به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این نشست که روز شنبه 19 اردیبهشت در اتاق اصفهان برگزار شد، ضرورت ایجاد قرارگاه اقتصادی، تفویض اختیارات ویژه به استان، تأمین نقدینگی صنایع، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و اجرای فوری مصوبات حمایتی دولت مورد تأکید قرار گرفت و فعالان اقتصادی نسبت به تداوم بلاتکلیفی واحدهای صنعتی و افزایش فشار بر تولید هشدار دادند.
اصفهان؛ استانی با آسیب متفاوت از جنگ
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان، با اشاره به شرایط ویژه صنایع استان پس از جنگ اظهار کرد: اصفهان در کنار تهران و خوزستان از جمله استانهایی است که بیشترین آسیب را متحمل شده و ساختار صنعتی آن با سایر استانها تفاوت دارد.
وی گفت: حضور صنایع بزرگ در کنار شبکه گسترده صنایع کوچک و متوسط باعث شده بحران اشتغال و تأمین مواد اولیه در استان جدیتر شود.
کشانی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی، افزایش سه تا چهار برابری قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین کالا از بورس مواجه هستند و هنوز حمایت مؤثری از سوی دولت برای بازگرداندن کارخانهها به چرخه فعالیت صورت نگرفته است.
وی با اشاره به تعهد تشکلهای اقتصادی استان برای حفظ اشتغال تا پایان خردادماه تصریح کرد: بنگاهها تلاش کردند کارگران خود را حفظ کنند، اما ادامه این روند بدون حمایتهای جدی امکانپذیر نیست و پس از این مقطع، صنایع به حمایت فوری نیاز خواهند داشت.
رئیس اتاق اصفهان گفت: ضروری است پیشنهادهای مطرحشده هرچه سریعتر به تصویب برسد تا امکان اجرای آنها در حوزههایی مانند مالیات، تأمین مالی و حمایت از تولید فراهم شود.
بدون اختیارات ویژه، تصمیمها در بروکراسی دفن میشود
علی صفرنوراله، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی و عضو هیئت رئیسه اتاق اصفهان، با انتقاد از روند پیچیده تصمیمگیری در کشور اظهار کرد: مشکل اصلی این است که اختیارات لازم در استان وجود ندارد و هر تصمیمی در مسیر بروکراسی متوقف میشود
وی افزود: اگر استاندار اختیار کامل برای مدیریت بحران نداشته باشد، جلسات متعدد و مصوبات پیدرپی نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. امروز استان به یک اتاق فرماندهی اقتصادی نیاز دارد تا تصمیمها بهصورت فوری صادر و اجرا شود.
صنایع آسیبدیده نباید در بلاتکلیفی رها شوند
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان، با اشاره به خسارتهای سنگین واردشده به صنایع کشور گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی امروز با بحران جدی روبهرو شدهاند و نباید در این شرایط تنها بمانند.
وی تصریح کرد: واحدهای آسیبدیده اکنون در شرایطی قرار دارند که حتی یک حمایت کوچک نیز میتواند به ادامه حیات آنها کمک کند. برکتین پیشنهاد داد تسهیلات فوری با دوره تنفس مناسب برای صنایع در نظر گرفته شود تا امکان بازگشت دوباره آنها به چرخه تولید فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان ادامه داد: اگر تأمین بودجه و جبران خسارتها زمانبر است، دستکم باید امکانات اولیه مانند مواد اولیه یا تسهیلات کوتاهمدت در اختیار واحدها قرار گیرد تا ساختار تولید از هم نپاشد.
وی همچنین با اشاره به لزوم همافزایی میان فعالان اقتصادی اظهار کرد: برخی صنایع آمادگی دارند تجهیزات، ماشینآلات و ظرفیتهای خود را بدون دریافت هزینه در اختیار واحدهای آسیبدیده قرار دهند تا تعهدات تولیدی آنها متوقف نشود.
برکتین افزود: اگر کشور دوباره با شرایط مشابه مواجه شود، باید سناریوهای مختلف از پیش طراحی شده باشد تا فعالان اقتصادی مانند گذشته غافلگیر نشوند.
قوانین ارزی و کارتهای بازرگانی به مانع صادرات تبدیل شده است
وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان، با اشاره به مشکلات فعالان حوزه صادرات در مرز گفت: محدودیتهای ایجادشده برای کارتهای بازرگانی باعث شده فعالان اقتصادی ناچار شوند از کارتهای اجارهای سایر استانها استفاده کنند و هزینههای سنگینی بپردازند.
وی افزود: مقررات فعلی بانک مرکزی نهتنها به نفع بخش خصوصی نیست، بلکه به اقتصاد کشور نیز آسیب میزند و موجب افزایش هزینه صادرات و کاهش رقابتپذیری فعالان اقتصادی شده است.
دزفولی تأکید کرد: فعالان اقتصادی آماده ارائه مستندات و اطلاعات دقیق درباره مشکلات موجود هستند و انتظار دارند تصمیمگیران ملی برای اصلاح این روند ورود جدی داشته باشند.
اجرای مصوبات حمایتی نیازمند اطلاعرسانی و پیگیری است
داود صافی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با اشاره به تدوین بستههای حمایتی در دوره جنگ گفت: تاکنون دهها مصوبه و دستورالعمل در حوزه حمایت از کسبوکارها تصویب شده، اما بخشی از آنها اجرایی نشده و بخش دیگر نیز اطلاعرسانی مناسبی نداشته است.
وی پیشنهاد داد دبیرخانه شورای گفتوگوی استان مصوبات مرتبط با هر دستگاه را بهصورت تفکیکشده به نهادهای اجرایی ارسال و روند اجرای آنها را پیگیری کند.
صافی افزود: فعالان اقتصادی باید بهصورت دقیق از تسهیلات و حمایتهای حوزههایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک مطلع شوند تا بتوانند از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده کنند.
حفظ اشتغال، اولویت نخست برنامه حمایتی استان
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به ضرورت تدوین برنامه جامع اقتصادی برای استان اظهار کرد: این برنامه باید در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شود و اولویت اصلی آن حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی باشد.
وی افزود: بخشی از پیشنهادهای مطرحشده شامل تخصیص منابع بیمه بیکاری، صدور مجوز فعالیت بدون کارخانه برای واحدهای آسیبدیده، استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی و پیشبینی تسهیلات ویژه برای بازسازی صنایع است.
جمالینژاد تأکید کرد: استان آماده پیگیری جدی این پیشنهادها در سطح ملی است تا حمایتهای لازم برای عبور صنایع از شرایط فعلی فراهم شود.
بحران اقتصادی؛ نیازمند فرماندهی واحد اقتصادی است
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت تفکیک سطوح جبران خسارت اظهار کرد: بخشی از مسئولیتها متوجه دولت و حاکمیت است، بخشی به ظرفیتهای صنفی بازمیگردد و بخشی نیز باید با استفاده از توان مردمی و خیرین مدیریت شود.
وی افزود: در شرایط بحران، دستگاهها باید ملزم به اجرای فوری دستورالعملهای حمایتی شوند و دیگر نمیتوان با روندهای عادی اداری عمل کرد. به گفته او، بسیاری از دستورالعملهای جدید در استانها بهدرستی اجرا نمیشود و همین موضوع فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
جعفری دادستان با اشاره به ضرورت تشکیل قرارگاه اقتصادی در استان تصریح کرد: مطالبات بخشهای مختلف پراکنده است و برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای حاکمیتی، صنفی و مردمی باید فرماندهی واحدی شکل بگیرد.
وی همچنین از برخورد دستگاه قضایی با سوءاستفادهکنندگان از شرایط بازار خبر داد و گفت: برخی افراد با ایجاد التهاب مصنوعی در بازار مواد اولیه، قیمتها را بهصورت غیرواقعی افزایش دادهاند که این اقدامات در شرایط فعلی قابل اغماض نیست.