت مالی از صنایع ارائه داد و افزود: متاسفانه سهم اعتبارات تکلیفی برخی وزارتخانهها برای پشتیبانی از صنایع استان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. اما در مقابل، ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد که از طریق تلفیق منابع قرضالحسنه با سایر منابع، حجم کمکهای مالی افزایش یابد.
وی در تبیین این مدل اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورت تلفیق منابع ارزانقیمت با سایر منابع، میتوان تسهیلاتی با نرخ مناسب پرداخت کرد که برای واحدهای آسیبدیده بسیار راهگشا خواهد بود. اجرای این طرح نیازمند ابلاغ رسمی از ارکان ملی است تا دست استان برای تخصیص این منابع به واحدهای تولیدی راهبردی باز شود. این اقدام نه تنها بر حفظ اشتغال اثر مثبت میگذارد، بلکه نقدینگی مورد نیاز برای نوسازی خطوط تولید را نیز تامین میکند.
بهرهگیری از واحدهای تملیکی بانکها برای استقرار خطوط تولید آسیبدیده
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به تمهید اتخاذشده برای واحدهایی که ابنیه آنها تخریب شده اما تجهیزات سالمی دارند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۹ واحد تولیدی در سطح استان تحت تملک شبکه بانکی هستند که برخی از آنها غیرفعال ماندهاند. طبق مصوبات اخیر ستاد تسهیل، این اختیار به شبکه بانکی داده شده است که بدون تشریفات پیچیده مزایده، این فضاها را برای دورههای یک تا سه ساله در اختیار تولیدکنندگانی قرار دهد که به دلیل جنگ، فضای تولید خود را از دست دادهاند اما خط تولیدشان آماده کار است.
وی خاطرنشان کرد: دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان میتواند لیست این واحدها را ارائه دهد تا شرکت شهرکهای صنعتی کار جانمایی تولیدکنندگان آسیبدیده را آغاز کند.
ضرورت شفافیت در تعاملات مالی و استفاده از ابزار تهاتر
مکوندی همچنین به موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهیهای آنها به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای منطقی برای حل مشکل نقدینگی، استفاده از ظرفیت تهاتر است. بسیاری از شرکتها و پیمانکاران که اکنون به تامین اجتماعی بدهکارند، همزمان از دستگاههای دیگر دولتی طلبکار هستند.
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: میتوان با ایجاد مکانیزم تهاتر در ارکان ملی، این بدهیها را تسویه کرد. این اقدام از یک سو بار مالی را از روی دوش بخش خصوصی برمیدارد و از سوی دیگر، منابع سازمان تامین اجتماعی را بدون فشار به واحد تولیدی تامین میکند.
وی با تاکید بر لزوم شمولیت این مصوبات برای تمامی مناطق استان یادآور شد: نباید مصوبات حمایتی را صرفا محدود به محدوده شهرکهای صنعتی دانست. مناطقی مانند منطقه آزاد اروند، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی در خوزستان وجود دارند که اراضی صنعتی وسیعی را شامل میشوند. باید بهگونهای عمل شود که فعالان اقتصادی در این مناطق نیز از تسهیلات و حمایتهای ستاد تسهیل بهرهمند شوند و در جلسات آتی، مدیران این مناطق نیز برای هماهنگی بیشتر حضور یابند.
تثبیت رویکرد نظارتی و برگزاری جلسات مستمر کارشناسی
مدیرکل امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان بر لزوم تغییر ریتم جلسات برای دستیابی به نتایج ملموس تاکید کرد و افزود: به جای برگزاری جلسات کلی، نیازمند پیگیریهای ریزبینانه و کارشناسی هستیم. پیشنهاد میشود جلسات پیگیری در سطح کارشناسان ارشد دستگاهها بهصورت مستمر (یک روز در میان) برگزار شود تا وقتی در جلسه اصلی شورای گفتوگو حاضر میشویم، تمامی موانع فنی و اعتباری برطرف شده باشد.
وی تاکید کرد: هدف این است که خروجی این نشستها بهصورت پیوست صورتجلسات به دستگاهها ابلاغ شود تا هیچ مدیری نتواند به دلیل نبود دستورالعمل کتبی، از اجرای مصوبه حمایتی سرباز زند.
او تاکید کرد که با تمام توان در کنار بخش خصوصی خواهد بود تا دوران بازسازی اقتصادی استان با کمترین مشکل و بیشترین بهرهوری طی شود.
سهم بازار صنایع کوچک خوزستان در برابر تکانههای اقتصادی نیازمند صیانت است
مدیر تأمین مالی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با تأکید بر اینکه سهم بازار صنایع کوچک استان در برابر تکانههای اقتصادی نیازمند صیانت و حمایت ویژه است، گفت: با ایجاد دسترسی آسان واحدهای کوچک از حمایت قانونی و تسهیلاتی باید مانع حذف این صنایع از زنجیره بازار شد.
حمیدرضا یونسی، با تبیین نقشه اقتصادی شهرکهای صنعتی استان در مواجهه با چالشهای پساجنگ، افزود: اولویتبندی حمایتها از تشخیص آسیب تا حفظ سهم بازار صنایع کوچک خواهد بود.
مدیر تأمین مالی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با اشاره به لزوم دقت در شناسایی واحدهای آسیبدیده، تصریح کرد: باید میان واحدهایی که دچار خسارت فیزیکی شدهاند و آنهایی که به واسطه اختلال در زنجیره تأمین یا کاهش تقاضا آسیب دیدهاند، تفاوت قائل شد.
مدیر تامین مالی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در بخش دیگری از اظهارات خود به اقدامات عملی این شرکت برای کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: شرکت شهرکهای صنعتی با درک شرایط استقرار، مدل حمایتی خود را بر مبنای انعطاف در دریافت مطالبات تنظیم کرده است.
وی با ابراز اطمینان از افقهای روشن پیش روی صنعت استان، خاطرنشان کرد: خوزستان با دارا بودن زیرساختهای عظیم صنعتی، پتانسیل بالایی برای جهش تولید در دوران پساجنگ دارد.
یونسی افزود: هدف این است که با تلفیق منابع مالی، امهال بدهیها و تسهیل در رویههای بانکی، باری از دوش تولیدکنندگان برداشته شود و با روحیه همدلی که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان مشاهده میشود، اطمینان داریم با گذشت از این دوره، واحدهای آسیبدیده به سرعت بازسازی میشوند.
مقررات تسهیلگر در تجارت خارجی از حالت اضطراری به مقررات پایدار تبدیل شوند
ناظر گمرکات استان خوزستان با بیان اینکه تسهیل فعالیت های تجاری در استان خوزستان حاصل گشایش های قانونی تعیین شده در دوران جنگ است گفت: در صورتی که رویه های پیش آمده برای تسهیل امور به مقررات دائمی تبدیل شود زمینه چابکی و بهره وری فضای تجارت خارجی کشور را فراهم می کند.
بهروز قرهبیگی ضمن قدردانی از ایستادگی فعالان اقتصادی ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط دشوار هفته های اخیر اظهارکرد: نقش بخش خصوصی در مدیریت شرایط اقتصادی استان بیبدیل بوده است.
وی با اشاره به اینکه علیرغم اصابتهای مستقیم به زیرساختهای بندری و گمرکی، جریان صادرات و واردات حتی برای یک روز متوقف نشده است، این موضوع را نشاندهنده روحیه مقاومت و تجربه ارزشمند استان خوزستان در مواجهه با چالشهای بزرگ دانست.
تبدیل ظرفیتهای استثنایی دوران جنگ به قوانین پایدار
ناظر گمرکات استان خوزستان با اشاره به پیشنهادات ارزنده گمرک ایران وتصویب ۱۱ مصوبه راهگشا در طی ماههای اخیرتوسط مراجع قانونی ذیربط(از زمان جنگ )، خاطرنشان کرد: این مصوبات در شرایطی ابلاغ شد که پیش از این دستگاههای اجرایی با محدودیتهای قانونی روبرو بودند و این گشایشها بسیاری از بنبستهای سنواتی را که سالها به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح میشد، باز کرد.
قره بیگی تاکید کرد: این رویههای تسهیلگر نباید محدود به زمان جنگ باشد؛ بلکه باید با کارشناسی دقیق، این موارد را در قوانین جاری کشور نهادینه کرد تا فعالین اقتصادی در شرایط عادی نیز با سهولت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در تشریح یکی از مهمترین این گشایشها، به اصلاح تبصره ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: در گذشته، الزامی بودن ارایه کد ساتا و کد منشا ارز پیش از ترخیص کالا، به سدی بزرگ برای واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تبدیل شده بود.
ناظر گمرکات خوزستان ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته و مصوبات اخیر، اکنون تمامی فعالان اقتصادی و تولیدی میتوانند با ارایه یک فرم تعهد و اعلام عدم درخواست ارز از سیستم بانکی، کالاهای خود را بدون نیاز به کد ساتا ترخیص کنند. این یک تحول بزرگ در سرعتبخشی به تامین نیازهای خطوط تولید است که باید تداوم یابد.
رفع گرههای اداری در ثبت سفارش و اختلافات تعرفهای
قرهبیگی همچنین به تسهیلات ایجاد شده در حوزه ثبت سفارش و اختلافات گمرکی پرداخت و یادآور شد: پیش از این، ویرایش ثبت سفارش و یا تطابق دقیق نظر استنباطی گمرک با اسناد ثبت سفارش، زمان زیادی از تجار و تولیدکنندگان تلف میکرد. بر اساس رویههای جدید، در خصوص کالاهای غیرممنوعه، به گمرک اجازه داده شده است که با نگاهی تسهیلگرایانه، این اختلافات را مدیریت کند تا کالا در انبارها رسوب نکند.
وی افزود: علاوه بر این، موضوع تقدم ثبت سفارش بر قبض انبار که پیش از این یک مانع قانونی تلقی میشد، اکنون تعدیل شده و به تجار اجازه میدهد فرآیندهای خود را با انعطاف بیشتری دنبال کنند.
ناظر گمرکات خوزستان به موضوع انتقال و ترانزیت کالا به انبارهای اختصاصی نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این الزامات سختگیرانهای برای ضمانتنامههای بانکی در این بخش وجود داشت که با مصوبات جدید، این فرآیندها تسهیل شده است.
قره بیگی یادآورشد: هدف و نگاه گمرک این است که تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه مالی به محل خط تولید خود منتقل کند که با اصلاح قوانین ، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی همانند موارد اعلامی این مهم در خیلی از موارد امکان پذیر شد.
معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان : آرامش بر فضای کارگری خوزستان حاکم است/ تولیدکنندگان برای صیانت از اشتغال حمایت میشوند
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به آرامش بر فضای کارگری استان خوزستان گفت: در کنار تلاشهای اقتصادی، با همکاری اتاق اهواز و سایر تشکلهای بخش خصوصی، مصمم به حمایت از تولیدکنندگان هستیم تا دغدغهای جز بازسازی و جهش تولید نداشته باشند.
سید ناصر حسینی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق اهواز ، از ایستادگی فعالان اقتصادی و تلاشهای شبانهروزی جامعه کارگری استان قدردانی کرد و افزود: در روزهای نخست پس از وقایع اخیر و تخریب واحدهای تولیدی، نگرانیهای گستردهای در خصوص سرنوشت جامعه کارگری استان خوزستان وجود داشت اما با همکاری خود فعالان اقتصادی هم اکنون شاهد آرامش بر فضای کارگری استان هستیم.
به گفته وی، در جریان حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی به استان خوزستان، چندین کارگاه تولیدی در ۱۵ شهرستان استان مستقیماً دچار آسیب شدند.
حسینی گفت: با مشارکت فعالان اقتصادی خوزستان و کمیسیونهای کارگری، یک وفاق جمعی شکل گرفت و با وجود محدودیتهای منابع در صندوق تأمین اجتماعی، خوشبختانه هیچگاه پیامی مبنی بر عدم پرداخت مقرری صادر نشد. اما با رویکردی تعاملی، بخشی از مدیران صنایع بهجای گسیل نیروی کار به سمت بیمه بیکاری، مسئولیت صیانت از معیشت کارکنان خود را در داخل واحدهای تولیدی بپذیرند.
این مقام مسئول اضافه کرد: این اقدام مسئولانه و دلسوزانه بخش خصوصی موجب شد از میان چندین هزار متقاضی بالقوه بیمه بیکاری، عمدتاً مراجعات انفرادی در فرآیند دریافت مقرری قرار گیرند؛ این امر بهگونهای، آرامش روانی و ثبات شغلی در بدنه جامعه کارگری استان را تأمین و از وقوع چالشهای حوزه کارگری جلوگیری کرده است.
تسهیل فرآیندهای اداری برای واحدهای کوچک و متوسط
حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به نحوه رسیدگی به پروندههای باقیمانده و واحدهای آسیبدیده کوچک، از اعمال راهکارهای اجرایی جدیدی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی، تفکیکی میان واحدهای خرد و بزرگ ایجاد شده است؛ تمام کارگاههای زیر ۲۰ نفر که دچار خسارت شدهاند، میتوانند به صورت انفرادی به ادارات کار شهرستانها مراجعه و درخواست خود را برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه ثبت کنند تا روال عادی حمایتهای بیمهای اجرا شود.
وی تأکید کرد: برای واحدهای بالای ۲۰ نفر، فرآیند تخصصیتری در نظر گرفته شده است؛ این واحدها با ارائه جواز فعالیت و اخذ تأییدیه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یا شورای تأمین استان مبنی بر اصابت و تأثیرپذیری از جنگ، از ظرفیتهای قانونی برای برقراری حمایتهای بیمهای و شغلی بهرهمند میشوند. این مکانیزم نظارتی هم باعث میشود حمایتها دقیقاً به واحدهای آسیبدیده واقعی برسد و هم فرآیند تصمیمگیری سازمان تأمین اجتماعی را تسهیل کند.
حفظ امنیت اقتصادی و همکاری بخش خصوصی
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در صیانت از امنیت اقتصادی، اظهار کرد: در کنار تلاشهای اقتصادی، با همکاری اتاق اهواز و سایر تشکلهای بخش خصوصی باید بستری فراهم شود که تولیدکننده دغدغهای جز بازسازی و جهش تولید نداشته باشد.
وی در ادامه افزود: با توجه به آسیبهای وارده به واحدهای تولیدی، تمرکز اصلی باید بر تثبیت اشتغال و احیای خطوط تولید باشد.
حسینی یادآور شد: خوزستان با از دستدادن ۲۰ شهید کارگر در وقایع اخیر، بار دیگر وفاداری جامعه تولید به آرمانهای ملی را به اثبات رساند.
وی در پایان تصریح کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی متعهد است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و فراتر از رویههای معمول اداری، در کنار کارفرمایان آسیبدیده استان حرکت کند تا دوران بازسازی اقتصادی با کمترین فشار بر معیشت کارگران و با حفظ آرامش در فضای کارگری استان طی شود. بخش دولتی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر برای حفظ اشتغال موجود و حمایت از کارگاههای آسیبدیده تلاش می کنند.