دولت با همکاری اتاق ایران، سند استراتژی توسعه معدن را تهیه کند

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخایر تحت‌الارضی آن کشور است و نقش معادن و منابع در رشد اقتصادی هر کشوری انکارناپذیر است. ایران دارای منابع گسترده معدنی است و با 1درصد از جمعیت جهانی 7درصد از ذخایر معدنی دنیا با تنوع 68 نوع ماده معدنی را در اختیار دارد. میزان ذخایر کشور بیش از 43 میلیارد تن تخمین زده می‌شود و در بین کشورهای جهان، در رتبه پانزدهم دارای منابع معدنی غنی قرارگرفته است که ارزش آن به بیش از 700 میلیارد دلار می‌رسد.

 بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1393، حدود 363 میلیون تن مواد معدنی به ارزش حدود 4 میلیارد دلار تولیدشده است. همچنین ارزش صادرات مواد معدنی برای سال‌های 1391، 1392 و 1393 به ترتیب 2.853، 1.970و 1500میلیون دلار و رشد اقتصادی بخش معدن کشور در طی همین مدت به ترتیب 2.5-درصد، 0.9 درصد و  9.8 درصد و برای 9 ماهه سال 1394، ‌2- درصد است.

بدون تردید بهره‌برداری از معادن کشور، یک عامل کاملاً مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است و درعین‌حال اکثر کشورها با کمبود سرمایه روبه‌رو هستند و برای رسیدن به توسعه اقتصادی، بهره‌برداری از معادن کشور می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها باشد. آمارها در سه کشور دارای منابع غنی معدنی شیلی، کانادا و ایران نشان می‌دهد که متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی شیلی حدود 13 درصد، کانادا حدود 3.4 درصد و در بخش معدن ایران طی سال‌های اخیر در حدود 1 درصد بوده است. با توجه به نقش بسیار بااهمیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورهایی همچون شیلی و کانادا، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیز قابل‌تأمل است به‌نحوی‌که شیلی به‌منظور استفاده بهینه از این پتانسیل طبیعی، مبلغ 77.273 میلیارد دلار را در قالب 42 پروژه طی سال‌های 2015-2024 در دستور کار خود قرار داده است. همچنین کانادا در سال 2013 حدود 15.28 میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی خود سرمایه‌گذاری داشته است، این در حالی است که در سال 2012 بخش معدن ایران مبلغ 0.775 میلیارد دلار اعم از اکتشاف و استخراج سرمایه‌گذاری شده است. بدون شک بهره‌برداری از معادن کشور، گامی مثبت در رشد و توسعه اقتصادی کشور است و درعین‌حال همان‌طور که اذعان شد، ایران به‌شدت با کمبود سرمایه در این زمینه روبه‌رو است و سرمایه‌گذاری مناسبی در این حوزه محقق نگشته است و در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد، لذا با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش کلیدی بخش معدن در برنامه ششم توسعه کشور، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بر خود لازم می‌دارد که به‌عنوان تریبون بخش خصوصی، راهکارهایی را در توسعه معادن کشور پیش روی دولت دوازدهم قرار دهد. امید است که با رفع موانع توسعه معدنکاری در دولت آینده، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه و توسعه روزافزون این بخش از صنعت کشور باشیم.

1- خصوصی‌سازی واقعی

عدم تحقق اصولی بند "ج" اصل 44 قانون اساسی کشور، مبنی بر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت باعث گردید تا مطالبات لازم جهت تحقق رشد اقتصادی کشور اعم از توسعه زیرساخت‌ها، شفافیت مالی و اقتصادی دولت، نظام بانکی و ... با جدیت دنبال نگردد. که این امر باعث تضعیف بخش خصوصی که نهایتاً درصد10 از امور اقتصادی کشور را مداخله دارد، شده و فشار دولت جهت اخذ مالیات بر گردن این بخش نحیف که توان رقابت در این فضا را با بخش خصولتی‌ها ندارد، بیشتر کرده است. در کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در پروژه‌های مبنایی مانند معدن و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند در اولویت بخشش‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت هستند و در بدهی‌های ایشان به بانک‌ها بخشودگی‌های بسیاری در نظر گرفته می‌شود. در این کشور مالکیت از آن دولت و مدیریت آن در دستان بخش خصوصی است. این در حالی است که آمارهای اقتصادی دولت ایران نشان می‌دهد که کل واگذاری‌ها از سال 1380 تا 1395 حدود 145 هزار میلیارد تومان بوده است و عمده این واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پیمانکاران است. از کل این خصوصی‌سازی‌ها طی 15 سال گذشته، در دوره قبل از دولت یازدهم یعنی در مدت 11 سال و 6 ماه حدود 102 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در دولت یازدهم طی 3 سال و نیم به حدود 43 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی 30 درصد از کل خصوصی‌سازی‌ها در 15 سال گذشته در دولت یازدهم صورت گرفته است. نمونه این واگذاری‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌توان به معدن سرب و روی مهدی‌آباد اشاره کرد که به همت دولت یازدهم پس از 3 سال تحقیق و مطالعه، طی قراردادی به‌طور رسمی به بخش خصوصی واقعی واگذار گردید، این قرارداد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دلار است در اواخر اسفند 1395 با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی و مدیرعامل کنسرسیوم مبین منعقد شد. کنسرسیوم مبین متشکل از 6 شرکت سرمایه‌گذار ایرانی است که در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات سرب و روی فعالیت‌های درخشانی داشته‌اند. از انقلاب اسلامی تابه‌حال، برای اولین بار یک پروژه معدنی به‌طور کامل به بخش خصوصی کشور واگذارشده است که نقطه عطفی در کارنامه دولت یازدهم در استفاده از پتانسیل داخلی جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور محسوب می‌گردد. بدین ترتیب یکی از الزامات توسعه معادن کشور، خصوصی‌سازی واقعی است و دولت دوازدهم با اتکا و اطمینان به این نهادها می‌تواند از بار مسئولیت‌های تنظیم‌گری خود بکاهد و به سایر وظایف حاکمیتی خود که ارتقاء رفاه اجتماعی است، بپردازد.

2- ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت مثل مالیات‌ها، حقوق دولتی، عوارض و تعرفه‌ها

لازمه توسعه هر بخش اقتصادی علی‌الخصوص بخش معدن و صنایع معدنی، ارتباط تنگاتنگ حاکمیت با بخش خصوصی در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است که متأسفانه طی این سال‌ها این مهم اتفاق نیفتاده است و این بخش با چالش‌های اساسی روبرو بوده است. عدم ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها موجب می‌گردد که نتوان پلان مشخصی برای اهداف آینده ارائه گردد و درنتیجه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با چالش روبرو شود.

طی سال‌های اخیر علاوه بر کاهش قیمت‌های مواد معدنی در جهان تنش‌های زیادی از سوی حاکمیت به این بخش وارد آمده است و فعالین این حوزه شاهد عدم ثبات قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی، تحمیل مالیات‌ها و وضع عوارض صادرات بوده‌اند. درحالی‌که در اکثر کشورهای جهان وضعیت پرداخت حقوق دولتی و مالیات بر بخش معدن به‌صورت کاملاً مشخص و واضح در قوانین لحاظ شده است. به‌عنوان‌مثال در کشور استرالیا حقوق دولتی مواد معدنی در ایالت‌های مختلف بسیار شفاف بیان‌شده است، به‌طوری‌که در ایالت کوئینزلند[1] حقوق دولتی برای مواد معدنی با سقف ارزش 100 دلار در هر تن یا کمتر، 1.25 دلار بر تن است و برای مواد معدنی باارزش بیش از 100 دلار در تن، درصد1.25‌ از ارزش آن ماده معدنی به‌عنوان حقوق دولتی محاسبه می‌گردد. همچنین حقوق دولتی مواد معدنی در ایالت‌های نیو ساوت ولز[2] و استرالیای جنوب [3]به ترتیب درصد4 و درصد5 از ارزش ماده معدنی است و در ایالت استرالیای غربی[4] در خصوص سنگ‌آهن فرآوری شده درصد5 و سنگ‌آهن فرآوری نشده درصد7.5 از ارزش سنگ‌آهن، حقوق دولتی اخذ می‌گردد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در هیچ‌یک از ایالت‌های استرالیا در سال 2016 عوارضی بر صادرات مواد معدنی وضع نشده است. امید است که دولت دوازدهم باثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها به‌خصوص در بخش معدن، بستر ورود سرمایه‌گذاران را بیش‌ازپیش فراهم آورد.

3- توسعه زیرساخت‌ها

عدم توسعه کافی زیرساخت در حوزه معدن و صنایع معدنی باعث گردیده تا این بخش به سهم قابل‌توجه خود در اقتصاد دست نیابد به‌طوری‌که متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1388 الی 1393 در حدود درصد1 بوده است. ازجمله این محدودیت‌ها، ناکافی بودن مطالعات و عدم انجام عملیات اکتشافی مناسب در سطح کشور است که نتیجه آن، میانگین عمق حفاری‌های اکتشافی کمتر از 20 متر در ایران است. آمارها نشان می‌دهد که میزان ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش معدن ایران اعم از اکتشاف و استخراج در طی سال‌های 1390 الی 1393 به ترتیب 567، 702، 1.059 و 776 میلیون دلار بوده است که از این میزان، مقدار بسیار ناچیزی به بخش اکتشاف اختصاص داده‌شده است، به‌طوری‌که کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش اکتشاف در دوره 10 ساله از سال 1383 الی 1393، به حدود 680 میلیون دلار بالغ می‌شود.

همچنین در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، عدم استاندارد کافی امکانات حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی در کشور از دیگر نمودهای بارز عدم توسعه‌یافتگی توسعه معادن کشور است. با توجه به این نکته که تعداد بندرگاه‌های صادراتی و نسبت طول خطوط ریلی و طول جاده به مساحت کشورها بیانگر میزان توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش است، لذا مقایسه نسبت طول خطوط ریلی به مساحت کشور ترکیه (1.5درصد)، هند (2درصد) و ایران (0.7درصد) و همچنین نسبت طول خطوط جاده‌ای به مساحت کشور ترکیه (8.4درصد)، هند (14درصد) و ایران (12.3درصد) این هشدار را به مسئولین می‌دهد که در حوزه جاده و ریل، کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. علاوه بر محدودیت ریلی و جاده‌ای کشور، بنادر صادراتی ایران در جنوب کشور نیز با محدودیت بسیار پایین (زیر 80 هزار تن) جهت پهلوگیری و بارگیری مواجه هستند درحالی‌که کشورهای استرالیا و برزیل با برخورداری از کشتی‌ها با ظرفیت بالای 400 تا 600 هزارتنی برای حمل مواد معدنی به چین، توانسته‌اند مزیت رقابتی خود را حتی در رکود بازار مواد معدنی حفظ نمایند.

علاوه بر الزام توسعه زیرساخت‌های اکتشاف و حوزه حمل‌ونقل کشور در توسعه معادن، می‌توان به بسترسازی زیرساخت اینترنت در معادن اشاره کرد. اینترنت یکی از پیامدهای طبیعی فناوری‌های مدرن و از نتایج توسعه ارتباطات است. استفاده از اینترنت در معادن، موجب بالا رفتن بهره‌وری و به سبب آن افزایش تولید می‌شود. سرپرستان معادن می‌توانند با پیگیری وضعیت ناوگان حمل و بارگیری، ظرفیت و وضعیت ماشین‌آلات معدنی و همچنین موقعیت قرارگیری معدنکاران، تغییرات لحظه‌ای را رصد نمایند، همچنین می‌توانند تعداد عملیات ماشین‌آلات را بررسی نموده و از طریق پیغام الکترونیکی به رانندگان، فرمان جمع‌آوری مواد را صادر کنند، به عبارتی کلیه عملیات مانیتورینگ و دیسپاچینگ معادن از این طریق صورت گیرد. اینترنت اشیا می‌تواند اطلاعاتی در مورد ماشین‌آلات قبل از آنکه دچار حادثه یا خرابی شوند ارائه دهد، بنابراین وسایل نقلیه معدن با کمک اتصالات بی‌سیم می‌تواند داده‌های تله‌متری مانند وزن جابه‌جایی مواد، فشار باد در تایر، دمای روغن و موتور، چرخش در هر دقیقه و غیره را مخابره نماید، لذا سرپرست می‌تواند با مونیتور نمودن وضعیت ماشین‌آلات درگیر در فعالیت معدنی، از استفاده بهینه ماشین‌آلات مطمئن گردد. ویژگی‌های عنوان‌شده در حوزه اینترنت تنها گوشه‌ایی از محاسن استفاده از اینترنت در بخش معدن است که امید است با بسترسازی مناسب، از پتانسیل کامل اینترنت در راستای ارتقای بخش معدن استفاده گردد. همان‌طور که در این بخش اشاره شد لازمه توسعه معادن، توسعه زیرساخت‌ها است، لذا دولت دوازدهم می‌بایست برنامه توسعه زیرساخت‌های اکتشاف، حمل‌ونقل و اینترنت را در دستور کار خود قرار دهد.

4- ایجاد پنجره واحد معدن در وزارت صمت و حذف بروکراسی‌های اداری

در دنیای پرشتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت‌زمان تشریفات و اخذ مجوزها، نقش تعیین‌کننده‌ای در توفیق تجارت به‌ویژه در عرصه بین‌المللی کامودیتی‌ها ایفا می‌کند. ازآنجاکه فرایندهای شروعِ یک فعالیت معدنی، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین چند نهاد مختلف است و هرکدام از آن‌ها نیز به‌نوبه خود، رویه‌های کاری و فرم‌های خاصی دارند، در این شرایط، نبود مکانیزم‌های روان‌ساز و تسهیل‌کننده، می‌تواند به‌عنوان مانعی در مسیر توسعه معدنکاری کشور، به‌ویژه درصحنه بین‌المللی عمل نماید و فرصت‌های بی‌شماری را از دسترس بخش معدنی کشور خارج سازد. در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار پنجره واحد^[5] معدن در وزارت صمت است.

 این در حالی است که در ماده‌های 15 و 16 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن کشور مصوب تیرماه 1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش معدن کشور، موظف است با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، پنجره واحد معادن را در سطوح استانی و ستادی بلافاصله مستقر کند تا زمان استقرار سامانه الکترونیکی، نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط معرفی شوند و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آئین‌نامه اجرایی (تا دی‌ماه 1392) سامانه الکترونیکی پنجره واحد را طراحی و مستقر نمایند، اما تاکنون متأسفانه این طرح اجرایی نشده است و بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران معدنی با بروکراسی‌های فراوان اداری با سازمان‌های مختلف نظیر محیط‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی و میراث فرهنگی روبه‌رو هستند. ازاین‌رو در جهت توسعه معادن، دولت دوازدهم می‌بایست با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور و با هماهنگ نمودن اقدامات سازمان‌های مسئول در فرایندهای معدنکاری نظیر صدور گواهی کشف، صدور پروانه اکتشاف، استعلامات، ثبت در سامانه کاداستر، تأیید صلاحیت‌ها، صدور پروانه بهره‌برداری و ... و همچنین برقراری ارتباط لازم بین آن‌ها، پروژه پنجره واحد معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌صورت منسجم و با برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده اجرایی کند.

5- تنظیم سند استراتژی معدن و صنایع معدنی

همان‌طور که بیان شد ایران در بین کشورهای جهان، در رتبه پانزدهم دارای منابع معدنی غنی قرارگرفته است، لذا ضروری است تا در این حوزه سند استراتژی کارشناسانه‌ای مدون گردد. علی‌رغم اهداف کشور برای تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته در افق 1404، اسناد استراتژی اصولی و مهندسی بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، بنادر کشتیرانی، اهداف بخش معدن، اهداف بخش صنعت، فولاد و ...به تفکیک تعریف‌نشده و نقشه راهی نیز برای آن‌ها به‌درستی تهیه نشده است و تنها بخش زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد، از سند استراتژی برخوردار است. با نبود استراتژی مشخص، جهت‌گیری زیرساخت‌ها و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن مشخص نخواهد بود و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای معدن متصور نیست. پس جهت توسعه معادن، بر دولت دوازدهم لازم است با همکاری بخش خصوصی سند استراتژی جامع معدن و صنایع معدنی را تدوین نماید.

درنهایت با توجه به بررسی‌های کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، دولت آینده درصورتی‌که بخواهد متناسب با پتانسیل‌های معدنی کشور، بخش معدن و صنایع معدنی خود را توسعه دهد، می‌بایست اولاً نسبت به تنظیم سند استراتژی معدن و صنایع معدنی با همکاری بخش خصوصی اقدام نماید. ثانیاً جهت رقابت‌پذیر کردن بخش معدن اقدامات جدی در خصوص ثبات قوانین و سیاست‌گذاری‌ها، خصوصی‌سازی واقعی، توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ایجاد پنجره واحد معدن را در دستور کار خود قرار دهد. بدین ترتیب بستر جهت افزایش سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران در حوزه معدن و صنایع معدنی فراهم می‌گردد و درنتیجه توسعه روزافزون این بخش مهم از صنعت کشور را در پی خواهد داشت.

[1] Queensland

[2] New South Wales

[3] South Australia

[4] Western Australia

[5] single window