الزامات سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «از ملزومات سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و رونق بازار کالا و نیروی کار، آرامش بازار و تقارن اطلاعات است.»
اما نبود این‌ها سرمایه‌گذاری را به مسلخ میبرد؛ این را آگاهی می‌گوید: «اولین گام برای قربانی کردن سرمایه‌گذاری چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، بر هم زدن امنیت و آرامش درونی اقتصاد است که در همه دنیا یکی از عوامل اصلی بروز چنین اختلالی، ورود بیش‌ازحد دولت‌های فربه، به عرصه اقتصاد است.»
او ادامه می‌دهد: «بنابر تئوری‌های اقتصادی، دولت‌ها هرچقدر بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شوند، به‌منظور تأمین هزینه‌های جاری خود، از مسیری مانند مالیات و تعرفه، بخشی از بازدهی بازار را به‌صورت خودکار کم می‌کند و از مسیر دیگر یعنی رانت، کل اقتصاد را آشفته می‌سازند.»
شرایط امروز سرمایه‌گذاری در ایران را چگونه می‌بینید؟ نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «اگر بخواهیم نگاهی واقع‌بینانه به رشد سرمایه‌گذاری در کشورمان طی چند سال قبل داشته باشیم، خواهیم دید که فضای تولید و تجارت قانونی در کشور از کمبود تزریق سرمایه به حالت احتضار افتاده، این در حالی است که هم‌زمان، اقتصاد از سونامی نقدینگی سرگردان، پریشان بوده است.»
او ادامه می‌دهد: «این پارادوکس، یک واقعیت غیرقابل کتمان در فضای اقتصادی کشورمان است که رسیدگی به آن و گره‌گشایی از آن، باید در دولت دوازدهم به‌صورت جدی مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.»
مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری کدام است؟ «وجود رانت‌های دولتی، قابلیت رقابت برای بخش خصوصی را از اقتصاد کشور گرفته است و فشار نقدینگی بی‌هدف، سرمایه‌گذاری‌های مولد را کم سود کرده است.» او عوامل مخرب دیگر را وجود فسادهای اداری، گسترش اخبار غیررسمی پیرامون ورشکستگی برخی بانک‌ها به‌عنوان عاملان بزرگ تأمین سرمایه و تغییر شیوه حسابداری مالی آن‌ها می‌داند.
به گفته آگاهی، در کنار افزایش فضای ناامنی و ایجاد جو روانی رکودزا، زیاد بودن مطالبات بخش خصوصی از دولت و ده‌ها مؤلفه دیگر، باعث شده سرمایه‌گذاری در کشور ما به فرایندی پرریسک تبدیل شود و اعتماد سرمایه‌گذار به بازدهی مناسب سرمایه کاهش یابد و این تنها بخشی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر است که درنهایت به ایجاد پارادوکس مذکور دامن می‌زند.
او مهم‌ترین مشکل را چنین تبیین می‌کند: «وجود نرخ‌های بالای بانکی در چندسال اخیر با توجه به آمار بانک مرکزی حاکی از سیاست جذب پول برای جلوگیری از رشد تورم و آرام کردن اقتصاد کشور دارد ولی سوالی که مطرح است آن است که چرا باوجود نقدینگی بالای اقتصاد کشور، این سپرده‌های جذب‌شده، وارد بازار کار نمی‌شود؟ علت آن را شاید باید به این واقعیت گره بزنیم که از یک‌سو سرمایه‌گذار دیگر اعتمادی به بازده سرمایه در بازار فعلی ندارد و از سوی دیگر، این نقدینگی یا در دست گروهی رانت جو افتاده است و یا اینکه در بخش‌های مختلف اقتصاد قفل‌شده و امکان تولید بر اساس آن‌ها وجود ندارد.»
او تأکید می‌کند: «تجربه جهانی بیانگر آن است که رکودهای حاکم بر اقتصاد، هرچند بر بازدهی مورد انتظار سرمایه اثرگذار است ولی چیزی که تشدیدکننده آن است؛ رانت اقتصادی پنهان و آشکار در ساختار دولت‌ها است. درواقع عدم شفافیت عملیات دولتی در بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی، کمر بخش خصوصی و تولید داخلی را شکسته است.»
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی معتقد است: «پیچیده بودن شرایط اقتصاد ما اعم از وضعیت رکود و میزان نقدینگی و رانت و ....، شرایطی را به وجود آورده که منجر به بدبینی سرمایه‌گذاران به آینده سرمایه‌گذاری شده و دولت دوازدهم باید پیش از هر اقدامی، نسبت به بهبود چهره سرمایه‌گذاری در کشور اقدام عاجلی تدارک ببیند و راهکارهای مناسبی در پیش بگیرد.»