بر اساس تئوری‌های مدون شده توسعه اقتصادی، یکی از زیرساخت‌های اولیه برای بازآفرینی و بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های توسعه‌گرا، ایجاد سازوکار‌های لازم برای شفافیت مالی است. درواقع اهمیت این موضوع تا آنجایی است که به اعتقاد قاطبه صاحب‌نظران، توسعه بدون شفافیت مالی، به‌مثابه یک سراب و آرزوی خیالی و پوشالی است.
به همین دلیل است که در میان همه گفتمان‌های شکل‌گرفته پیرامون دلایل عدم توسعه اقتصادی کشور و عوامل آسیب‌پذیری فضای کسب‌وکار در ایران، یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها، درجه شفافیت است که نسبت به آن مطالعات متعدد و تحلیل‌های چندجانبه‌ای صورت گرفته است. این مطالعات هم از سوی مراجع بین‌المللی نظیر بانک جهانی و هم از سوی مراکز پژوهشی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس انجام‌گرفته و متأسفانه در همه آن‌ها، ضریب شفافیت در اقتصاد ایران، چندان رضایت‌بخش و قابل افتخار نبوده است.
آنچه رنج‌آور است این است که در همه این مطالعات از شاخص شفافیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی برای رهایی اقتصاد سیاست‌زده و نفتی ایران یادشده و ارتباط تنگاتنگ آن با میزان فساد، رانت و دور زدن قانون مورد تأکید قرارگرفته است؛ ولی علی‌رغم همه این هشدارها، گام‌هایی که به‌صورت عملیاتی برای بهبود وضعیت شفافیت برداشته‌شده، تا رسیدن به نقطه مطلوب اصلاً رضایت‌بخش نیست
اگر بخواهیم به‌عنوان یک قاعده رفتاری از شفافیت یاد کنیم، باید آن را جزء مفاهیم انعطاف‌پذیر اقتصادی بدانیم که در صورت بومی شدن مؤلفه‌های آن می‌تواند مکانیزم عرضه و تقاضای فساد در اقتصاد را تحت شعاع خود قرار دهد. از یک‌سو دولت‌ها را وادار به ایجاد سازوکار لازم برای دسترسی عمومی و آنلاین به اسناد دولتی غیر طبقه‌بندی‌شده سازد و از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی را به سمت ارائه اسناد مالی و مستندات سود و زیان‌ها کند.
برپایه این باور زمانی که اطلاعات شفاف و کامل در دسترس همگان نباشد، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی که به نسبت شبه دولتی‌ها از رانت اطلاعاتی کمتری برخوردار هستند، در فضای پر ریسک‌تر و پرهزینه‌تری عمل می‌کنند و بنابراین امکان برد در رقابت میان بخش خصوصی و شبهه دولتی، بیشتر متعلق به شبه دولتی‌ها خواهد بود و این در بلندمدت به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی منجر می‌شود.
به‌همین دلیل است که از شفافیت مالی و اقتصادی می‌توان به‌عنوان موتور محرکه جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی نام برد که سبب می‌شود اطمینان خاطر در میان فعالان اقتصادی نسبت به دستورالعمل‌ها و مقررات صادرشده از سوی دولتمردان فراهم شود که تصمیمات دولتی برای همه افراد به‌طور یکسان پیاده شده و همه از حقوق یکسان در پیشگاه قانون برخوردار هستند.
سخن پایانی آن است که بی‌تردید همه آحاد جامعه به این موضوع اذعان دارند که عدم شفافیت اقتصادی به‌عنوان زمینه‌ساز فساد ازجمله مهم‌ترین تهدیدات جدی برای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش دامنه فقر به‌شمار می‌رود و بر این اساس باید یک مطالبه عمومی در کشور برای پیاده‌سازی شفافیت به‌عنوان یک اصل اقتصادی و نه یک فرایند قضایی و انتظامی شکل بگیرد.