تاکنون در ایران شرایطی به وجود نیامده بود که مشکلات کلان، هم‌زمان از چند وجه خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کنند و به همین واسطه، نحوه برخورد با این شرایط نیز در تجربه مدیریتی کشور وجود نداشته است. مثلا ما از ابتدای پیروزی انقلاب تحریم‌های جسته‌وگریخته‌ای از سوی آمریکا داشتیم اما هیچ‌گاه تمرکز و انسجام تحریم‌ها به شدت سال‌های ٩١ تا ٩٤ نرسید. از دیگر سو همواره دولت‌های بعد از انقلاب بدهکاری‌هایی داشتند اما هیچ زمانی بدهی‌های انباشته و متنوع دولت به میزان و تنوع امروزی نرسیده بود. همچنین در برخی مقاطع در اقتصاد ایران شاهد رکود بوده‌ایم اما رکود اقتصادی مزمن و فراگیر مانند رکود اخیر، حتی در زمان جنگ نیز نظیر نداشت. مسئله دیگر این است که همواره دولت‌های پس از انقلاب با اتکا به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی‌های بودجه‌ای و کسری‌های درآمدی خود را پنهان می‌کردند اما هیچ‌گاه، حتی در دوره‌های کاهش قیمت نفت هم، به واسطه اینکه تحریمی در فروش نداشتیم مانند سال‌های ٩١ تا ٩٤ شاهد کاهش درآمدهای نفتی دولت نبوده‌ایم. این توضیحات از این باب است که روشن شود دولت یازدهم در شرایطی مدیریت کشور را به دست گرفت که اقتصاد شرایط خاصی را تجربه می‌کرد درحالی‌که مدیران کشور تا آن‌زمان تجربه رویارویی یا چنین موقعیت‌هایی را نداشتند. در این شرایط، دولت عزم و همت خود را بر این استوار کرد که با تثبیت محیط کلان اقتصاد، شرایط را به سمت بهبود و خروج از رکود سوق دهد اما این اتفاق نیفتاد، چراکه نقشه‌راه تیم اقتصادی دولت مبنی‌بر اینکه چگونه اقتصاد به سمت شرایط بهتری سوق پیدا می‌کند، عملا جواب‌گو نبود.
دولت یازدهم حدود شش تا ٩ ماه ابتدای کار، برای اصلاح بخشنامه‌ها، تصمیمات و مقررات وضع‌شده از سوی دولت قبلی که تنگناها و محدودیت‌هایی را در اقتصاد ایجاد کرده بودند، تلاش کرد و این اصلاحات باعث شد آثار ناشی از گشایش‌های مربوطه تا حدی در اقتصاد آشکار شود اما بعد از آن، لازم بود دولت نسخه و برنامه‌ای متناسب با شرایط خاص اقتصاد کشور ارائه کند که وضعیت را به سوی شرایط مطلوب‌تری ببرد اما به‌دلیل نبود همان تجربیات خاص در تاریخ مدیریت اقتصادی کشور، دولتمردان اقتصادی، آثار و تبعات شرایط موجود را مانند دیگر ادواری که در رکود بوده‌ایم، برآورد کرده و مانند آن شرایط، دست به اقداماتی زدند که پس از خروج موقت از رکود و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی، دوباره نرخ رشد به بازه‌های صفر و نزدیک به صفر برگشت.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، انتظار دولت از نتایج برجام بود. در حقیقت دولت تلاش و تمرکز فوق‌العاده‌ای بر پیشبرد مذاکرات هسته‌ای معطوف کرد که البته برای دستیابی به نتیجه مطلوب در زمان مورد انتظار، لازم بود و این مسئله مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم قلمداد می‌شود؛ اما همه مسائل اقتصادی به محیط بیرونی برنمی‌گردد. مثلا مهم‌ترین گشایشی که در پسابرجام باید انجام شود، گشایش بانکی است اما متأسفانه سیستم بانکی ما در چند سال اخیر چنان در منجلاب سیاست‌گذاری، اقدام و مدیریت غلط و نبود نظارت مکفی و وجود فشارهای خرد‌کننده تحریم قرار گرفته که امروز از استانداردهای حداقلی مورد نیاز برای برقراری روابط بانکی بین‌المللی بسیار فاصله گرفته است.
دولت یازدهم در کارنامه اقتصادی خود موفقیت‌هایی نیز داشته است، ازجمله اینکه در مهار تورم توانسته به‌خوبی عمل کند گرچه جای این بحث وجود دارد که اگر نرخ تورم با آهنگ آهسته‌تری کم می‌شد، شاید رکود اقتصادی به شکل امروزی دامنه‌دار و عمیق نمی‌شد. همچنین دولت در مهار نقدینگی و انضباط پولی نیز موفقیت نسبی داشته است و انعکاس این دو را در مهار نرخ تورم می‌توان دید گرچه در بحث انضباط پولی انتظار می‌رفت در کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز جدی‌تر ظاهر شود که این اتفاق نیفتاد.
البته من توفیق دولت در بحث انضباط مالی را کمتر می‌دانم گرچه دولت اظهار می‌کند نرخ رشد بودجه سنواتی و بودجه جاری تقریبا متناسب با تورم و حتی کمتر از آن است، اما به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، دولت در بودجه جاری خود بسیار باید بهره‌ورتر از وضعیت فعلی عمل می‌کرد تا فشار کسری منابع خود با افزایش مالیات، بر گُرده تولید و اقتصاد کشور بار نکند.
در حوزه بازار ارز، نیز دولت در یک سال اول توانست بازار را از نااطمینانی و بی‌ثباتی خارج کرده و با آرامش‌بخشیدن به بازار ارز، سرمایه‌ها را از بازی‌های سوداگرانه در بازار ارز، طلا و مسکن خارج کند اما بعد از آن باید اجازه می‌داد نرخ ارز آهنگ رشد تدریجی و آهسته‌ای داشته باشد تا مابه‌التفاوت تورم داخلی به خارجی را پوشش دهد. متأسفانه دولت این کار را نکرد و این یک خطای استراتژیک بود. اگر دولت این کار را انجام می‌داد نرخ ارز امروز، تفاوت زیادی با زمان روی کارآمدن دولت پیدا نمی‌کرد اما همین میزان کم نیز می‌توانست به مدیریت اقتصادی دولت و افزایش تولید و صادرات و جلوگیری از قاچاق کمک شایانی کند.
اکنون آمارهای معتبر بین‌المللی حاکی از این است که صادرات نفت ما تقریبا به حجم پیش از تحریم نزدیک شده که قطعا به واسطه دستاورد برجام بوده است. از دیگر سو، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های اولیه بزرگی با برخی از مجموعه‌ها برای خرید هواپیما و سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند فولاد و خودرو و مانند اینها انجام شده که تحقق آثار نتایج آن نیازمند گذر زمان است اما در کنار اینها، اقداماتی که باید انجام می‌شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و سایر حوزه‌های غیردولتی اقتصاد بتوانند با سرعت بیشتری از رکود خارج شوند، انجام نشد.
دولت در حوزه اقتصاد بسیار محتاط، محافظه‌کارانه و تا حدی نیز عاقبت‌اندیشانه ظاهر شد و نتیجه آن وضعیتی است که امروز می‌بینیم؛ انتظار ما از دولت این بود که با جسارت بیشتری در حوزه اقتصاد تصمیم بگیرد، با ابتکار بیشتری به طراحی برنامه بپردازد و با قاطعیت بیشتری برنامه‌ها را پیاده کند. این سه ویژگی که در چنین شرایطی بسیار مورد نیاز بود، بسیار کم‌رنگ و گاه‌و‌بی‌گاه در بخش‌هایی از دولت مشاهده می‌شد، اما روندی یکپارچه و منسجم نداشت که بتواند آثار مطلوبی بگذارد. یکی از آن تصمیمات شجاعانه و جسورانه‌ای که دولت باید می‌گرفت، در بحث قطع‌کردن یارانه دهک‌های بالا و متناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بود که دولت در دوره کاهش قیمت نفت، با وجود سرمایه اجتماعی بالایی که در ابتدای روی‌کارآمدن داشت، باید انجام می‌داد اما با محافظه‌کاری‌های غیرقابل فهم، بی‌دلیل کوتاهی کرد و دومین خطای استراتژیک را مرتکب شد.