وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان دو تن از تأثیرگذارترین وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بر فعالیت بخش خصوصی، امروز در حالی به دعوت نمایندگان بخش خصوصی، در نشست هم‌اندیشی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌آیند که هر یک برنامه‌های ویژه‌ای برای مباحث اقتصاد مرتبط با فعالیت بخش خصوصی دارند.
مسعود کرباسیان، به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از محورهای برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به‌عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی قرار داده است ضمن اینکه بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری، برون‌گرایی هوشمند و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای و مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی هم که همواره از مطالبات بخش خصوصی بوده نیز در ردیف برنامه‌های اصلی این وزیر پیشنهادی جا گرفته است.
در برنامه ارائه‌شده از سوی کرباسیان، شکل نگرفتن بخش خصوصی توانمند و گسترده، مانع اساسی رشد پایدار کشور عنوان شده و آمده است: باوجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز این بخش به‌اندازه کافی در اقتصاد کشور فعال و اثرگذار نیست ازاین‌رو برای انجام تکالیف بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد که ارزیابی و بازتنظیم جایگاه مؤسسات عمومی غیردولتی و بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی، استفاده بیشتر از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تغییر رویکرد خصوصی‌سازی به بستر مردمی سازی اقتصاد از مهم‌ترین این اقدامات است.
همچنین وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری نیز معتقد است که با توجه به تنگنای منابع مالی دولت در سرمایه‌گذاری، باید بخش مهمی از بهبود سرمایه‌گذاری از طریق افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد که این امر نیازمند استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.
از سوی دیگر در سایر برنامه‌های کرباسیان نیز مسائلی مانند منطقی سازی نرخ سود بانکی، بهسازی روند خصوصی‌سازی، مدیریت بدهی‌های دولت و... وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت بخش خصوصی اقتصاد ایران اثرگذار است و اجرا شدن یا نشدن آنها می‌تواند عملاً به تحقق یا عدم تحقق مطالبات بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ختم شود بااین‌وجود، این برنامه‌ها در دوره‌های گذشته نیز کم‌وبیش توسط وزرای اقتصادی دولت اعلام شده بود اما درنهایت وضعیت اقتصاد ایران اجازه اجرای آن را نداد. حال باید دید آیا در دوره دولت دوازدهم، آیا شرایط اقتصادی برای اجرای این برنامه‌ها مهیا می‌شود یا نه.
محمد شریعتمداری، به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه‌هایی را برای دوره وزارت خود اعلام کرده که در برخی از آنها مستقیماً بخش خصوصی مخاطب است؛ شریعتمداری، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های خارجی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرده و گرچه درباره مشوق‌هایی که قرار است برای بخش خصوصی ارائه شود، سخنی به میان نیاورده اما در صورت تحقق کامل این مشوق‌ها، بخش خصوصی ایران خواهد توانست تا حد زیادی فعالیت‌های خود را در حوزه صنایع نوین توسعه دهد.
وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت در سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به‌جز سازمان‌های توسعه‌ای در مناطق غیربرخوردار با مشارکت بخش غیردولتی را نیز آر برنامه‌های اصلی خود عنوان کرده که می‌تواند فرصتی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی باشد.
شریعتمداری همچنین در حوزه خصوصی‌سازی نیز تمرکز بر سیاست‌گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور (خصوصی‌سازی) را جزو اولویت‌ها برشمرده که باید در جهت ایفای سیاست‌های مصوب اصل 44 و تحقق چشم‌انداز 1404 برای افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، بهبود فضای کسب‌وکار که جزو برنامه‌های اصلی کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان شده بود، در برنامه‌های شریعتمداری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ساده‌سازی، حذف فرآیندهای زائد و دست و پاگیر با پذیرش اصل اعتماد به فعالان اقتصادی جزو برنامه‌های آتی وزیر صنعت ذکر شده است.
همچنین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از طریق شفاف‌سازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور را برنامه‌های خود عنوان کرده است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور و اقتصادی و دارایی نیز ذکر شده بود و مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند زمینه مطلوب و برابری برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم آورد.