کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اصلاحات پیشنهادی خود در مورد قانون معادن را ارائه کرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست اخیر این کمیسیون با نگاه به لزوم اشتغال‌زایی و افزایش میزان صادرات غیرنفتی، بخش معدن را از جمله ظرفیت‌های قابل‌توجه ایران برای حل چالش‌های اقتصادی موجود دانست و تصریح کرد: قانون فعلی معادن ابهامات و نواقصی دارد که لازم است برای بهبود وضعیت معدن و صنایع معدنی در کشور، اصلاح شود. در همین رابطه کمیسیون معدن اتاق ایران کمیته‌ای را متشکل از انجمن‌های این حوزه، وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط ایجاد کرد و طی نشست‌هایی به بررسی موضوع پرداخت.
به گفته شکوری، بخش معدن پتانسیل خوبی برای رونق بخشی به اقتصاد دارد و باید از این موقعیت بهترین بهره را برد.
شکوری با تأکید بر لزوم توسعه بخش معدن در کشور و ارتقای سهم آن در تولید ناخالص داخلی افزود: برای این منظور لازم است موانعی که ناشی از نقص قانونی است را شناسایی و برطرف کنیم.
وی در ادامه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید آن بر نقش مهم معدن در اقتصاد اشاره و تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، موفق عمل کند، بخش معدن است که البته برای تحقق این هدف ضرورت دارد پیش‌نیازهای آن مهیا شود. زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین مسئله‌ای هستند که در روند اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی می‌طلبد که این مهم از طریق قوانین و بخشنامه‌های ثابت امکان‌پذیر می‌شود؛ کمیته اصلاح قانون معدن در روند پیگیری اصلاحات این موضوع را مدنظر قرار داده است.
به گفته شکوری مطالعات مقایسه‌ای بین قانون معادن ایران با 15 کشور دیگر، توانست کمک خوبی برای انجام اصلاحات لازم باشد. وی گفت: در این بین مسئله حقوق دولتی که جزو چالش‌های جدی این بخش به شمار می‌آید، موردبررسی قرار گرفت و برای جلوگیری از ادامه اعمال سلیقه دولت در تعیین این حقوق به‌صورت سالانه، عددی مشخص شد که بر اساس تغییر قیمت‌های جهانی و برخی تحولات خاص این رقم قابل تغییر است.
اصلاحات پیشنهادی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در مورد 13 ماده و 16 تبصره قانون معادن کشور تهیه شده که متن نهایی آن در اختیار وزارت صمت قرار داده می شود تا به صحن مجلس رفته و به تصویب برسد.