معدن در سایه نفت

بزرگترین مشکل راهبردی صنعت معدنکاری در جهان، حفظ نرخ رشد تولید است. طی یک‌دهه گذشته بهره‌وری اکتشافی کمتر از انتظارات بوده است. روند مشابهی در هزینه‌های اکتشاف جهانی به چشم می‌خورد که حکایت از روند تولید آتی جهانی نیز دارد. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط گروه اقتصاد فلزات بانک جهانی، در آغاز دهه 1990میلادی اقتصادهای نوظهور نزدیک به 40 درصد هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص می‌دادند. در میانه دهه اول قرن 21 میلادی این رقم به حدود 62 درصد رسی. تمرکز رشد تولید و نیز رشد هزینه‌های اکتشافی در اقتصادهای نوظهور مشابه کشور ایران به‌هیچ‌وجه تعجب‌آور نیست زیرا این کشورها بیش از 3 چهارم مساحت خشکی‌های زمین را شامل می‌شوند و براساس آمار USGS، سازمان زمین‌شناسی آمریکا همین مقدار از منابع معدنی جهان را نیز در خود جای داده‌اند اما به‌دلایل مختلفی از جمله فقدان دانش زمین‌شناسی، زیرساخت‌های ضعیف، سیاست‌های ناپایدار و بی‌تفاوتی دولت‌ها و نبود سرمایه؛ علیرغم داشتن منابع غنی معدنی در سرزمین خود توسعه صنعت معدنکاری در این کشورها معطل مانده است! از سال 2012 کاهش رشد تقاضا در کشور چین باعث افت شدید بازدهی سهامداران در جهان در صنایع معدنی گردید. نرخ آهسته رشد تقاضا در چین باعث شده تا رشد عرضه و تولید برخی از اقلام معدنی از میزان تقاضا سبقت گرفته  و این موجب کاهش قیمت تولیدات  معدنی  به طور موقت گردید. همانطورکه می‌دانیم، در زمان شکوفایی قیمت‌های مواد معدنی (سال های 2003 تا 2008 میلادی) درخصوص نقش رو به رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (اقتصادهای نوظهور) بحث‌های زیادی صورت گرفت، اما هیچ‌گاه در مورد اهمیت نقش این کشورها بعنوان بازیگران مطرح در عرضه مواد معدنی، صحبت نشده است. سهم اقتصاد کشورهای در حال توسعه، در عرصه جهانی مواد معدنی از سال 2000 میلادی به بعد بسیار بالا بوده در این مدت تولید تمامی مواد معدنی در این کشورها از کشورهای توسعه یافته سبقت گرفت و سهم‌شان در تولید جهانی موادمعدنی پیوسته افزایش یافت. در این مدت بیشتر رشد تولید جهانی در سنگ آهن و سایر فلزات مدیون فعالیت‌های صورت گرفته در این کشورها بوده امروزه بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن (برزیل)، آلومینیوم (چین)، مس (شیلی)، نقره (پرو)، طلا (چین)، پلاتین (آفریقای جنوبی) و الماس (بوتسوانا) از جمله کشورهای هستند که دارای اقتصادی نوظهور می‌باشند.

 معدن در سایه نفت

یکی از اشکالات جدی در بحث استراتژی کلان اقتصادی کشور که در خیلی از حوزه‌ها به مزیت‌ها توجه نشده و اغلب به دنبال خلق مزیت هستیم که این بزرگ‌ترین اشتباه است. بخش معدن یکی از مزیت‌های بالقوه ما است و براساس اعداد و ارقام 770 میلیارد دلار سرمایه معدنی و یا به عبارتی بیش از 7 میلیارد تن ماده معدنی شناخته شده ما فی‌النفسه یک مزیت قابل ملاحظه است و می‌تواند جایگاهی را در اقتصاد بگیرد. باید ظرفیت هایی که در اقتصاد داریم و وابسته به نفت نیست را شناسایی و از آن استفاده کنیم. امروز در شرایط ایده‌آل فروش ما روزانه  5/ 1 میلیون بشکه است و درآمد نفت ما در پایان امسال رقمی‌در حدود 17 الی 18 میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود.  همین فروش نفت با ارقام 17 الی 18 میلیارد دلار، مدیران  اقتصادی مارا تن‌پرور کرده و از تدوین استراتژی‌های مدت دار دور نگه داشته در هر مقطعی از زمان که نفت ما گران شده کشور به یک رویای اقتصادی فرو رفته است. اما هر زمان که قیمت نفت کاهش پیدا کرد به دنبال مزیت‌ها و فرصت‌ها  رفتیم. در ابتدا باید به این باور برسیم که محصول و کالایی غیر از نفت نیز می‌تواند درآمد زا بوده و در توسعه اقتصادی کشورموثر باشد. تاکنون اقتصاد ما وابسته به نفت بوده تأکید سیاست اقتصاد مقاومتی بر روی دو مؤلفه توأمان درونگرایی و برونگرایی اقتصادی تأکید مضاعفی بر خروج کشور از وضعیت رکود و ایجاد فرهنگ تولیدی است! زیرا درونگرایی بهره گیری حداکثری از منابع داخلی و افزایش بهره وری و برونگرایی تعامل سازنده و مثبت بنگاههای اقتصادی با جهان خارج را مورد تأکید قرار می‌دهند.

جذب سرمایه  خارجی، چگونه؟

کشور ایران با داشتن 3 درصد از ذخایر معدنی در جهان و دارای بیش از 58 میلیارد تن ذخایر معدنی و بیست کشور اول دنیا در زمینه ذخایر معدنی قرار دارد. علاوه بر ذخیره از نظر تنوع ذخایر نیز، ایران یکی از شاخص ترین کشورها به شمار می‌رود. چنین ویژگی هایی کافی است تا هر شرکت معتبر بین المللی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی برای حضور در ایران و سرمایه گذاری مجاب شود. با وجود این ایران تاکنون نتوانسته در زمینه جذب سرمایه های خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی موفق عمل کند. اما حضور بنگاه های چندملیتی و شرکت‌های بزرگ معدنی در اروپا و آمریکا در هر کشور می‌تواند آثار مثبتی در اقتصاد بخش معدن آن کشور ایفا نماید که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیری بالا در منافع اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان داشت. مشروط به داشتن شرایطی که امنیت سرمایه‌گذار را در بخش معدن به عنوان یک بخش ریسک‌پذیر که  نیاز به سرمایه بالا داشته، تضمین نمایند. بخش معدن  در تمام دنیا دارای قوانین مربوط به خود بوده که در کشور ما نیز قانون معدن برای هر سرمایه‌گذار، رعایت آن الزامی‌است. شفافیت در قانون معادن هر کشور تاثیر بسیار بالایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد و امروز قانون معدن ما این جذابیت را برای جذب سرمایه‌های بزرگ در خود نداشته که عملاً توسط دولت با همکاری تشکل‌های تخصصی پیشنهادات لازم جهت اصلاح قوانین برای تصویب به  مجلس ارائه گردیده است.

مشکلات بخش معدن کدامند؟

برای توسعه بخش معدنی نیاز به یک استراتژی و راهکار است. البته استراتژی مورد نیاز تدوین شده است. حدود ۲ دولت قبل بود که کار تدوین آن شروع شد و با اتمام آن، تحویل دولت هم داده شد. در این استراتژی به خوبی توضیح داده شده که برای توسعه معدنی کشور نیاز به اجرای چه استراتژی‌ها، راهکارها و برنامه‌های کاربردی است. با این حال، این استراتژی تنها کیفی است و باید مطالعات کمی ان نیز تکمیل گردد. . از دیگر مواردی که به جز داشتن استراتژی و برنامه اهمیت دارد، اعتقاد مدیران ارشد و بالارتبه ایران به تفکر اجرای استراتژیک صنعت معدنکاری است. آنها باید در برنامه‌های خود، به اهداف بلند مدت توجه کنند و برای چندین سال آینده برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند. علاوه بر این موضوعات باید در قوانین تسهیلات، تشویق‌ها و همچنین رویکردهای روشنی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشته باشد. درحال‌حاضر که سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در بخش معدن کشور هجوم آورده‌اند، درصورتی‌که قوانین و مقررات واضح و دستورالعمل‌های مشخص برای بکارگیری این منابع مالی وجود نداشته باشد، جای نگرانی است که نتوان آنها را به صورت مطلوب مدیریت و  جذب نماییم. به نظر می‌رسد با توجه به وجود منابع غنی نفت و گاز و شناختی که سرمایه‌گذاران در ساختار زمین‌شناسی ایران دارند با توسعه همکاری تجاری با کشورهای خارجی در چند ماه آتی، سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای اروپایی و غیره سرمایه های خود را به سمت بخش معدن ایران سوق خواهند داد. و این در شرایطی است، این  نوع سرمایه گذاری همراه خود علاوه بر آوردن سرمایه، تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز در بخش های مختلف معدن از اکتشاف تا فرآوری همراه خواهد داشت. پس از جنگ جهانی دوم اثبات گردیده هرکشوری که بخش معدن فعال تری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می کند. در شرایط امروز کشور 30% از گردش مالی اقتصاد کشورما وابسته به بخش معدن بوده. با توجه به اهداف برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن بوده در اولویت پیش‌بینی شده است. بخش معدن خصوصاً صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از قطع تحریم‌ها و توسعه روابط تجاری، بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهند کرد. پیش‌بینی‌ها بر این است که سال‌های آینده ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را در جهت تامین مواد مورد نیاز صنایع آنان در اختیار قرار خواهد داد. 

معدن و صادرات

سیاست های توسعه صادرات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است، سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرک بخشهای تولیدی کشور می‌شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشد اقتصادی باثبات‌تری را در سال‌های آتی رقم خواهد زد و کاملاً در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا قرار دارد. در سال‌های گذشته میزان صادرات تحقق یافته هیچ‌گاه با ارقام هدف‌گذاری شده مطابقت نداشته و عمدتاً سهمی‌حدود 70درصد ارقام پیش‌بینی شده را تشکیل می‌دهند براساس برنامه راهبردی وزارت صمت، بررسی اهداف کمی‌صادرات کالا، صادرات مواد معدنی کشور در سال 96 معادل 5/2 میلیارد دلار و در سال 99 رقمی‌معادل 5/3 میلیارد دلار برای صادرات بخش معدن پیش‌بینی شده که در سال 1404رقم پیش بینی شده 6 میلیارد برای صادرات مواد معدن در نظر گرفته شده است. ارقام تحقق‌یافته صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در سال 93، 7میلیارد و 162 میلیون دلار  و در سال 94 با توجه به کاهش شدید قیمت‌های مواد معدنی در جهان به رقم 6میلیارد و 53 میلیون دلار رسیده است. بخش معدن در شرایط کنونی در اقتصاد ما بخش پیشران در توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.