سال 1395 برای اقتصاد ایران سال خروج از رکود بود. بخش‌های اصلی اقتصاد از رشد منفی رها شدند و به رشد بالای صفر رسیدند هرچند که هنوز بخش‌های غیرنفتی با رونق فاصله دارند. در جدول رشد ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، تنها بخشی که در سال گذشته از رشد زیرصفر رها نشده، بخش ساختمان است.
بازار مسکن از سال 92 وارد دوران رکود شد و هنوز موفق به خروج از آن نشده است. این موضوع در فاصله زمانی کوتاهی، صنعت ساختمان را به سمت رکود هدایت کرد. این رکود آنچنان عمیق شده است که خروج از آن به معمایی برای سیاست گذاران بدل شده است. نرخ رشد سال 95 در بخش ساختمان منفی13.1 درصد ثبت شده است تا صنعت ساختمان رکورددار رکود در میان بخش‌های اقتصادی لقب بگیرد. در سال های اخیر سعی شد روش هایی برای تحریک تقاضای مسکن به کار گرفته شود تا شاید با رونق معاملات مسکن، سرمایه وارد این بازار شود و سازندگان سرمایه‌گذاری جدیدی را در این بخش رقم بزنند. افزایش مبلغ وام خرید مسکن به میزان قابل توجهی رقم خورده است اما همچنان موفق به تکان دادن غول رکود نشده است. مبلغ وام مسکن بدون سپرده تا 120 میلیون تومان بالا رفته در حالی که سال 92 این نرخ معادل 20 میلیون تومان بود.
آمارها نشان می‌دهد که از سال 1390 به بعد، هیچگاه بخش ساختمان با رشد مثبت تولید منواجه نشده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال 1390 رشد بخش ساختمان 5.1 درصد ثبت شده است. در سال 1391 رشد این بخش منفی3.2 درصد بود، این شاخص در سال 92 به منفی9.2 درصد تنزل کرد و در سال 93 به منفی0.9 درصد رسید. در سال 94 رشد بخش ساختمان منفی17 درصد بود.
رشد این بخش در سال 1395 به منفی 13.1 درصد رسید. این آمار با سال پایه 1390 از سوی بانک مرکزی محاسبه شده است.
رکود در معاملات مسکن، رکود در صنعت ساختمان را رقم زده و مشاغل وابسته به این صنعت را با خطر مواجه ساخته است. صنایع وابسته نظیر سیمان، کاشی و سرامیک و سایر متعلقات مسکن در سال های اخیر چشم انتظار تحرک در ساخت و ساز قرار دارند. از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد یاد می شد. برخی، ایجاد تحرک در صنعت و سایر بخش های اقتصاد وابسته به مسکن می دانستند اما عدم رونق در این بخش و طولانی شدن دوران رکود موجب شد تا سایر بخش ها، امید زیادی به این بخش نداشته باشند.
رونق مسکن امسال می‌رسد؟
در سال های اخیر بارها کارشناسان مسکن پیش بینی کرده اند که این بخش از رکود خارج شود اما تاکنون این اتفاق عملی نشده و بسیاری از پیش بینی ها اشتباه از آب درآمده است. روند معاملات مسکن در 4 ماه ابتدایی سال 96 نیز هیچ نشانی از امید باقی نگذاشته است چراکه تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهس مواجه شده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان انتظار دارند در سال 1396 دولت نگاه ویژه تری به بخش مسکن داشته باشد و سیاست های جدی تری برای خروج از رکود اتخاذ کند. از طرف دیگر سال گذشته با ایجاد صندوق پس انداز یکم و جذب سپرده از متقاضیان مسکن، احتمال افزایش تقاضا در بازار مسکن طی سال 1396 تقویت شده است. متقاضیانی که سپرده های 80 میلیون تومانی نزد بانک مسکن قرار داده اند، رفته رفته از تیرماه سال 1396 وام های 160 میلیون تومانی دریافت می کنند که این میزان وام، بالاترین سطح وام مسکن در کشور است. ورود این افراد به بازار با قدرت خرید نسبتا بالا، احتمال تقویت معاملات و رونق بخشی به بازار را افزایش داده است.