اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن مدیریت کیفیت ایران است.
انجمن مدیریت کیفیت ایران، تأسیسشده در سال 1376 ثبت شده در اتاق ایران، بهعنوان نخستین و تخصصیترین تشکل حرفهای حوزه کیفیت در کشور، طی نزدیک به سه دهه فعالیت مستمر، نقشی تعیینکننده در ترویج، نهادینهسازی و توسعه مفاهیم کیفیت، بهرهوری و بهبود مستمر در اقتصاد ایران ایفا کرده است.
این انجمن با اتکا به شبکهای گسترده از مدیران، متخصصان، ارزیابان و فعالان اقتصادی، همواره کوشیده است کیفیت را از یک مفهوم فقط فنی به یک رویکرد راهبردی در حکمرانی اقتصادی، مدیریت بنگاهها و توسعه پایدار تبدیل کند.
نخستین چالش اساسی اعضای این انحمن، ضعف ساختاری کیفیت و بهرهوری در اقتصاد ایران است. با وجود تأکیدات مکرر در اسناد بالادستی، کیفیت و بهرهوری هنوز بهصورت نظاممند در تصمیمسازیهای اقتصادی نهادینه نشده و این امر منجر به افزایش هزینههای ناکارآمدی، کاهش رقابتپذیری بنگاهها و تضعیف تابآوری اقتصادی شده است.
چالش دوم، شکاف عمیق میان نظام آموزشی، مهارتآموزی و نیاز واقعی بنگاههاست. آموزشهای غیرکاربردی، فقدان نظام ارزیابی شایستگی حرفهای و کمتوجهی به مهارتهای مدیریتی و عملیاتی، موجب کمبود مدیران و متخصصان کیفیت توانمند شده است.
چالش سوم، عقبماندگی در مواجهه نظاممند با تحولات کیفیت چهار و هوش مصنوعی است. در حالی که جهان بهسرعت بهسوی کیفیت هوشمند، تحلیل داده و بهرهگیری از فناوریهای نوین حرکت میکند، بسیاری از سازمانهای داخلی هنوز فاقد زیرساخت، دانش و نگاه راهبردی لازم برای این تحول هستند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چالشها
تداوم این چالشها موجب افزایش ضایعات، کاهش اعتماد عمومی به محصولات و خدمات داخلی، افت بهرهوری نیروی کار، تضعیف برند ملی و کاهش سرمایه اجتماعی شده است. حل این مسائل، پیششرط اصلاح حکمرانی اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و پایداری اجتماعی کشور محسوب میشود.
انجمن مدیریت کیفیت ایران از بدو تأسیس تاکنون، نقشآفرینی خود را در سطوح مختلف سیاستگذاری، اجرا و ترویج دنبال کرده است. از جمله این اقدامات میتوان به مشارکت مؤثر در تدوین و ترویج نظامهای مدیریت کیفیت و استانداردها، ایفای نقش مشورتی در فرآیندهای مرتبط با قانون استاندارد، طراحی و توسعه مدلهای بومی ارزیابی کیفیت، اجرای جایزه ملی کیفیت و تربیت شبکهای گسترده از ارزیابان حرفهای اشاره کرد.
در سالهای اخیر، این مسیر با تمرکز بر گفتمان کیفیت چهار، هوش مصنوعی، دادهمحوری، توسعه مهارتهای مدیریتی و ارتقای نقش تشکلهای تخصصی در سیاستگذاری اقتصادی ادامه یافته است.
از مهمترین دستاوردهای انجمن مدیریت کیفیت ایران میتوان به نهادینهسازی گفتمان کیفیت در سطح ملی، طراحی و توسعه مدلهای بومی ارزیابی از جمله مدل ارزیابی موفقیت پایدار (SSAM)، تدوین مدل ارزیابی دانش و مهارت مدیران کیفیت (PQM)، ارتقای نقش تشکلهای تخصصی در تصمیمسازیهای اقتصادی، ایجاد جریان فکری پایدار از طریق نشریه کیفیت و مدیریت و تبدیل انجمن به مرجع تخصصی مورد اعتماد بخش خصوصی اشاره کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، بستر اصلی نقشآفرینی تشکلهای تخصصی از جمله انجمن مدیریت کیفیت ایران را فراهم کرده است. این انجمن با بهرهگیری از ظرفیتهای اتاق ایران و تعامل مستمر با کمیسیونها و تشکلها، کوشیده است کیفیت را به یکی از محورهای اصلی گفتوگوی بخش خصوصی با سیاستگذاران تبدیل کند و از این مسیر، به بهبود محیط کسبوکار و ارتقای رقابتپذیری بنگاهها کمک نماید.
مطالبهگری هوشمند از سیاستگذاران؛ کیفیت بهعنوان الزام حکمرانی اقتصادی
تجربه نزدیک به سه دهه فعالیت انجمن مدیریت کیفیت ایران نشان میدهد که بهبود پایدار کیفیت و بهرهوری، بدون اراده سیاستگذاری منسجم، پایدار و مبتنی بر شواهد امکانپذیر نیست. کیفیت باید بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی اقتصادی و توسعه پایدار در تصمیمسازیهای کلان کشور جایگاه یابد.
از اینرو، انجمن مدیریت کیفیت ایران بر ضرورت قرار گرفتن کیفیت و بهرهوری در متن سیاستهای اقتصادی، استفاده نظاممند از ظرفیت تشکلهای تخصصی در تدوین و ارزیابی سیاستها، حرکت از رویکردهای صوری به ارزیابیهای دادهمحور و نتیجهگرا، بازنگری در نظام آموزش و مهارتآموزی مدیریتی و فراهمسازی بسترهای قانونی برای استقرار مدلهای بومی ارزیابی کیفیت تأکید دارد.
انجمن بر این باور است که کیفیت، نقطه تلاقی منافع دولت، بخش خصوصی و جامعه است و تقویت آن، به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تابآوری اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
نوآوری و اولویتهای انجمن در سال ۱۴۰۵
انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال ۱۴۰۵ راهاندازی کلینیک مدیریت کیفیت با همکاری اتاقهای بازرگانی، اجرای دورههای توانمندسازی و مهارتمحور مدیران کیفیت مبتنی بر مدل PQM، طراحی و اجرای برنامه «انتخاب و تقدیر از روابط عمومیهای پیشرو در ترویج فرهنگ کیفیت» در میان اعضای انجمن، تعمیق رویکرد کیفیت چهار و هوش مصنوعی در سازمانها و تقویت نقش تشکلهای تخصصی در سیاستگذاری کیفیت و بهرهوری را در دستور کار خواهد داشت.
انجمن مدیریت کیفیت ایران، با کارنامهای ملی، جریانساز و اثرگذار، نمونهای موفق از تشکلهای تخصصی است که میتواند پیوند میان دانش، تجربه و سیاستگذاری را در اقتصاد ایران تقویت کرده و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور ایفا کند.