در نشست بیست‌وهفتم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

نشست بیست و هفتم هیات نمایندگان در دوره هشتم فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست، ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و شناخت دلایل اصلی و ریشه‌ای مسائل، حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت و تصریح شد که هدف از خصوصی‌سازی، مشارکت واقعی و اثربخش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بود و نه واگذاری یک مشت ماشین‌آلات به بخش خصوصی.

در ابتدای این جلسه عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از دولت دوازدهم خواست که موضوع سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تعیین تکلیف کند. بر اساس اظهارات وی با وجود کاهش نرخ تورم و اذعان دولت به این مسئله، نرخ بهره بانکی همچنان بالاست. این روند آسیب‌های جدی بر تولید کشور وارد کرده و می‌کند.

این فعال اقتصادی همچنین از دولت خواست که در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بازنگری شود. در حال حاضر برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، 25 درصد کل دارایی این واحدها مدنظر قرار می‌گیرد که به اعتقاد جبالبارزی باید 25 درصد دارایی واحدها منهای بدهی آنها ملاک باشد.

وی همچنین از تشکیل شورای عالی معادن خبر داد و از اینکه روسای اتاق‌های استانی بدون حق رأی در آن عضویت دارند، انتقاد کرد.

نگاهی به وضعیت دستمزدها و شرایط نیروی کار در کشور

مصطفی رناسی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران گزارشی از وضعیت دستمزدها و شرایط نیروی کار در کشور ارائه داد. بر اساس این گزارش از سال 1370 تا 1395 حداقل دستمزدها 162 برابر افزایش یافته و شاخص بهای تولیدکننده صنعتی 81 برابر بیشتر شده که نصف افزایش دستمزد نیروی کار است.

وی در این گزارش با ارائه آمارها و مقایسه ایران با چندین کشور به این نتیجه رسید که علی‌رغم تصور عمومی، ایران از نظر پرداخت دستمزد نیروی کار، وضعیت و رتبه مناسبی ندارد.

هدف از خصوصی سازی فراتر از انتقال ماشین‌آلات است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت جدید اشاره کرد. وی کوچک شدن دولت و حضور واقعی بخش خصوصی در میدان اقتصاد را مورد تأکید قرار داد و گفت: محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها به طنز تلخی تبدیل شده و نگرانی‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

به باور رئیس اتاق ایران در کشور چندین پدیده متناقض وجود دارد. شافعی تصریح کرد: دائم از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم اما با گذشت زمان پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون هر ساله شاهد بزرگ‌تر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد بوده‌ایم. از خصوصی‌سازی سخن به میان می‌آوریم اما شاهد پیدایش ساختار جدید با عنوان شبه‌دولتی یا خصولتی‌ها هستیم که متأسفانه در قبال جامعه پاسخگو نیستند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از طنزهای واقعی اما تلخی صحبت کرد که دائم به وجود می‌آیند و یا افزایش می‌یابند: دست‌یابی به توسعه، ریشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابری‌ها و مواردی ازاین‌دست با گذشت زمان وضعیت بدتری حاکم شد و در سال‌های 1384 تا 1392 نیز این نارسانیی‌ها به اوج رسید.

وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی وظیفه خود می‌داند که با صدای شفاف و رساتر به بیان این موارد در اقتصاد بپردازد. شخصاً نگرانی خود را در خصوص اهداف والایی که انقلاب اسلامی خود را در قبال ایجاد آنها مسئول می‌داند و خطرات بالقوه‌ای که در این نامبارکی‌ها کشور را تهدید می‌کند، ابراز می‌کنم.

شافعی در ادامه سخنان خود اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود واحدهای تولیدی، بحران محیط زیست، بحران آب، عدم شفافیت در اقتصاد و فسادهای گسترده را چالش‌های اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دیگر نگاه مجزا و جزیره‌ای به این مشکلات نمی‌تواند راه چاره باشد. امروز نیازمند پی بردن به چرایی و عوامل مسبب پیدایش این موارد در کشور و راهکارهای عملی برای حل اساسی و بنیادی آنها هستیم.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران دو نهاد دولت و بخش خصوصی باید به شایستگی و در همراهی و همیاری با هم به تبلور اهداف توسعه ملی کمک کنند.

وی هدف از خصوصی‌سازی را مشارکت واقعی و اثربخش فعالان اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: در اقتصاد ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش دولتی تلقی می‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین از وزرایی که رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کردند، خواست هوشمندانه عمل کنند و در عرصه تصمیم‌گیری با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابک، سبک و کم‌هزینه کنند. معتقدیم زمان آن رسیده تا به بخش خصوصی و کارآفرینان واقعی جامعه و دانشگاهیان مستقل، فرصت‌های لازم برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده شود.

شافعی در این بین نگاهی هم به بخش خصوصی و وظایفی که برعهده دارد، داشت و گفت: ما نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جمع خودمان باید قبول کنیم و تعهد دهیم که اگر به عنوان نمایندگان این بخش مورد مشورت کارشناسی قرار گرفتیم و یا مسئولیتی را پذیرفتیم، فارغ از مناسبات داخلی، گروهی و شخصی، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق بگوییم.

وی تأکید کرد: جایگاه واقعی بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و تولیدی در جامعه فقط نمی‌تواند محدود به تعدادی جلسه مشورتی و در نهایت عضویت در نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد باشد، آن هم در خیلی از موارد بدون حق رأی. این چه معنایی دارد که مدام در مناسبت‌های مختلف از بخش خصوصی نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشیم و از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های و سیاست‌گذاری‌ها و حتی کنترل‌ها، حقی برای آنها قائل نباشیم؟

رئیس اتاق ایران در ادامه به دیگر چالش‌های کشور اشاره کرد. طبق گفته‌های وی کشور در حوزه زیست‌محیطی از فرسایش خاک، جنگل‌ها و مراتع در حال نابودی، بحران آبی، خشک‌سالی، خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آلودگی آب‌وخاک، طراحی پروژه‌های متعدد و ناتمام در حوزه‌های عمرانی و شهری، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، بدقوارگی و آشفتگی و به‌هم‌ریختگی فضاهای شهری، نبود سیستم حمایتی اثربخش از افراد ناتوان اجتماعی به‌جز سیستم‌های اعانه‌ای بی‌اثر، سطح پایین اعتماد و سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصادی، عدم هماهنگی ثمربخش در اقتصاد، عدم حمایت از نخبگان، مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، رنج می‌برد.

شافعی منشأ همه این مشکلات را در نبود سازمان‌های قوی خلاصه کرد.

عملکرد معاونت فنی و بازرگانی اتاق ایران

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در مورد مأموریت‌های کلان و وظایف اصلی معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران مواردی را عنوان کرد.

مظفر علیخانی مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری امور اقتصادی، اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار، همکاری و تعامل با دستگاه‌ها، تدوین یا اصلاح شیوه‌نامه‌ها به‌منظور برقراری وحدت رویه و ساده‌سازی و تسهیل فرایندهای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین وظایف معاونت فنی اتاق عنوان کرد.

علیخانی حضور در کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کمیته ماده 11 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه‌های تخصصی مربوطه، کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و کارگروه ملی موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را از مهم‌ترین وظایف معاونت فنی عنوان کرد و گفت: این معاونت از طریق حضور در این کمیته‌ها در فرایند سیاست‌گذاری امور اقتصادی مشارکت می‌کند.

به گفته علیخانی معاونت فنی برای اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار نیز  با شناسایی، بررسی و تهیه پیشنهادهایی در ارتباط با مسائل و مشکلات صاحبان صنایع، صادرکنندگان، واردکنندگان، معدن‌کاران، حق‌العمل کاران گمرکی، شرکت‌های حمل‌ونقل و راهکارها و راه‌حل‌های آن و  انعکاس به قوای سه‌گانه اقداماتی انجام می‌دهد.

او افزود: همچنین گزارش‌هایی جهت ارائه به ریاست‌جمهور و معاونان او، روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی، روسای کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین رئیس هیات رئیسه و دبیرکل اتاق ایران تهیه‌شده است.

به گفته علیخانی، جمع‌آوری قوانین و مقررات، آمار و اطلاعات اقتصادی و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی، ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان و مدیران صنایع، بهره‌برداران معادن، صادرکنندگان، واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در زمینه مقررات اقتصادی، مجوزها، گواهی‌های فنی، رویه‌ها و فرایندها و آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی دائم از تولیدکنندگان، بازرگانان، صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و انعکاس مراتب به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت حل‌وفصل، از مهم‌ترین خدمات معاونت فنی به فعالان اقتصادی است.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با نگاه رفع مشکلات موجود و برداشتن فشار آن از دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و پیمانکاران، پیگیری اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه در جهت افزایش نقش کارفرما در این سازمان و کاهش فشارهای این سازمان بر کارفرمایان، تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات اجرایی و ساختاری این شهرک‌ها، تلاش برای بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب‌وکار باهدف افزایش سهولت کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی کشور و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از مهم‌ترین اقدامات این معاونت در سال 95 است.

او افزود: بررسی سیستم جامع گمرک نوین الکترونیکی و رفع نواقص آن، تأثیر قاچاق کالا بر واردات، تولید، صادرات و درنتیجه بر اقتصاد کشور، بررسی نظام تعرفه‌ای و تأثیر آن بر مدیریت واردات، اهتمام در جهت اصلاح قانون کار، تهیه قانون برنامه ششم توسعه کشور، تدوین و تصویب احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه کشور از دیگر اقدامات سال 95 این معاونت بوده است.

علیخانی همچنین راه‌اندازی پایش قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌های دولتی، راه‌اندازی سامانه پایش وعده‌های اقتصادی، تدوین کتابچه اطلاع‌رسانی و آشنایی فعالان با حقوق و تکالیف، برگزاری دوره‌های توجیهی هماهنگی نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی، پیگیری برای واگذاری روز ملی صادرات و فرایند برگزاری نمایشگاه‌ها به اتاق ایران، همکاری جهت تدوین و یا اصلاح استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی و بررسی موضوع پوشش بیمه‌ای صادرات برای پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت فنی برای سال 96 عنوان کرد.

لزوم حضور بخش خصوصی برای رفع رکود

در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی سخنانی گفت: دولت‌های ایران بخش خصوصی واقعی را نمی‌خواهند و پاسخی به مشکلات بخش خصوصی داده نمی‌شود.

محمدرضا بحرنیان از سال‌های ٧٥ تا ٨٥ به‌عنوان سال‌های پیشرفت بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در این سال‌ها پنج میلیون و بیست هزار شغل توسط بخش خصوصی واقعی در کشور ایجاد شد اما بعد از آن سال‌ها با سیاست‌های نادرست و همچنین تحریم‌ها بخش خصوصی زمین زده شد.

 او با بیان اسنادی از سخنان مقامات دولتی کشور گفت: بخش دولتی خودش به رکود و سیاست‌های نادرست واقف بود اما برای این موضوع کار جدی نکرد.

بحرنیان افزود: اقتصاد ما دچار رکود شده است و دولت باید در این زمینه با بخش خصوصی مشورت و مذاکره کند چراکه بدون کمک و حضور بخش خصوصی، خروج از رکود ممکن نخواهد بود.

او خطاب به هیات رئیسه گفت: لازم است اتاق ایران نشست مشترکی را با حضور وزرای دولت قبلی و فعلی دولت تشکل دهد تا با گفتگو و انجام مذاکرات رودررو مسائل بررسی شوند تا درنهایت مشخص شود چه مشکلی وجود دارد که برنامه‌ها اجرایی نمی‌شوند.

تصویب آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات نمایندگان

‎در بخشی از نشست هیات نمایندگان همچنین در مورد آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رأی‌گیری و آیین‌نامه جدید با ۱۶۵ رأی موافق و ۸۰ درصد آرا تصویب شد.

‎همچنین به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف در مورد مواد 6-5 و 7-5 آیین‌نامه در مورد شرط سنی رأی‌دهندگان و انتخاب شوندگان، برای این مورد به‌صورت جدا رأی‌گیری شد. یک سال عضویت برای رأی‌دهندگان و سه سال عضویت برای انتخاب شوندگان با 139 رأی و نزدیک به 66 درصد آرا، در مقابل دو سال سابقه عضویت برای رأی‌دهندگان و پنج سال برای انتخاب شوندگان مصوب شد.

تصویب آیین‌نامه جدید هیات نمایندگان و اتاق‌ها و شوراهای مشترک

در بخش دیگری از بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان در مورد آیین‌نامه جدید نحوه تشکیل و نظارت بر اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک، رأی‌گیری انجام و آیین‌نامه جدید تصویب شد.

بر همین اساس آیین‌نامه جدید با 179 رأی و نزدیک به 99 درصد تصویب شد.

ماده 28 این آیین‌نامه هم در مورد شرط سنی عضویت در اتاق مشترک به رأی گذاشته و مصوب شد اعضای اتاق‌های مشترک تنها زمانی که حداقل واجد یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوطه باشند، بتوانند برای نامزدی در انتخابات هیات مدیره شرکت کنند.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد مهم‌ترین اصلاحات آیین‌نامه جدید گفت: زمینه حضور شرکت‌های خارجی در اتاق‌های مشترک از طریق عضویت آن‌ها فراهم‌شده است و افراد حقوقی با معرفی‌نامه می‌توانند در اتاق‌های مشترک حضورداشته باشند.