محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های سراسر کشور و روسای کمیسیون‌های تخصصی در اتاق ایران حاضر شد. در این نشست دبیران کل اتاق‌های اصناف و تعاون نیز حضور داشتند.
مسائل مربوط به صادرات، تولید، نرخ ارز و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها، مهم‌ترین مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، محمد شریعتمداری را یار دیرین فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: در میان برنامه‌های توسعه، اجرای برنامه سوم، موفق‌ترین بود که در آن دوره آقای شریعتمداری سکان‌دار وزارت بازرگانی بود. در همان زمان رکورد ایجاد اشتغال نیز ثبت شد.
وی ادامه داد: همه ما تحولات آن دوره را به یاد داریم و ضمن تشکر از آقای نعمت‌زاده، خوشحالیم از اینکه حضور آقای شریعتمداری خاطره شیرین گذشته را حتی به نحوی بهتر تکرار کند.
رئیس اتاق ایران از صادرات به عنوان یک چالش جدی سخن گفت و تأکید کرد: کاهش تقاضای داخلی و نبود قدرت خرید بین مردم که حتی از 10 سال قبل هم وضعیت بدتری پیدا کرده، چالش مهمی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه خواهد بود. باید ضمن دفاع از تقاضای داخلی، بازارهای خارجی خود را بهتر ببینیم. شاهد تحولاتی در عرصه بین‌المللی هستیم که باید از آن استفاده کرد.
شافعی افزود: آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر تجارت فرامرزی ایران سهم ناچیزی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ این رقم در حدود 0.24 درصد است که فاصله معناداری با قابلیت‌های اقتصاد ایران دارد.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور در ادامه به موضوع تولید و معضلات موجود در این بخش اشاره کرد. به اعتقاد وی تولید حال و روز خوشی ندارد.
وی همچنین ضمن ابراز امیدواری در مورد موفقیت این وزارتخانه در پیشبرد اهداف خود در حوزه تولید و حل معضلات آن، از ضعف جدی کشور در تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی، ظرفیت‌سنجی تولید و مکان‌یابی برای توسعه صنعتی صحبت کرد.
خروج دولت از تصدی‌گری‌ها و چابک سازی این بخش، موضوع دیگری بود که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت. شافعی از وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که حلقه مشاوره بخش‌خصوصی را در این وزارتخانه شکل دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور جسارت آقای شریعتمداری را مورد ستایش قرار داد و با اشاره به این مسئله خواستار سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کشور شد. باید سهم بخش غیردولتی را در اقتصاد افزایش داد و با فساد موجود در این حوزه مبارزه کرد.
خواسته‌های روسای اتاق‌ها و کمیسیون‌های اتاق ایران از وزیر پیشنهادی
در ادامه فعالان اقتصادی نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این نکته که صنعت قربانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد، از شریعتمداری خواست که در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس، سهم صنعت از اجرای قانون را در نظر بگیرد.
این فعال اقتصادی بحران بهای تمام شده کالا را نیز مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور با عنایت ویژه نسبت به تولید و اشتغال با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر است.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان نیز خواستار طراحی مدل توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کشور شد و در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران بر ایجاد پنجره واحد در بخش معدن با همکاری بخش خصوصی تاکید کرد.
ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون از آمادگی دبیرخانه مشترک سه اتاق برای همراهی این وزارتخانه در دولت جدید خبر داد و تشریح کرد: هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است. دولت دوازدهم باید روی این موضوع تاکید خاصی داشته باشد.
محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک نیز حل معضل رقابت‌پذیری بخش تولید و جلوگیری از ادامه روند فعلی در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.
سید رضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ارائه آمار از سوی مرجع قانونی را اقدامی مؤثر در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: متاسفانه دولت یازدهم نتوانست آمار دقیق را به موقع در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
هانی فیصلی، رئیس اتاق خرمشهر لزوم ساماندهی وضعیت مشوق‌های صادراتی و تنظیم قوانین و فراهم کردن زمینه‌های پیوستن اقتصاد ایران به سازمان جهانی تجارت را مطرح کرد.
فرهاد احتشام زاد، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نگاهی به وضعیت واردات خودرو به کشور داشت. وی شرایط موجود در این بخش را نامساعد خواند و تصریح کرد: باید برای بخش خودرو دوره تنفس لحاظ شود. به گفته او، شورای رقابت از هدف اصلی خود دور شده است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز، حمایت‌های مقطعی دولت از تولید را بی‌اثر توصیف کرد و از لزوم تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای با راهکارهای ریشه‌ای سخن گفت. به باور این فعال اقتصادی دولت باید برای نوسازی صنعت برنامه‌ریزی کند.
علیرضا کشاورز، رئیس اتاق قزوین تخصیص تسهیلات 18 درصدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را اقدامی نه چندان مفید ارزیابی و تصریح کرد: دلیل این مسئله درک نادرست از وضعیت و مشکلات کشور است.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز بر اهمیت آمایش سرزمین تاکید کرد و خواستار توجه دولت به بخش‌هایی شد که هنوز اشباع نشده و سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند سودآور باشد. وی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری نیز انتقاد کرد و افزود: می‌توان در برنامه‌های کمک به کشورهای دوست، کالاها و خدمات خود را ارائه دهیم.
احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران تدوین استراتژی توسعه صنعتی را مورد توجه قرار داد و دلیل عدم موفقیت کشور در تدوین آن را نبود سند توسعه اقتصادی در کشور دانست.
وی در ادامه برنامه‌ریزی برای اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و زمینه‌سازی عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت را خواستار شد و از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت خواست که نمایندگان دولت که عضو اتاق تهران هستند، حضور مستمر و فعالی در کمیسیون‌ها داشته باشند.
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر وضعیت سخت و پیچیده اقتصادی، تاکید کرد: پیش از آنکه کار خود را شروع کنید باید شناخت دقیقی از وضعیت اقتصادی داشته باشید. در حال حاضر پارادوکس‌های زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد.
وی افزود: راه حل‌ها وجود دارد ولی اجرای آنها جسارت می‌خواهد. این جسارت را در شما سراغ داریم.
انصاری از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت خواست که ظرفیت 80 درصدی بخش خصوصی را دست کم نگیرد.
موفقیت وزارت صمت، در گرو کمک بخش خصوصی
محمد شریعتمداری در این جمع سهم بخش‌خصوصی در نشاط‌آفرینی اقتصادی را بیشتر از دولت دانست و گفت: شاید سهم دولت از اقتصاد بیشتر باشد ولی بخش خصوصی در ایجاد امید و نشاط در فضای اقتصادی کشور سهم بیشتری دارد. بنابراین فعالان بخش خصوصی باید به خوبی وارد میدان شوند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید، تسهیل شرایط برای حرکت بخش خصوصی را وظیفه اصلی دولت برشمرد و از آن به عنوان هدفی مقدس یاد کرد. به اعتقاد وی در طول همه این سالها نتوانستیم موفق عمل کنیم و نمی‌توان نمره قابل قبولی برای واگذاری تصدی‌گری از دولت به بخش خصوصی در نظر گرفت.
وی با اشاره به حضور خصولتی ها در اقتصاد ایران تصریح کرد: مهم‌ترین هدف حضورم در اتاق ایران، بیعت مجدد با مجموعه تشکل‌های بخش غیردولتی ایران است. هر چقدر همراهی بیشتر باشد، در این عرصه موفق‌تر خواهم بود و اگر بخش خصوصی کمتر کمک کند، کارنامه من ضعیف‌تر خواهد بود، پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران آمده‌ام تا مشکلات را برطرف کنم.
به گفته شریعتمداری، بضاعت فکری و توانمندی دولت با توجه به ذخایر نفتی و معدنی که در اختیار دارد، تاب برداشتن این سنگ بزرگ را ندارد و در این برهه طالب کمک بخش خصوصی است.
وزیر پیشنهادی وزارت صمت نبود نظم و برنامه را علی رغم تأکیدات دینی و عرفی به عنوان ضعف جدی اقتصاد ایران مطرح کرد و افزود: نظارت و پیگیری برای تحقق اهداف بسیار مهم است که متاسفانه ما در این زمینه موفق نبوده‌اند.
وی اظهار داشت: برنامه نیاز اساسی اقتصاد ایران است. استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش‌نیاز برای رسیدن به هدف، مطرح شد و در دولت خاتمی، در زمان وزارت جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک‌بار نوشته شد. در دوره اخیر در وزارت صنعت نیز این استراتژی یک‌بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم بتوانیم این بار به برنامه‌ها عمل کنیم.
شریعتمداری گفت: اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده‌ایم، درحالیکه هنوز جوهر امضای رئیس مجلس خشک نشده، اصلاحیه آن در کمیسیون‌های مجلس در حال طرح است. نمونه آن هم قانون مالیات‌های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.
شریعتمداری در مورد نرخ ارز نیز گفت: مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به عنوان نرخ در نظر گرفته می‌شود، البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است، هر چه تولید قابل رقابت‌تر باشد، آینده آن کشور هم در راستای حفظ ارزش پول ملی، روشن‌تر خواهد بود؛ پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می‌کند و اگر این فنر رها شود، حل پیامدهای آن از دست ما خارج است.
وی گفت: آزادسازی کامل نرخ ارز مدنظر نخواهد بود؛ نظام ارزی کشور باید آزاد و پویا باشد به طوری که صادرات کشور آسیب نبیند.
شریعتمداری گفت: اگر مسئولیت وزارتخانه را بر عهده بگیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز مطالبه گری خواهم کرد. باید بخش خصوصی نیز از این مسئله حمایت کند؛ همانطور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی شنیده شود.
به باور وزیر پیشنهادی وزارت صمت در دولت دوازدهم، حضور بخش خصوصی می‌تواند هماهنگ‌کننده اعضای دولت با هم باشد؛ باید بخش خصوصی در قانونگذاری نیز مشارکت جدی داشته باشد و از این طریق قدرت خود را نشان دهد.
شریعتمداری گفت: در زمینه مشوق‌ها و حمایت‌ها، اگر از یک طرف نرخ ارز را ثابت نگاه داریم و مشوق‌ها را نیز تعطیل کنیم، نمی‌توان کار را پیش برد؛ همان سالها که وزیر بازرگانی بودم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شد؛ ضمن اینکه ۴ درصد مابه‌التفاوت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه دادیم، و توانستند در بازارهای هدف موفق شوند.
وی با بیان اینکه باید دست تولیدکنندگان را بوسید، عنوان کرد: انتظار نداشته باشید که بتوان نرخ رشد منفی ۸ درصدی را ظرف ۴ سال با معجزه درست کرد؛ این رقم یعنی وضعیت اسف‌بار فعالیت‌های اقتصادی کشور. جبران آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست.