نهاد دولت در ایران به نیابت از مردم و مطابق با مفاد قانون اساسی مالک و دارنده اصلی ذخایر و منابع ارزی است که از طریق صادرات نفت خام به‌دست می‌آید. اگرچه نسبت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به کل صادرات در حال‌حاضر به دلیل ابهام‌ها در سهم دولت از صادرات میعانات گازی، پتروشیمی و فولاد با تردید‌هایی روبه‌رو است، اما به نظر می‌رسد این نسبت‌ها به ۷۰ درصد برسد. یعنی ۷۰ درصد از درآمدو منابع ارزی ایران دراختیار بانک مرکزی است.
تجربه نشان می‌دهد هرگاه و به هر دلیل جریان ورود درآمدهای ارزی به خزانه بانک مرکزی با تهدید مواجه می‌شود، مدیران این بانک از طرف دولت ماموریت پیدا می‌کنند ترتیبات قانونی برای ایجاد محدودیت در بازار را تدارک ببینند. این اتفاق یک‌بار در اوایل دهه ۱۳۷۰ و یک‌بار در اوایل دهه ۱۳۸۰ اتفاق افتاد و در دهه ۱۳۹۰ برای بار سوم است که رخ می‌دهد. دولتدوازدهم به ریاست آقای حسن روحانی از نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۹۷ و پس از آنکه نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران شتاب حیرت‌انگیزی را تجربه کرد، تصمیم گرفت محدودیت‌های ارزی را در بخش‌های گوناگون باهدف کنترل بازار ارز در اختیار بگیرد. دولت در سمت عرضه ارز بار دیگر به سیاست قدیمی «پیمان‌سپاری ارزی» روی آورده و این سیاست را به مثابه یک رفتار الزامی برای صادرکنندگان تحمیل کرده است.
پیمان‌سپاری ارزی به این معناست که صادرکنندگان کالا و خدمات باید حساب و کتاب دقیقی از ارز احتمالی به‌دست آمده خود را از طریق صادرات به بانک‌های طرف قرارداد و زمان احتمالی دریافت قیمت اعلامی از طرف خارجی را اعلام کنند و در همان زمان ارز را به بانک‌ها تحویل داده و در مقابل با نرخ اعلام‌شده از طرف دولت ریال تحویل بگیرند. البته آنها می‌توانند با همین نرخ اعلام شده ارز خود را به واردکنندگان نیز تحت شرایطی عرضه و یا کالا وارد کنند. راهبرد این سیاست در حال‌حاضر جلوگیری از چند نرخی شدن ارزهای معتبر به‌ویژه دلار آمریکا از نرخ تعیین شده رسمی مورد نظر دولت و بانک مرکزی است. یکی دیگر از راهبردهای پیمان‌سپاری ارزی، جلوگیری از خروج ارز از ایران است که به‌طور ضمنی و آشکار به این راهبرد اشاره شده است.
درباره پیامدهای پیمان‌سپاری ارزی و رجوع به قانون ۱۳۱۹ دردوره رضاخان تحت عنوان «تعهد فروش اسعار خارجی» دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. برخی از اقتصاددانان نهادگرا باور دارند این یک سیاست اصولی در شرایط تنگنای ارزی ایران به‌حساب می‌آید و دولت و بانک مرکزی در وضعیت تهدید خارجی باید این کنترل ارزی را به‌صورت همه‌جانبه اعمال کنند تا عرضه و تقاضای ارز به تعادل لازم برسند. مردان دولت دوازدهم به‌جز شاید یک یا دو نفر در کابینه نیز به هر دلیل ترجیح می‌دهند این سیاست را تا شرایط تازه‌ای که تهدیدها کمتر است، ادامه دهند. از طرف دیگر گروه پرشماری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان بهاقتصاد سیاسی و اقتصاددانان طرفدار آزادی اقتصادی باور دارند که این سیاست ارزی به معنای حذف عنصر اعتماد از طرف دولت به بخش خصوصی است و باقی‌مانده اعتبار و اعتماد با زحمت بازسازی شده میان نهاد دولت و بنگاه‌ها را زائل می‌کند.
این گروه به درستی می‌گویند که دولت ایران به میهن‌دوستی و علاقه‌مندی بازرگانان به ایران اعتماد نمی‌کند و می‌خواهد آنها را در چارچوب تنگ یک راهبرد چندبار شکست‌خورده قرار دهد. بازرگانان ایرانی مسوول خروج احتمالی ارز نیستند و کار از جای دیگری خراب است. اگر شرایط اقتصاد سیاسی ایران به‌گونه‌ای باشد که احساس امنیت در آن در پله‌ای بالاتر از احساس ناامنی بایستد، هرگز هیچ ایرانی علاقه‌مند به خروج ارز از کشور نیست و به‌نظر می‌رسد افراد خاص دیگری شاید بیشتر از بازرگانان به خروج ارز از کشورعلاقه‌مند هستند. از طرف دیگر تک‌نرخی کردن ارز از طریق زور و قانون و ارعاب دولتی و مجبور کردن شهروندان به فروش ارز به قیمت تحمیلی در جوامع با تجارت آزاد سابقه ندارد و به‌معنای اجحاف به دارایی افراد است.
تجربه نشان داده است این سیاست اجباری و پیمان‌سپاری ارزی تاکنون کمتر با کامیابی همراه بوده است و در بیشتر مقاطع به رشد بازار سیاه ارز منجر می‌شود و سودی که از مابه‌التفاوت قیمت دستوری ارز و قیمت آن در بازار ارز که حالا به حدود ۱۸۰۰ تومان هم رسیده است، نصیب افراد و گروه‌هایی می‌شود که نامریی هستند و از این آشفته بازار سودهای طلایی بادآورده نصیب خود می‌کنند. کاهش تمایل به صادرات می‌تواند پیامد این کار عجیب باشد. شاید دولت بازهم پرچم جایزه صادراتی و پرداخت مابه‌التفاوت را بلند کند که دیگر نزد بخش خصوصی طرفداری ندارد. نهاد دولت در حال‌حاضر آنقدر تعهدات و بدهکاری دارد که افزایش یک تعهد تازه معنا ندارد. چراغ بازرگانی تحت‌فشار دولت بدون توجیه اقتصادی - عقلایی به نظر می‌رسد که به سمت خاموش شدن پیش برود.