به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، خورشید گزدرازی رییس اتاق بوشهر در نود و هشتمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی این استان، با گرامی داشت مناسبتهای روز کارگر، روز معلم و روز ملی خلیج فارس، این سه رویداد را یادآور سه رکن اساسی پیشرفت و هویت ملی ایران دانست: تلاش کارگران، دانایی معلمان و میراث ماندگار خلیج فارس.
گزدرازی با اشاره به تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، این امر را در گرو همافزایی سرمایههای انسانی و ملی دانست و اظهار داشت: در فضایی مبتنی بر ثبات، اعتماد و همدلی، میتوان با تکیه بر توان داخلی، تقویت تولید و توسعه نوآوری، مسیر رشد پایدار را هموار کرد و آیندهای روشن برای کشور رقم زد.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با اشاره به فعالیتهای اتاق بازرگانی در دوران جنگ تحمیلی (جنگ رمضان)، گفت: این اتاق در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود و با هدف کمک به افراد و حمایت از بنگاههای اقتصادی، اقدامات متعددی انجام داده است.
گزدرازی خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات، تأمین و توزیع بستههای معیشتی برای خانوارها و اقشار آسیبدیده بود. همچنین، بازرگانان در شرایط جنگی توانستند نقش مؤثری در تأمین برنج و سایر کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و نیازهای کشور را تا حد زیادی تأمین کنند.
رئیس اتاق بوشهر در خصوص کالاهایی که در اماکن گمرکی معطل مانده بودند، اعلام کرد با توجه به تفویض اختیارات به استاندار، برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و تنظیم بازار و همچنین نشستهای مشترک با دستگاههای اجرایی، بخش قابل توجهی از این کالاها از گمرک ترخیص شد. با این حال، همچنان بخشی از کالاها در اماکن گمرکی باقی مانده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، از دیگر اقدامات مهم انجام شده در این ایام را جلوگیری از توقف صادرات در شرایط جنگی برشمرد و افزود: تا به امروز صادرات به کشورهای چین، هند، روسیه، ترکیه، عمان و ارمنستان ادامه داشته است.
وی همچنین به تعلل در لغو محدودیت ویرایش کد تعرفههای ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز برای رویه بازرگانی اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴، محدودیتهایی در فرآیند ویرایش ثبت سفارشهای با رویه بازرگانی اعمال شد که از جمله مهمترین مشکلات آن، ممنوعیت ویرایش کد تعرفه در سطح چهار رقم پس از دریافت تخصیص و تأمین ارز و همچنین محدودیت در بهینهسازی مصارف ارزی بود. این تصمیم پیامدهای قابل توجهی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت، از جمله افزایش هزینههای انبارداری و دموراژ، رسوب کالا در گمرکات و ناتوانی در ایفای بهموقع تعهدات ارزی که در نهایت منجر به افزایش ارجاع پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی شد.
ربیس اتاق بوشهر گفت از همین رو، این موضوع از سوی اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، از طریق مکاتبات رسمی و پیگیریهای کارشناسی در سطح ملی، بهطور مستمر مطرح گردید.
در این پیگیریها تأکید شد که چنین محدودیتهایی فاقد پشتوانه قانونی در مقررات صادرات و واردات بوده و از مصادیق تضییع حقوق مکتسبه بازرگانان است.
گزدرازی تصریح کرد: همچنین تأخیرهای ۶ تا ۸ ماهه در تخصیص و تأمین ارز، عملاً فعالان اقتصادی را ناگزیر به ویرایش ثبت سفارشها کرده بود، در حالیکه محدودیتهای موجود این امکان را سلب نموده بود. متعاقب این وضعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامهای، امکان ویرایش چهار رقم ابتدایی کد تعرفه را با رعایت ضوابط و صرفاً برای لیست حدود ۲۸۰۰ قلم کالای ضروری تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه فراهم نمود. با وجود ابلاغ این تسهیل در سامانه جامع تجارت، اختلالات سامانهای و تداوم محدودیتهای مرتبط با بهینهسازی مصارف ارزی، مانع بهرهبرداری مؤثر فعالان اقتصادی از این ظرفیت شد.وی خواستار آن شد در شرایط حساس کنونی، تسهیل و رفع این محدودیتها برای تسریع در ترخیص کالاهای رسوبی و کاهش هزینههای تحمیلی بر فعالان اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به افزایش دو برابری نرخ ارز حقوق ورودی، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: این امر صرفاً به افزایش حقوق ورودی محدود نمیشود؛ بلکه بهدنبال آن، تمامی کارمزدهای دستگاههای مجوزدهنده از جمله بهداشت، غذا و دارو، استاندارد، راهداری و ثبت سفارش نیز بر اساس همین نرخ جدید افزایش یافته است.«گزدرازی اظهار داشت که روند فعلی، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشار زیادی بر بخش تولید وارد میکند و این امر
اجتناب ناپذیر منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد. این وضعیت، در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را متضرر خواهد کرد.
او با تأکید بر شرایط جنگی و اضطراری حاکم، خواستار تصمیمگیریهایی شد که به جای تشدید فشار بر اقتصاد و معیشت مردم، به کاستن از آن یاری رساند. لذا پیشنهاد میشود تا زمان عادی شدن شرایط، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز سال ۱۴۰۴ بازگردانده شود تا از افزایش بیشتر هزینهها و پیامدهای تورمی آن جلوگیری به عمل آید.
گزدرازی در پایان، با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تمدید دو ماهه مهلت رفع تعهدات ارزی، گزارشهایی مبنی بر خودداری برخی بانکهای عامل از اجرای این ابلاغیه را مطرح کرد. وی افزود که این عدم همکاری، موجب اختلال در فعالیت فعالان اقتصادی شده و درخواست کرد بانکها در راستای تسهیل امور فعالان اقتصادی در شرایط جنگ تحمیلی، به این مصوبه تمکین کنند.»