بولتن مردادماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. «تجربه آزادسازی در ترکیه با تاکید بر عملکرد مناطق آزاد» موضوع گزارش مردادماه مسائل روز اقتصادی ایران است.
دهه 80 میلادی، آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که در آن، مقررات‌زدایی و آزادسازی به‌عنوان مهمترین و ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از کشورها قرار گرفت. در این دهه، ترکیه یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای جهان به لحاظ تحولات آزادسازی و کاهش مقررات به‌شمار می‌رود
(Onis,1992).
بعد از قطعنامه 24 ژانویه سال 1980، سیستم تجاری در ترکیه آزاد شد و این کشور اقدام به اجرای سیاست‌های تجاری صادرات‌محور نمود. به‌عنوان بخشی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی، قانون مناطق آزاد با اهداف زیر در سال 1985، تصویب شد:
- افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور؛
- سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه؛
- هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات؛
- توسعهٔ تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی (Turkish Ministry of Economy,2017).
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی معاونت اقتصادی اتاق ایران با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف فوق، اقدام به تهیه گزارشی با عنوان ”بررسی تجربه آزادسازی در ترکیه با تاکید بر عملکرد مناطق آزاد“ نموده است. این گزارش در بخش اول، تاریخچه‌ای از تحولات اقتصادی ترکیه از سال 1923 تا 2009 ارائه نموده و نشان داده است که کشور ترکیه، روندهای متغیری را در زمینه رشد اقتصادی و عملکرد مالی تجربه نموده، به‌طوری‌که همواره با افت و خیزهای مکرر در خصوص ثبات اقتصادی، کسری ترازپرداخت‌ها و نرخ تورم ناپایدار و بالا مواجه شده است (, 2009 Central Bank of Turkey).
بخش دوم گزارش به معرفی مناطق آزاد ترکیه، انواع مدل‌های تأسیس آنها و نیز بررسی عملکرد این مناطق اختصاص داده شده است. در نهایت، در بخش سوم نتیجه‌گیری حاصل از ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ترکیه ارائه شده است. نتایج حاکی از این است که مناطق آزاد ترکیه برای تحقق اهدافی هم‌چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور نیازمند تلاش‌های بیشتری هستند.
دهه 80 میلادی، آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که در آن، آزادسازی به‌عنوان مهمترین و ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از کشورها قرار گرفت. در همین ارتباط ترکیه بر اساس قطعنامه 24 ژانویه سال 1980، سیستم تجاری خود را آزاد کرد و سیاست‌های تجاری صادرات‌محور را در دستور کار خود قرار داد. ازآنجاکه ترکیه از بسترهای نهادی لازم برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری برخوردار نبود، به‌موجب تجربه آزادسازی اقتصادی با افت و خیزهای مکرر در ثبات اقتصادی و مالی، کسری تراز پرداخت‌ها و نرخ تورم مواجه شد، یکی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی در ترکیه، تأسیس مناطق آزاد در این کشور بوده است که قانون مربوط به آن در سال 1985، با اهدافی از قبیل افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور؛ سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه؛ هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات؛ توسعهٔ تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی تصویب شد. اما همان‌طور که قبال اشاره شد ازآنجاکه اقتصاد ترکیه آمادگی لازم برای اجرای سیاست‌های جدید را نداشت، مناطق آزاد در این کشور هنوز تا دستیابی به تمام اهداف ترسیم‌شده، نیازمند تالش بیشتری هستند. نتایج به‌دست‌آمده از ارزیابی عملکرد مناطق مذکور به شرح ذیل است:
شرکت‌های خارجی از سهم پائینی در خصوص مشارکت در این مناطق برخوردار هستند و این شرکت‌ها اغلب در فعالیت خریدوفروش فعال هستند تا تولید که از اهداف مهم تأسیس مناطق آزاد در ترکیه بوده است. در خصوص ترکیب تجارت، همواره میزان صادرات نسبت به واردات در این مناطق بیشتر بوده است. اما از آنجا که حجم صادرات در بیشتر سال‌ها، به‌صورت صعودی یا نزولی در نوسان بوده است، نمی‌توان به‌راحتی گفت که این مناطق توانسته‌اند به یک منبع قابل‌اطمینان برای افزایش جریان ارز خارجی تبدیل شوند. تا قبل از سال 2010، بازارهای داخلی ترکیه، به مقصد اصلی صادرات مناطق آزاد تبدیل‌شده بودند اما بعد از اواسط همین سال، میزان صادرات از مناطق آزاد به کشورهای ثالث، بر میزان صادرات از این مناطق به بازارهای داخلی ترکیه پیشی گرفت. بنابراین، از سال 2011 به بعد مناطق آزاد ترکیه در مسیر مناسبی برای دستیابی به هدف توسعه صادرات قرارگرفته‌اند. باوجوداینکه ایجاد اشتغال از اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد در ترکیه نبوده است، بااین‌حال روند ایجاد اشتغال در این مناطق همواره صعودی بوده است.
متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی مردادماه را از اینجا بخوانید.