مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره بیانیه اخیر گروه اقدام مالی در تداوم تعلیق اقدام های متقابل علیه ایران بدون قید بازه زمانی گفت: بهبود جایگاه ایران در این نهاد نیازمند یک تصمیم راهبردی و خردمندانه است زیرا همه کشورها بجز ایران و کره شمالی با این نهاد همکاری دارند.
احمد حاتمی یزد افزود: یک سنت قدیمی میان ایرانیان مبنی بر اینکه دوست ندارند کسی از کسب و کار آنها مطلع شود، سبب شده تا بخشی از فعالیت ها و درآمدهای اقتصادی در کشور شفاف نباشد و حتی برخی آمارهای غیررسمی از سهم یک سومی تجارت زیرزمینی و غیرشفاف در اقتصاد ایران خبر می دهند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی از ثبت همه فعالیت ها و درآمدهای خود با هدف فرار مالیاتی در دفاتر حسابداری خودداری می کنند که در کشورهای پیشرفته هر نوع درآمدی از جمله هبه، دستمزد و نظایر آن باید در این دفاتر ثبت شود وگرنه پول سیاه تلقی می شود که جرایم سنگینی را به دنبال دارد.
حاتمی یزد تاکید کرد: منظور از اجرای توصیه های گروه اقدام مالی این نیست که به این نهاد گزارش دهیم که چه مقرراتی را برای جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرده ایم بلکه باید جابجایی پول را در کشور شفاف کنیم.
وی ادامه داد: باید نظام بانکی به شیوه ای عمل کند که منشاء هر پولی که در کشور جا به جا می شود، مشخص باشد و بانک بداند این درآمد از چه منبعی کسب شده و مقصد آن کجاست.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه اعلام نکردن اطلاعات مربوط به کسب پول به مراجع ذی ربط به بخشی از فرهنگ اقتصادی مردم تبدیل شده است، گفت: باید مقررات مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و به طور کامل اجرا شود.
حاتمی یزد به اقدام های بانک مرکزی برای استقرار شفافیت در عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS از جمله گام هایی بود که برای شفافیت در نظام بانکی برداشته شد.
وی افزود: خروج دارایی های موهوم از ترازنامه بانک ها از اقدام های اثرگذاری است که می تواند شفافیت را به نظام بانکی بازگرداند زیرا اگر این شفافیت وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که بانک های خارجی با ایران همکاری داشته باشد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در عین حال شفافیت در عملکرد نظام بانکی را بخش کوچکی از مقررات گروه اقدام مالی برشمرد و گفت: ماهیت اصلی توصیه های این نهاد، کنترل منشاء پول و مالک آن است.
حاتمی یزد با تاکید براینکه باید برای بانک روشن باشد که صاحب حساب و مالک پول کیست، گفت: در شرایطی که سهام شرکت ها در ایران به شکل «تو در تو» باشد و بانک نتواند مالک واقعی را شناسایی کند، نمی توان گفت که مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اجرایی شده است.
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.
این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.
در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه (سوم تیر) منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین الملل به شمار می آید.
با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود.
همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد.
نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است.
گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.