بازیگران اصلی اقتصاد ایران سه گروه هستند: فعالان "بخش خصوصی"، " بخش دولتی" و " بخش شبه‌دولتی"؛ امروزه هر سه گروه در بدترین وضع، ازنظر تعادل قوا قرار دارند. به این معنی که دولت با صدها شرکت، موسسه و بنگاه در تملک نهاد دولت، دارای دارایی، درآمد و بودجه بسیار هنگفتی‌اند که در بودجه‌های سالانه نمود دارد. به‌طور مثال درحالی‌که بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ‌بر 11 میلیون و 524 هزار و 565 میلیارد و 969 میلیون (11.524.565.969.000.0000) ریال و سهم منابع عمومی بالغ‌بر 3 میلیون و 467 هزار و 521 میلیارد (3.467.521.000.000.000) ریال است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ‌بر 8 میلیون و 5 هزار و 21 میلیارد و 48 میلیون (8.005.021.048.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ‌بر 8 میلیون و 5 هزار و 21 میلیارد و 48 میلیون (8.005.021.048.000.000) ریال لحاظ شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بودجه این نهادهای وابسته به دولت نزدیک 72درصد کل بودجه شده است.
از سوی دیگر بودجه و درآمد شرکت‌های شبه‌دولتی مربوط به نهادهای خاص در سال‌های تازه سپری‌شده به‌ویژه پس از خصوصی‌سازی به روش دولت‌های نهم و دهم که از کل ارزش خصوصی‌سازی‌ها کمتر از 20 درصد آن به بخش خصوصی اختصاص یافت و 80 درصد دیگر در تملک شرکت‌های مشهور به خصولتی در آمد.
با توجه به حضور گسترده این بنگاه‌ها در همه عرصه‌های فعالیت اقتصادی، در یک دهه اخیر که تنها یکی از نهادهای متعلق به این بخش از بازیگران اقتصادی 23میلیارد دلار از دولت طلب دارد، به نظر می‌رسد اندازه این بخش از بازیگر عمده اقتصاد غول‌آسا شده است.
بازیگر سوم اما زیرمجموعه پرشماری دارد که اندازه آن‌ها در مقایسه با شرکت‌های دولتی و خصولتی فوق‌العاده کوچک و فاقد قدرت اثرگذاری در بازارهای متفاوت هستند. برای اینکه اندازه‌ها مشخص باشند به بازار فولاد توجه کنیم و اندازه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان را با اندازه ده‌ها بنگاه فولادساز خصوصی مقایسه کنید. به نظر می‌رسد مقایسه فیل و فنجان باشد. از سوی دیگر به بازار پتروشیمی توجه کنیم و سهم بازار هرکدام از سه بازیگر عمده خصوصی، دولتی و خصولتی را اندازه بگیریم . بازهم مقایسه فیل و فنجان است که بخش خصوصی فنجان این مقایسه است. برای اندازه‌گیری قدرت هرکدام از بخش‌های سه‌گانه می‌توان به بازارهای ارز، سرمایه، اوراق بدهی و بازار کار نیز توجه کرد. واقعیت این است که بخش خصوصی در مقایسه با دو بازیگر عمده دیگر اندازه فوق‌العاده اندکی دارد.
اگر از قدرت اقتصادی دور شده و به سایر انواع قدرت و توزیع آن‌ها میان سه بازیگر عمده اقتصاد توجه کنیم ژرفای عدم تعادل نمود بیشتری خواهد داشت. نهاد دولت در هر سرزمینی شبیه ایران دارای بالاترین قدرت سیاسی است و در ایران نیز به‌رغم برخی شرایط ویژه بازهم قدرت سیاسی دولت که قدرت آشکاری است در مقایسه باقدرت سیاسی بخش خصوصی بسیار بیشتر است. از سوی دیگر قدرت سیاسی بخش خصولتی نیز روندی فزاینده را تجربه کرده و همسنگ قدرت سیاسی دولت شده است. بخش خصوصی ازنظر قدرت اجتماعی و فرهنگی نیز در اندازه‌های بسیار کوچک در مقایسه با دو بازیگر عمده است. برای روشن شدن ذهن از این بخش از قدرت به ابعاد رسانه‌های در اختیار دولت، نهادهای خاص و بخش خصوصی می‌توان اشاره و به رادیو- تلویزیون و شمار خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها اشاره کرد. تجربه سرزمین‌ها و جامعه‌های قدرتمند اقتصادی نشان می‌دهد تعادل میان بازیگران اصلی اقتصاد و کوچک شدن بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی به سودبخش خصوصی شرط کامیابی آن‌ها بوده است. نمونه‌های پرشماری دراین‌باره ادعای اخیر را اثبات می‌کند.
در ایران اما باوجوداینکه در حرف و بر روی کاغذ تغییر ریل از دولتی و خصولتی از دولتی به خصوصی بسیار شنیده می‌شود در عمل شاهد عکس این داستان هستیم. چه می‌توان کرد که این توازن و تعادل برقرار شود؟ یک‌راه این است که در یک مدت‌زمان تعریف‌شده دارایی و سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته شود . اما این کار با یک تنگنای بزرگ مواجه است و آن ناتوانی بخش خصوصی ازنظر تأمین منابع مالی برای خرید سهام است. برخی شاید بگویند دولت این دارایی‌ها را باقیمت‌های پایین و با امتیازهایی مثل تأمین اعتبار یا فروش اقساطی به بخش خصوص واگذار کند. این اتفاق می‌تواند جریانی بزرگ از رانت و تبعیض فراهم کند و از سوی دیگر دولت نیز چنین کاری نخواهد کرد. راه دیگر این است که درهای بازار سرمایه و بازار فروش سهام از روش‌های دیگر مثل مزایده بر روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شود.
بخش خصوصی ایران با آمدن این گروه از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به لحاظ اندازه و ابعاد در یک دوره معین شاید به تعادل و توازن قوا با بخش دولتی و خصولتی دست یابد. اگر بخش خصوصی را به بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود در ایران محدود کنیم این عدم تعادل هرروز بیشتر شده و بخش خصوصی در یک فرایند ناگزیر از صحنه بازی خارج خواهد شد. این اتفاق یعنی انحصار بیشتر غیرخصوصی ها و بازدهی اندک دارایی‌های سرزمین و کشور. در صورتی که راه برای پیدا شدن شریک برای بخش خصوصی هموار نشود هرگز به معنای واقعی به رشد و توسعه نمی‌رسیم. این البته راهی سخت است که مقاومت شدیدی در مسیر تحقق آن از سوی دو بازیگر پدیدار خواهد شد. این مسیر نیاز به گفت‌وگوهای ژرف و آینده‌نگرانه دارد و البته بخش خصوصی ایران باید برای این گفت‌وگوها به لحاظ ذهنی و عینی آماده باشد و کل داستان را بپذیرد.