مقامات لندن هنوز نتوانسته‌اند در مورد مسائل گمرکی پس از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، با رهبران این اتحادیه به توافق برسند. انجمن خرده‌فروشان بریتانیا اخیراً به دولت این کشور هشدار داده است که اگر توافقات لازم در این خصوص صورت نگیرد، ممکن است پس از اجرای کامل برگزیت (نهایتاً تا پایان مارس 2019) مصرف‌کنندگان بریتانیایی دیگر نتوانند به اندازه گذشته به محصولات غذایی پرطرفداری مانند پرتقال اسپانیایی یا گوشت تازه ایرلندی دسترسی داشته باشند.
بر اساس گزارش اخیر انجمن خرده‌فروشان بریتانیا –که شرکت‌های خرده‌فروشی معروفی از قبیل تسکو و مارکز اند اسپنسر در آن عضویت دارند- خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون حصول توافقات گمرکی لازم می‌تواند تعداد محموله‌های مشمول کنترل گمرکی را با افزایش چهار برابری مواجه نموده و به 255 میلیون محموله در سال برساند. این بدان معناست که بریتانیا مجبور خواهد شد برای جلوگیری از تأخیر مضاعف در رسیدن محموله‌ها به بازار مصرف، هزینه‌های هنگفتی را برای توسعه راهها و بنادر خود صرف کند.
هلن دیکنسون، رئیس انجمن خرده‌فروشان بریتانیا، در گزارشی که اخیراً از طرف این انجمن به دولت ارائه شده، تصریح کرده است: «وجود یک اتحادیه گمرکی نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل تأخیر در ترخیص کالاها را حل کند. ما می‌خواهیم با همکاری دولت، سامانه‌ای را طراحی و راه‌اندازی کنیم که منافع مصرف‌کنندگان را تأمین کند. دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای باکیفیت و مقرون به صرفه، نباید پس از برگزیت هیچ تفاوتی با قبل از آن داشته باشد».
مذاکرات گمرکی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا تنها به مقوله تعرفه‌گذاری محدود نمی‌شود و دو طرف باید در خصوص مسائل دیگری، از حمل‌ونقل و مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته تا نحوه انجام کنترل‌های گمرکی در مبداً و نیز استانداردهای کیفی کالاها، با یکدیگر به توافق برسند. بااین‌وجود، کندی روند مذاکرات موجب شده است تا خطر عدم حصول توافقات گمرکی لازم بین دو طرف قبل از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2019، بیش از همیشه احساس شود.
از طرفی ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، به مقامات لندن هشدار داده است که اسناد کتبی ارائه‌شده از سوی آنها برای تکمیل فرآیند برگزیت، ابهامات متعددی داشته‌اند و قبل از توافق بر سر این اسناد، مسائل تجاری مورد بحث قرار نخواهند گرفت.
بر اساس آمارهای وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی بریتانیا، حدود نیمی از مواد غذایی موردنیاز مردم این کشور، از سایر کشورها تأمین شده است. بریتانیا در سال 2016 مجموعاً 22.4 میلیارد پوند (29 میلیارد دلار) انواع مواد غذایی شامل گوشت، میوه و سبزیجات، ماهی و محصولات لبنی، وارد کرده است.
نیگل جنی، رئیس انجمن محصولات غذایی تازه بریتانیا، در خصوص نگرانی‌های این انجمن از وضعیت کنونی می‌گوید: «اگر نتوانیم به یک توافق گمرکی بی‌دردسر با اتحادیه اروپا دست پیدا کنیم، تأخیرهای قابل‌توجهی را در ترخیص کالاها شاهد خواهیم بود و این مسئله می‌تواند هزینه‌های گزافی را به صنعت مواد غذایی تازه وارد کند».
البته خرده‌فروشان بریتانیایی سعی می‌کنند کمتر در مورد نگرانی‌های خود از عدم حصول توافق گمرکی بین کشورشان و اتحادیه اروپا صحبت کنند، زیرا ممکن است بیان این نگرانی‌ها باعث شود مصرف‌کنندگان بیش از پیش به جنبه‌های منفی برگزیت توجه نشان دهند.
بهداشت مواد غذایی
انجمن خرده‌فروشان بریتانیا از مقامات این کشور خواسته است در مذاکرات گمرکی خود با اتحادیه اروپا، توجه ویژه‌ای به مسئله بهداشت و سلامت مواد غذایی و صدور تأییدیه‌های دامپزشکی در مبدأ (کشورهای صادرکننده) داشته باشند. در حال حاضر این روند برقرار است و در مبادی ورودی گمرک بریتانیا هیچ‌گونه کنترلی بر بهداشت مواد غذایی وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال نمی‌شود، اما پس از اجرای کامل برگزیت ممکن است وضعیت فرق کند.
طبق آمارهای انجمن بین‌المللی گوشت، دست‌کم 50 درصد از محموله‌های طیور و 20 درصد از محموله‌های انواع گوشت قرمز وارداتی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، در مبادی ورودی گمرک بریتانیا مورد بازرسی بهداشتی قرار می‌گیرند. اگر بریتانیا بدون حصول توافقات گمرکی، اتحادیه اروپا را ترک کند، کالاهای وارداتی از کشورهای عضو این اتحادیه نیز مشمول بازرسی بهداشتی خواهند شد. این بازرسی‌ها، زمان ترخیص کالاهای فاسدشدنی را بین دو تا سه روز افزایش خواهد داد و بر هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری خواهد افزود. در چنین شرایطی خرده‌فروشان مجبور خواهند شد کمبود مواد غذایی وارداتی را با مواد غذایی داخلی جبران کنند که با توجه به محدود بودن تولید و عرضه داخلی، راهی به‌جز افزایش قیمت‌ها باقی نخواهد ماند.
البته به گفته نیک وان وستنهولز، مدیر بخش تجارت بین‌الملل و بررسی برگزیت در اتحادیه ملی کشاورزان بریتانیا، یک راهکار دیگر نیز وجود دارد و آن تغییر کاربری زمین‌ها در مقیاس گسترده به‌منظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی در بریتانیا است؛ راهکاری که به نظر نمی‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت بتوان روی آن حساب کرد.