شورای همکاری منطقه‌ای تشکیل شود

وزارت کشور امروز میزبان استانداران به عنوان روسای شورای گفت‌وگو در هر استان، روسای اتاق‌های سراسر کشور به عنوان دبیران شورای گفت‌وگو در هر استان، رئیس اتاق ایران به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی کشور، رئیس اتاق اصناف، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور بود.

رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای توسعه منطقه‌ای، پیشنهاد‌هایی را برای اجرایی شدن آن عنوان و بر اجرای بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد. غلامحسین شافعی پیشنهاد کرد، شورای همکاری منطقه‌ای با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و روسای اتاق‌ها تشکیل شود.

غلامحسین شافعی در ابتدای سخنانش با اشاره به رویکرد ویژه وزارت کشور به مسائل اقتصادی گفت: از سال ۶۳ که در اتاق حضور داریم همیشه از مقابل این ساختمان رد می‌شدیم اما هیچ‌گاه به داخل آن نیامده بودیم اما در دوره جدید جلسات زیادی در این ساختمان داشته‌ایم و همچنین استانداران هم رویکرد ویژه‌ای به مسائل اقتصادی پیداکرده‌اند که جای تشکر دارد.

موضوع توزیع قدرت در سطح کشور و بالا بردن اختیارات استانداران محور سخنان بعدی شافعی بود.

وی با اشاره به توسعه منطقه‌ای گفت: به نظر می‌رسد برای توجه به توسعه منطقه‌ای، باید توزیع قدرت در سطح کشور موردتوجه قرار گیرد‌.

رئیس اتاق ایران در این رابطه افزود: استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت و همچنین افرادی که شناخت متفاوتی از مسائل استانی دارند، باید اختیارات بیشتری داشته باشند و نگاه به آن‌ها از نگاه هزینه‌ای به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد توسعه منطقه‌ای گفت: شرایط مناطق مختلف کشور از نظر اقلیمی و جغرافیایی بسیار متفاوت است و همچنین نگاه به برنامه‌های دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در گذشته برنامه‌های توسعه جهت‌گیری ناشی از مرزبندی‌های سیاسی داشته‌اند و به ویژگی‌ها و توانمندی‌های مناطق کمتر توجه شده است.

رئیس اتاق ایران حاصل این نگاه را دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ویژگی‌های منطقه‌ای دانست.

به گفته شافعی، باید ببینم آیا دست یافتن به توسعه منطقه‌ای با روش‌های گذشته ممکن است یا خیر؟

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: لازم است با توجه به توسعه منطقه‌ای مزیت‌های نسبی را به خلق مزیت تبدیل کنیم؛ با توجه به شرایط متنوع و مختلف کشور نمی‌توان نسخه واحد برای کل کشور تعریف کرد و به اهداف مورد نظر رسید.

شافعی در این زمینه به تقسیم‌بندی مناطق مختلف کشور در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: تقسیم‌بندی مناطق کشور با توجه به ویژگی‌های هر منطقه به ۹ یا ۷ منطقه می‌تواند نتیجه مطلوبی را حاصل کند.

رئیس اتاق ایران پیشنهاد تشکیل شورای همکاری منطقه‌ای را با حضور روسای سه اتاق (اصناف، تعاون و بازرگانی) در هر استان، روسای مجمع نمایندگان هر استان، استانداران و همچنین اساتید دانشگاه به‌عنوان هسته‌های توسعه منطقه‌ای مطرح کرد.

شافعی با اشاره به مطالعات اتاق ایران در مورد توسعه منطقه‌ای، اهداف تشکیل این شورای همکاری را بیان کرد.

به گفته شافعی، ایجاد هلدینگ صادراتی و تعریف مگاپروژه‌ها در سطح مناطق، سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با مشارکت کشورهای همسایه، تهیه و تدوین برنامه توسعه منطقه‌ای و ارائه آن برای پیوند با برنامه‌های توسعه ملی می‌تواند از اهداف این شورا باشد.

رئیس اتاق ایران در ادامه بر لزوم اجرایی شدن بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد.

شافعی گفت: ماده 2و 3 قانون بهبود محیط کسب‌و کار که به نظرخواهی از بخش خصوصی برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌پردازد، باید به‌طور دقیق اجرایی شود و درخواست داریم معاون اول تأکید دیگری برای اجرای این ماده داشته باشد.

رئیس اتاق ایران همچنین اجرایی شدن ماده پنجم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در رابطه با ثبت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را موردتوجه قرارداد.

شافعی همچنین ایجاد پایگاه ملی مناقصات و تبدیل آن به پایگاه اطلاع‌رسانی طبق ماده ١٩ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را خواستار شد.

حل مشکلات کشور دولت و بخش خصوصی قدرتمند می‌خواهد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این نشست به انتخابات با شکوه ریاست جمهوری و مطالباتی که از سوی قشرهای مختلف جامعه مطرح می‌شود، اشاره و دراین مورد تصریح کرد: مردم مطالبات مختلفی را در انتخابات اعلام کردند که باید به طور جدی به این مطالبات توجه داشته باشیم. براساس آمارها، جمعیت شهری کشور به سرعت در حال افزایش است و جمعیت شهری مطالبات متناسب با زندگی خود را طلب می کنند، از طرفی مشارکت جامعه زنان در بخش های مختلف کشور افزایش یافته که آنها نیز نیازهای خاص خود را دارند.

وی ادامه داد: امروز رسانه های جدید و تکنولوژی‌های نو نیز از موضوعات اصلی کشور هستند و مواجه شدن با هر یک از این موضوعات اقتضائات خاص خود را طلب می کند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه در شرایط پیچیده‌ای در منطقه قرار گرفته‌ایم، تشریح کرد: تنش‌آفرینی گروه‌های افراطی با کمک برخی کشورهای منطقه و برخی اقدامات دولت جدید آمریکا مبنی بر اینکه ایران برجام را نقض می‌کند، همگی بیانگر آن است که روند مخاطره‌آمیزی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی است.

جهانگیری تاکید کرد: آمریکا همچنین تلاش می‌کند فضای کار و فعالیت در ایران را فضایی پرریسک جلوه دهد و با استفاده از تبلیغات و اینکه تحریم‌های جدی برای ایران در راه است، سرمایه‌گذاران و کشورهای دیگر را از کار و فعالیت در ایران منع کند که به فضل الهی و با هوشیاری مسئولان نظام تا کنون موفق نشده است.

وی با بیان اینکه در شورای عالی امنیت ملی برای برجام تصمیمی اجماعی اتخاذ شد، گفت: این تصمیم با حضور سران قوای سه گانه و نیروهای مسلح اتخاذ شد و پس از آن و قبل از اجرا به تایید مقام معظم رهبری رسید. همچنین برای نظارت بر برجام کمیسیونی تشکیل شد که رییس این کمیسیون رییس جمهور است. رییس مجلس شورای اسلامی و مجموعه ای از مقامات نیز در آن عضو هستند تا اگر طرف مقابل اقدامی کرد که کمیسیون تشخیص داد این اقدام بر خلاف برجام بوده است، جمهوری اسلامی ایران عکس العمل مناسب را نشان بدهد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، باید برجام مطابق روال قانونی پیگیری شود، خاطر نشان کرد: ما باید نشان دهیم که وضعیت جمهوری اسلامی ایران کاملا اطمینان بخش است و خوشبختانه تاکنون آمریکا نتوانسته اقدامی انجام دهد که فضای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد. مکلفیم تلاش کنیم که نگاه جامعه بین‌الملل به ایران مثبت باشد چرا که وقتی فضا در ایران اطمینان‌بخش باشد سرمایه‌گذاران برای فعالیت و همکاری مشتاق می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش های متعدد پیش روی کشور، اظهار داشت: مسئله بیکاری، کمبود منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکلات نظام بانکی، مسائل صندوق‌های بازنشستگی، آسیب‌های اجتماعی و محدودیت بودجه دولت همگی از مهمترین چالش‌های کشور هستند که البته همه این مشکلات از درجه یکسان پیچیدگی برخوردار نیستند و برخی از دیگری دشوارتر هستند.

معاون اول رئیس جمهور علاوه بر اشاره به مشکلات موجود از فرصت‌های متعدد طبیعی و خدادادی، در مقطع فعلی نیز سخن گفت. بر اساس اظهارات جهانگیری یکی از مهمترین فرصت‌ها امید و اعتماد مردم است که بزرگترین سرمایه برای کشور محسوب می‌شود و می‌تواند به کشور برای عبور از چالش‌ها و ابرچالش‌ها کمک کند.

معاون اول رییس جمهور، امنیت مثال زدنی ایران در منطقه ناامن خاورمیانه را از دیگر فرصت‌های ویژه کشور برشمرد و گفت: یکی دیگر از فرصت های مهم در مقطع فعلی، اجماعی است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آمده و دولت،‌ بخش خصوصی، قوای دیگر و صاحبان تریبون همگی قبول دارند که اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای است که باید برای حل مشکلات کشور اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: طرح های بسیار جذاب و خوبی برای کشور تدوین شده و در بخش های مختلف حمل و نقل، برق، آب، صنعت، نفت و گاز چند صد میلیارد دلار طرح آماده اجرا است. کشورهای مختلف که به دنبال محلی امن و مناسب برای سرمایه گذاری هستند باید بدانند که ایران یکی از بهترین کشورها برای سرمایه گذاری است. امروز به جز آمریکا، کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی مشتاق همکاری با ایران هستند.

جهانگیری معتقد است: برای عبور از چالش های کشور، باید دولتی قوی شکل گیرد چرا که در حقیقت این دولت است که در میدان و صحنه عمل برای مشکلات و مسائل کشور تصمیم گیری می کند. شکل گیری دولتی قوی همراهی همگان را می خواهد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت وجود بخش خصوصی قدرتمند در کشور، گفت: امروز همه قبول داریم که بیکاری جزو اصلی ترین مسائل کشور است و برای حل مشکل بیکاری نیز این اجماع وجود دارد که راهی جز تولید و سرمایه گذاری و به خصوص سرمایه گذاری خارجی برای حل مسئله بیکاری وجود ندارد اما وقتی که وارد عمل می شویم و می خواهیم سرمایه خارجی جذب کنیم صدای عده ای بلند می شود. گاهی این مخالفت ها و انتقادات از سوی دستگاه ها و تریبون های اصلی کشور که باید در برابر ملت پاسخگو باشند، مطرح می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه برگزاری جلسات مختلف میان دولت و بخش خصوصی امری مهم و مثبت است، خاطر نشان کرد: مهمتر از برگزاری جلسات این است که این گفت وگوها باید نتیجه بخش باشند و باید بیش از هر چیز به برون داد جلسات توجه داشته باشیم.

جهانگیری یکی از مشکلات ریشه ای کشور را عدم اجرای تصمیمات دانست و از استانداران سراسر کشور خواست، عملکرد دستگاه‌های مختلف را رصد کنند و در صورت عدم همکاری دستگاه های استانی و ملی در اجرای مصوبات، موضوع را گزارش دهند.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی در اعلام نظرات بخش خصوصی نقش محوری بر عهده دارند، گفت: نماد بخش خصوصی اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و سایر نهادهای مدنی هستند که نظرات بخش خصوصی را جمع آوری و با دولت مطرح می کنند.

وی افزود: موضوع پراهمیت در این زمینه این است که آیا بخش خصوصی، گفت وگوی مناسبی در درون خود برای شناسایی مسائل اصلی انجام داده است یا نه و آیا وقتی که موضوعی از سوی اتاق ها به دولت مطرح می شود واقعاً دغدغه های بخش خصوصی مطرح شده یا نه.

جهانگیری در ادامه از کاهش بهره وری به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل در بنگاه های اقتصادی کشور نام برد و با بیان اینکه هم در دولت و هم در بخش خصوصی در سرمایه انسانی و دارایی‌ها بهره وری مطلوب ندارند، تشریح کرد: از برنامه سوم توسعه قرار بود که ۳۰ درصد از رشد اقتصادی سالانه از محل بهره‌وری باشد اما این موضوع هیچ گاه محقق نشد.

وی ناکارآمدی فضای کسب و کار را از دیگر مسائل پیش روی کشور عنوان و خاطر نشان کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید و با تاکید فراوان رییس جمهور بر این موضوع تمرکز شد. امروز نظام پایش فضای کسب و کار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و توسط ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در مورد مجوزهای غیرضروری نیز همه معتقدیم مجوزهایی که مانع کار هستند باید لغو شود اما تا گروهی برای این موضوع مصمم نشوند، این مسائل همچنان باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد با استفاده از تریبون های رسمی بر دولت می تازند و همه زحمات صورت گرفته را از بین می برند. باید توجه داشته باشیم که اگر اقتصاد مقاومتی قرار است اجرا شود همه باید پای کار باشند و پاسخگوی عملکردشان در این زمینه باشند.

به بخش خصوصی اعتماد کنیم

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به تشکیل جلسات شورای گفتگو در دولت یازدهم گفت: از اولین مواردی که دولت یازدهم آن را اجرایی کرد برگزاری شوراهای گفتگو بود که زمینه گفتگوی دولت و بخش خصوصی را فراهم کرد.

محمدرضا نعمت زاده با تأکید بر لزوم اعتماد به بخش خصوصی گفت: هنوز بعضی دستگاه‌ها به بخش خصوصی اعتماد ندارند اما باید بدانیم که هر جا به بخش خصوصی اعتماد کنیم نتیجه مثبت خواهد بود و باید این اعتماد شکل بگیرد.

نعمت زاده همچنین از افزایش اختیارات استانداران استقبال کرد و گفت: ما هم با این موضوع صد در صد موافقیم.

وزیر صنعت عمده مشکل نداشتن اختیار را در مورد بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها در استان‌ها اختیار کافی را ندارند و باید اختیارات بیشتری به آن‌ها تفویض کرد.

نعمت زاده افزود: قسمت اصلی منابع مالی بخش خصوصی باید از بانک‌ها تأمین شود و اگر بانک‌ها را در استان‌ها فعال نکنیم و این تفویض اختیارات صورت نگیرد به اهداف مشخص‌شده در مورد حمایت بانک‌ها نخواهیم رسید.

تسهیلات ویژه وزارت نیرو برای مشارکت بخش خصوصی

حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم نیز در این نشست از تعیین تسهیلات ویژه این وزارتخانه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های مربوط خبر داد و گفت در حال حاضر امکان استفاده از فاینانس ها فراهم شده و تسهیلات قابل توجهی به منظور افزایش رقابت پذیری و مشارکت بیشتر بخش های غیر دولتی درنظر گرفته شده است.

وی ادمه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ واحد خصوصی در حال تولید برق بوده و در بخش تولید انرژی های تجدیدپذیر نیز از مشارکت ۳ واحد به ۴۰۰ بنگاه خصوصی رسیدیم.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو در فعلا بالغ بر ۶۰ درصد از برق تولیدی کشور توسط نیروگاه های خصوصی انجام می شود.

چیت چیان، واگذاری تولید برق به واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک را از اهداف این وزارتخانه عنوان و اظهار کرد: اکنون سرمایه گذاران خارجی نیز در بحث تولید برق فعال شده اند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود از تولید ۹۰ تجهیزات موردنیاز در تولید برق و ۹۵ درصد تجهیزات لازم در تولید آب در داخل کشور خبر داد و افزود: بیش از ۱۰ میلیارد دلار از طرح های دولتی آبفای کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

چیت چیان در خاتمه از همکاری این وزارتخانه با اتاق ایران برای یافتن راه حل چگونگی مشارکت بخش خصوصی در مدیریت منابع آب خبر داد.

اصناف راه ورود به دنیای کارآفرینی

در این نشست علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور به عملکرد موثر دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون اشاره و ضمن تاکید بر انسجام شکل گرفته که حاصل از فعالیت این دبیرخانه است، گفت: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی را در اختیار اقتصاد کشور قرار داد. در قالب این سیاست‌ها و به همت همین دبیرخانه مشترک توانستیم ۹ اولویت اقتصادی را شناسایی کرده و راهکارهای تحقق آنها را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: در همین رابطه ۸ حکم توسعه‌ای نیز تدوین کرده‌ایم که متاسفانه به‌رغم تلاش زیادی که در این مورد انجام شد، هنوز این احکام مورد عنایت مسئولان قرار نگرفته است.

فاضلی، خواستار توجه جدی استانداران کشور نسبت به اتاق‌های اصناف مستقر در شهرها و استانهای مختلف شد و افزود: ۲۵ درصد اشتغال در مجموعه اصناف قرار گرفته و از طرفی اصناف در سراسر کشور به طور متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه گسترانده شده‌اند. اصناف بیشترین تعامل را با مردم دارند و دولت می‌تواند برای حل معضل بیکاری با استفاده از ظرفیت اصناف بدون نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد برنامه‌ریزی کند.

به اعتقاد رئیس اتاق اصناف کشور، این نهاد مدنی راه ورود به دنیای کارآفرینی است؛ بنابراین استانداران باید از ظرفیت آنها بهره ببرند.

وی در پایان به بخشی از اقدامات این اتاق اشاره کرد. در حال حاضر آموزش، مشارکت جدی با دانشگاه‌های معتبر کشور، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مشارکت واحدهای صنفی و توسعه هدفمند تجارت الکترونیک در دستورکار اتاق اصناف قرار دارد.

مصوبات شورای گفتگو ضمانت اجرایی ندارند

رئیس اتاق شیراز در این نشست، نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو را مشکل مهم این شورا دانست.

جمال رازقی گفت: بیش از ٥٠ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو به اجرا نمی‌رسد. موضوعاتی که مصوب می‌شود یا به‌درستی ابلاغ نمی‌شود؛ یا اصلا ابلاغ نمی‌شود و یا اینکه به‌درستی اجرا نمی‌شود. درصورتی‌که باید همه دستگاه‌های اجرایی به اجرای به‌موقع آن‌ها موظف شوند.

رازقی در بخش دیگری از سخنانش به قیمت تمام‌شده بالا در کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای مانند بحران قیمت تمام‌شده در کشور حل نشود، نه می‌توانیم بازار داخل ایران را بگیریم و نه توان رقابت در بازار خارج را خواهیم داشت.

رازقی مشکلات بانکی مانند سود بالا را از مسائلی عنوان کرد که به بحران قیمت تمام‌شده منجر شده‌اند.

وجه جدی به مصوبات ملی شوراهای گفت‌وگوی استانی

رسول زرگر، استاندار اصفهان نگاهی به عملکرد شورای گفت‌وگوی این استان داشت. وی با تاکید بر این مطلب که برای حل معضلات اقتصادی راهی جز میدان دادن به بخش خصوصی وجود ندارد، تشریح کرد: صرف نشستن و تعامل بخش دولتی و غیر دولتی نیمی از مسئل قابل حل است. این تعامل موجب می شود که دو طرف با مشکلات و ظرفیت های یکدیگر آشنا شوند.

زرگر با اعلام این مطلب که بالای ۹۰ درصد مصوبات استانی در شورای گفت وگوی استان اصفهان اجرایی شده است، خواستار توجه به مصوبات ملی شوراهای استانی شد.

ضوابط و قوانین ما باید مطابق با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در دو سه سال اخیر اقدامات خوبی برای حضور استانداران در بخش اقتصادی فراهم‌شده اما باید هم‌زمان ظرفیت‌سازی‌هایی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم استفاده کافی از همکاری و همراهی بخش دولتی و خصوصی ببریم.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: به نظر می‌رسد در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و ضوابط و قوانین ما یاید مطابق با شرایط جنگی تغییر کند.

پورابراهیمی گفت: مطالبه امروز ما باید تغییر قوانین و مقررات باشد. مجلس آمادگی خود را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه قوانین و مقررات اعلام می‌کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی همچنین بیشتر شدن اختیارات استانداران در استان‌ها را هم موردتوجه قرارداد.

گزارش عملکرد شورای گفتگو

در این بخش از نشست، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کرد.

حسین سلاح ورزی اهداف تشکیل این شورا را تبادل‌نظر دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار، اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط عنوان کرد.

به گفته سلاح‌ورزی تاکنون 67 جلسه شورای گفت‌وگو با 248 مصوبه برگزارشده است و پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مربوط به اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات و پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و مهلت ده‌ساله آن توسط سازمان تأمین اجتماعی در حوزه تأمین اجتماعی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفتگو بوده‌اند.

نائب رئیس اتاق ایران افزود: در حوزه امور مالیاتی نیز پیگیری موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار پایش اجرای احکام مفاد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین دستاوردهای شورا بوده‌اند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد میانگین میزان مشارکت اعضای شورای استانی گفت: در جلسات این شورا در سال 95، رئیس اتاق و استاندار در نزدیک به 60 درصد جلسات حضور داشته‌اند و پس‌ از آن دبیر اتاق تعاون و رئیس اتاق اصناف به میزان بیشتری از بقیه در جلسات شورا حضورداشته‌اند.

به گفته سلاح ورزی، میزان مشارکت استانداران در دو سال گذشته در جلسات شورا بهبود قابل‌توجهی داشته است.

او افزود: در سال 95 اتاق‌های اصفهان، اردبیل، البرز، کرمانشاه و کرمان ازلحاظ تعداد جلسات و تعداد مصوبات بهترین رتبه را داشته‌اند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین از تهیه شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای پایش عملکرد شوراهای استانی خبر داد و گفت: در سال جدید عملکرد شوراهای گفتگو بر اساس کیفیت برگزاری جلسات در کنار تعداد مصوبه و جلسات پایش می‌شود.

سلاح ورزی در ادامه پیشنهاد‌هایی را نیز برای اثربخشی بیشتر جلسات شورای گفت‌وگو مطرح کرد.

برگزاری حداقل یک جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، با حضور ریاست‌جمهور در هرسال، تعیین فرایند ارسال مصوبات شورا برای طرح و تصویب در هیات دولت به تشخیص معاون اول رئیس‌جمهور از پیشنهاد‌های سلاح ورزی بود.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین بر ضرورت پاسخگو بودن دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای استانی در قبال تصمیمات شورا در راستای افزایش کارایی آن تأکید کرد.

به گفته او، برای جلوگیری از طرح موضوعات خارج از شرح وظایف مربوط به شورای گفتگو و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و نیز افزایش اثربخشی آن‌ها، باید در تنظیم دستور کار جلسات دقت لازم از سوی دبیرخانه‌ها معمول شود.

بخش خصوصی میدان دار اقتصاد باشد

محمدرضا خباز، استاندار سمنان با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد، تصریح کرد: اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه هرسال تعداد مشخصی اشتغال شکل بگیرد باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفتد. برای جذب سرمایه گذار هم می توانیم از بنگاه های جدید بین المللی در سطح دنیا استفاده کنیم.

استقلال استانداران بیشتر شود

سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در ابتدای سخنان خود درباره افزایش اختیارات استانداران گفت: همین میزان اختیارات فعلی استانداران هم اجرا نمی‌شود و بعضی استانداران حتی برای یک مجوز هم از تهران استعلام می‌کنند از این رو ابتدا باید جرئت و استقلال استانداران و در مرحله بعد اختیارات آنها را مورد توجه قرارداد.

طبیب زاده در مورد تسهیلات خروج از رکود هم گفت: این تسهیلات کمک زیادی به رونق تولید نکرده است و دلیل آن‌هم همکاری نکردن بانک‌ها بوده است.

طبیب زاده همچنین درباره صحبت‌های وزیر نیرو در مورد حضور بخش خصوصی در نیروگاه‌های برق گفت: دولت مبالغ زیادی به بخش خصوصی بدهکار است، بااین‌حال بخش خصوصی با چه امیدی باید در مناقصات نیروگاه‌ها شرکت کند؟

طبیب زاده با اشاره به شورای عالی معادن گفت: شوراهای استانی عالی معادن تشکیل‌شده اما رئیس اتاق بازرگانی در این شورا حق رأی ندارد باید ببینم چگونه با این وضع امکان مشارکت بخش خصوصی وجود دارد؟

انتقاد از برنامه های نادرست وزارت نیرو

قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار چهارمحال بختیاری نیز در این نشست از برنامه ریزی های نادرست وزارت نیرو سخن گفت.

بر اساس اظهارات او، بخش قابل توجهی از استانها و مناطق کشور دچار مشکلات جدی زیست محیطی شده اند که خشک شدن سفره آبهای زیرزمینی و دشتها از جمله این مسائل هستند.

به اعتقاد سلیمانی دشتکی، تغییر الگوی کشت و استفاده از طرح های نوین آبیاری از موضوعاتی است که باید مورد توجه وزارت کشاورزی و وزارت نیرو قرار بگیرد.

جلسه روسای اتاق‌های با سفرا و استانداران تکرار شود

رئیس اتاق زنجان گفت: بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین پیشبرد برنامه‌های بین‌الملل و برون‌مرزی از نقش‌های اصلی اتاق‌هاست.

غلامحسین جمیلی با اشاره به برگزرای جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، سفرا و همچنین استانداران، خواستار بیشتر شدن این جلسات شد و گفت: باید جلسات با سفرا تکرار شود و نگذاریم که جلسه با استانداران و سفرا و روسای اتاق‌ها فراموش شود.

جمیلی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به قانون مشاغل و زیان‌آور گفت: در سال ٨٩ در استان زنجان ١٥٩ شغل سخت و زیان‌آور بود اما در شهریور ٩٥ به ٥٣٠٠ نفر رسید و ما از طریق شورای گفت‌گو توانستیم قانون قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را در زنجان اجرایی کنیم اما این مصوبه از طرف بعضی مدیران میانی و بالایی دستگاه‌های اجرایی اجرا نمی‌شود و باید زمینه اجرای مصوبات شورا فراهم شود.

تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای منطقه

علی اوسط هاشمی استاندار، سیستان و بلوچستان از لزوم تعمیق روابط ایران با کشورهای همسایه سخن گفت و تاکید کرد: اتاق در این زمینه می تواند بسیار موثر عمل کند. اتاق می تواند با نفوذ در لایه های مردمی به افزایش مناسبات ایران با کشورهای منطقه کمک کند.

وی افزود: ایران باید از موقعیت جغرافیایی خود بهتر بهره ببرد. بازارهای قابل توجهی در نزدیکی ایران وجود دارند که متاسفانه علی رغم ظرفیت خوبی که داریم از حضور در آنها غفلت کرده ایم.

خروج از رکود با نرخ بهره فعلی ممکن نیست

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به رکود در کشور گفت: اتفاقی که در دوران رکود بر سر صنعت و معدن کشور آمد تأثیرات عمیق و زیادی بر بنگاه‌های تولیدی گذاشت و باید تقصیر این میزان تعطیلی بنگاه‌ها تقسیم شود و ببینیم چه کسی مسئول این حجم از تعطیلی بنگاه‌هاست؟ همچنین امروز بیشتر فعالان بخش خصوصی به بانک‌ها بدهکارند و هیچ نگاهی به دیون مالی نمی‌شود.

سهل‌آبادی افزود: به گفته سهل‌آبادی خروج از رکود با نرخ بهره فعلی ممکن نیست؛ بانک‌ها گاهی تا ٢٥ درصد بهره می‌دهند و این باعث می‌شود سرمایه‌ها به‌جای حوزه تولید به بانک‌ها برود.

این فعال اقتصادی همچنین خطاب به رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیست هزار پرونده در ادارات تأمین اجتماعی هستند که باید این میزان پرونده رسیدگی شود.

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز در این نشست از عدم حضور مرتب نمایندگان قوه قضاییه و مجلس در جلسات شورای گفت‌وگو انتقاد کرد.

همچنین لزوم توجه دولت به حضور بخش خصوصی در بازارهای بدهی و همچنین جدی گرفتن تهاتر بدهی دولت با بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.

پس از سخنان جمعی از استانداران و روسای اتاق‌ها، اعضای شورای گفتگو نظرات خود را بیان کردند.

تغییر رویه های 30 ساله زمان بر است

سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سخنان خود اماری از روند فعالیت و اقدامات این سازمان در طول دولت یازدهم ارائه داد. طبق گفته های وی هزینه های این سازمان در سه بخش عمده انجام می شود؛ سهم زیادی از این هزینه های صرف پرداخت مستمری ها می شود که بالغ بر 3 هزار و 950 میلیادر تومان به طور ماهیانه است. بخش دیگر بیمه بیکاری برابر با 250 میلیارد تومان است این بخش میز به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول هر دو بخش در طول این چهار سال به طور منظم و بدون هیچ تاخیری پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبلغ پرداختی در حوزه درمان را نیز برابر با یک هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد. وی ادامه داد: به طور کلی این سازمان برای ایفای تعهدات خود 6 هزار میلیارد تومان پرداخت می کند که این هزینه تنها از طریق تجهیز منابع داخلی تامین می شود.

نوربخش کمک به فضای کسب وکار کشور و حذف خرید و فروش از قراردادهای ماخذ حق بیمه را دو راهبرد این سازمان دانست و افزود: رویه های 30 ساله این سازمان در حال تغییر است که به گذشت زمان نیاز دارد. به طور حتم با بی صبری نمی توان منتظر نتایج این تحولات بود.

اقتصاد دچار ضعف مدیریت است

سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان این مطلب که 35 سال است در مورد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد صحبت می کنیم اما همچنان جایگاه این بخش در اقتصاد مشخص نیست، بر لزوم آسیب شناسی این مسئله و بررسی اقدامات انجام شده در راستای ایجاد اشتغال در سطح روستاها تاکید کرد.

کلانتری با تاکید بر اینکه باید بتوانیم از ظرفیت اصل 44 بهتر استفاده کنیم افزود: اشتغال را با طرح روستا-تعاون دنبال می کنیم که در این وادی استانداران نقش کلیدی دارند و می توانند به تشویق مشارکت افراد در این زمینه به ما کمک کنند.

به باور این مقام مسئول مشکل اصلی اقتصاد ضعف در مدیریت و حکمرانی است.

برای کاهش سود بانکی گام‌هایی برداشته‌ایم

همچنین معاون بانک مرکزی با اشاره به طرح حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: همگی به موفقیت این طرح واقف هستید و برای سال جاری هم گام‌های بلندتری برداشته‌شده و طرحی دیگر در این زمینه اجرا می‌شودکه امیدواریم به موفقیت برسد.

علی‌اکبر کمیجانی با اشاره به صحبت‌های بعضی از حاضران در مورد مشکلات بانکی گفت: قبول دارم که برخی مسائل و مشکلات وجود دارد اما اگر موردی مانند جریمه بالا و نرخ سود هست نباید به همه بانک‌ها تعمیم دهیم و بگوییم همه بانک‌ها این‌گونه عمل می‌کند.

کمیجانی افزود: از بدو شروع به کار دولت یازدهم سیاست‌های سیستم بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی بوده است. به‌عنوان نمونه میزان سرمایه در گردش از کل پروژه‌های پرداختی ۴۶ درصد بوده اما امروز به 66 درصد رسیده است که این اقدام در راستای حمایت از تولید بوده است

معاون بانک مرکزی با اشاره به سخنان بعضی حاضران در مورد نرخ سود بانکی گفت: برای کاهش سود بانکی گام‌هایی برداشته‌ایم. همچنین برای کمبود نقدینگی تدابیری اندیشیده شده است و به‌مرور از این کمبود نقدینگی بیرون می‌آییم.

کمیجانی در بخش دیگری از سخنانش راجع به ساماندهی مؤسسات غیرمجاز گفت: ساماندهی مؤسسات عمدتاً غیرمجاز از ابتدای دولت یازدهم در حال انجام بوده و شاید دلیل اینکه نتوانستیم سود بانکی را هم به نتیجه برسانیم همین مؤسسات غیرمجاز بوده‌اند که در حال ساماندهی آن‌ها هستیم.

کمیجانی همچنین لزوم توسعه بازارهای سرمایه را موردتوجه قرارداد و گفت: امروز 90 درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود که باید سعی کنیم به سمت بازارهای دیگر برود.

ارائه برنامه دستگاه‌های مختلف در مورد اقتصاد مقاومتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در اقتصاد کشور نقشه راه مشخصی به نام اقتصاد مقاومتی وجود دارد و به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد اما در عمل شاهدیم که تغییر محسوسی در برنامه‌های اقتصادی دستگاه‌ها صورت نگرفته است.

محمد لاهوتی تصریح کرد: چنانچه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر محور صادرات است باید دستگاه‌های متولی عملکرد خود را در مورد صادرات ارائه دهند و مشخص شود که آیا تغییر محسوسی در برنامه‌های اجرایی خود داشته‌اند یا خیر؟

لاهوتی افزود: طبق آمارها صادرات 9.5 درصد کاهش‌یافته است که با تأکیدات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مورد صادرات، چنانچه این سیاست‌ها عملی شده بودند، میزان صادرات کاهش نیافته بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه نرخ بالای تسهیلات بانکی و مشکلات بخش حمل‌ونقل را هم از موانع صادرات عنوان و تصریح کرد: نرخ تسهیلات بالاتر از نرخ تورم توجیه سرمایه‌گذاری ندارد.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی دولتی حاضر در این نشست گفت: ما در شورای گفت‌وگو جمع می‌شویم تا مشکلات را بازگو کنیم اما همیشه شاهدیم که مسئولان دولتی از عملکرد خود دفاع می‌کنند در این حالت دلیلی برای برگزاری جلسات وجود ندارد.