اهمیت و سهم قابل‌توجه مالکیت‌های فکری (معنوی) در تجارت جهانی از یک‌سو و ارتباط مستقیم آن با منافع فعالان اقتصادی ایرانی و رسالت اتاق‌های بازرگانی در جهت حمایت از منافع و حقوق اعضای خود از سوی دیگر، ضرورتاً در دوره اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بر آن داشت تا برای اولین بار، فعالیت یکی از کمیسیون‌های تخصصی خود تحت عنوان «کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری» را با اولویت حمایت از حقوق اعضای اتاق و فعالان اقتصادی در حوزه مالکیت‌های فکری اختصاص دهد.
کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران در بدو امر، دکتر ضرغام غریبی، یکی از اساتید دانشگاه و متخصص در زمینه ،مالکیت‌های فکری که در تنظیم و تدوین قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز نقش داشته است را به‌عنوان مشاور خود در حوزه امور مرتبط با مالکیت‌های فکری به همکاری دعوت کرد و پس از دریافت نظر مشورتی او، بر اساس اولویت‌های مصوب در اولین اقدام اجرایی، تقاضای حذف ماده 170 آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 را به‌عنوان یک عامل محدودکننده منافع فعالان اقتصادی و مهم‌ترین مانع در راستای اجرای قانون مزبور، در دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد که در نتیجه آن، مقرر شد تا کارگروهی متشکل از اعضاء کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران، نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز مالکیت معنوی به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده و موضوع حذف یا اصلاح ماده ۱۷۰ آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را مورد بررسی قرار دهد؛ این امر از آن زمان به بعد با تشکیل جلسات مکرر پیگیری شده و بررسی آن مستمراً در دستور کار کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران قرار داشته است.
گفتنی است مرکز مالکیت معنوی، که پس از تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 و به اقتضای آن تأسیس شده است، بر اساس ماده ۱۷۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، کمیسیون‌هایی را متشکل از رئیس اداره ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، نماینده مدیرکل مالکیت صنعتی و یک نفر کارشناس یا متخصص را شامل می‌شود تا در مواردی که درخواست ثبت اختراع، علامت و یا طرح صنعتی متقاضیان به هر دلیلی از طرف اداره‌های ثبت علائم، ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی رد می‌شود و یا این درخواست مورد اعتراض اشخاص ثالث (هر ذینفع) قرار می‌گیرد، به این اعتراض‌ها طی پروسه‌هایی تعریف‌شده رسیدگی و رأی صادر کند. همچنین در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین به رأی صادره، بازهم معترض می‌تواند به رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه در دادگاه‌های صالحه اعتراض کرده و ابطال رأی صادره مذکور را از دادگاه حقوقی درخواست کند؛ اما ازآنجایی‌که در حال حاضر به دلیل کثرت پرونده‌های موجود در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۷۰، به‌خصوص در قسمت ثبت علائم تجاری و عدم تشکیل به‌موقع کمیسیون‌های مزبور، عملاً وقت رسیدگی به پرونده‌ها به بیش از سه سال رسیده است که این امر موجب تضییع حقوق افراد به‌خصوص فعالان اقتصادی شده و علاوه بر آن می‌تواند موجب سوءاستفاده افراد سودجو نیز شود.
همچنین ازآنجاکه پس از صدور رأی در کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به مراجع قضائی ارجاع کنند اما این پروسه در حال حاضر ممکن است بیش از شش سال به طول بینجامد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی تحمیل کند، لذا کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران به این صرافت افتاده است که شاید با پیشنهاد و تلاش مقتضی خود با حذف کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، بتواند سازمان مالکیت معنوی را از این مخمصه و گرفتاری خارج کند و روند متعارف رسیدگی به اعتراضات را به سبک قبل از تصویب و اجرایی شدن این آیین‌نامه که سریع و کم‌هزینه بود، بازگرداند؛ بدون اینکه اصلاً نیازی به تشکیل این‌گونه کمیسیون‌هایی وجود داشته باشد.
کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در این خصوص و در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده، در طول دوره فعالیت خود، جلسات متعددی را با رئیس و مدیران مرکز مالکیت معنوی تشکیل داده است درحالی‌که طبیعتاً مسئولین ارشد مرکز مالکیت معنوی با حذف ماده ۱۷۰ و کمیسیون‌های آن مخالفت داشته و در توجیه مخالفت خود، مستمراً اظهار می‌کردند که دلیل تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های موجود، فقدان بودجه کافی و کمبود نیروی انسانی است و باوجوداین مشکلات اساسی، مسلماً امکان تشکیل به‌موقع و به تعداد کافی کمیسیون‌های مربوطه مقدور و میسر نیست و در نتیجه پرونده‌های اعتراضی در کمیسیون‌ها رسوب کرده و در رسیدگی‌ها تأخیرهای غیرمتعارف ایجاد شده است که در صورت تأمین بودجه کافی جهت پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان و همچنین استخدام کارشناسان مجرب برای تشکیل کمیسیون‌های مزبور به تعداد کافی، رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود و بالطبع ضرورتی هم به حذف ماده ۱۷۰ آئین‌نامه و کمیسیون‌های موضوع آن نخواهد بود.
مسئولین ارشد مرکز مالکیت معنوی در تأیید نظرات خود به رویه سایر کشورها در این‌گونه موارد اشاره کرده و تأکید داشته‌اند که در تمام کشورهایی که در آنها قانون حمایت از مالکیت‌های صنعتی اجرا می‌شود، عموماً اعتراضات و اختلافات ناشی از اجرا و حمایت از موضوعات مالکیت‌های فکری، بدواً در کمیسیون‌های شبه قضائی مطرح و رسیدگی شده و به‌ندرت اختلافات ناشی از ثبت موضوعات مالکیت صنعتی مستقیماً به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شوند و ما نیز در این خصوص آمار قابل‌توجهی برای ارائه داریم که نشانگر فعالیت مطلوب کمیسیون‌های موضوع ماده 170 و مؤید عدم ضرورت حذف آن از آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده است.
کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران پس از استماع نظرات مسئولان مرکز مالکیت معنوی و مشورت با مشاور ضمن تشکیل جلسات متعدد در اتاق ایران و دفتر مرکز مالکیت معنوی، عاقبت تصمیم گرفت با توجه به قرار داشتن کلیات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در مجلس برای انجام اصلاحات کلی و همچنین برای همسویی و امکان همکاری با آن مرکز باهدف تسریع در روند فعالیت‌های کمیسیون موضوع ماده 170 و به‌نوعی کمک به حل مشکل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، عجالتاً با عدول از پیشنهاد خود مبنی بر حذف کمیسیون موضوع ماده 170 از آیین‌نامه اجرایی، مراتب آمادگی خود را برای رفع مشکلات مطروحه آن مرکز اعلام و با آن مرکز به طرق مقتضی همکاری کند که در این خصوص، توافق قطعی و نحوه عملیاتی شدن آن هنوز در قالب تنظیم توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه، نهایی نشده و هنوز رایزنی، بررسی و ارزیابی پیشنهادهای همکاری در جریان است.
فارغ از روند فعالیتی مورداشاره و در مسیر تداوم همکاری بین کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران و مرکز مالکیت معنوی، اخیراً جلسه‌ای نیز که در تاریخ 13 تیرماه سال جاری با نمایندگان سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی(WIPO) تشکیل شد، اعضاء کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران بدواً موضوع مشکلات ناشی از اجرای ماده ۱۷۰ آئین‌نامه اجرایی موصوف را به اطلاع نمایندگان WIPO رساندند و ازآنجاکه هدف از مأموریت هیئت نمایندگان مذکور به ایران، بررسی موضوعات و مسائل و مشکلات حوزه مالکیت‌های فکری در ایران و ارزیابی عملکرد مرکز مالکیت معنوی و دیگر نهادها و سازمان‌های ایرانی در این خصوص بود، نمایندگان WIPO نیز در بحث و رایزنی‌های مرتبط شرکت کردند و نظرات و سؤالاتی در این خصوص در جلسه مطرح شد که نامبردگان و اعضای کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران در هر مورد پاسخ مقتضی به آن سؤالات مطروحه ارائه کردند.
در پایان جلسه، کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق در راستای تحقق اهداف تعریف‌شده برای خود و با توجه به اهمیت نقش و تأثیرات مالکیت‌های فکری در فعالیت اعضای اتاق‌های بازرگانی و لزوم آموزش و حمایت از آنها در این زمینه، به نمایندگان WIPO پیشنهاد کرد که امید است در آینده نزدیک اتاق ایران با همکاری WIPO و مرکز مالکیت معنوی، نهادی را در اتاق ایران تشکیل دهد که به‌عنوان رابط سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی با فعالان اقتصادی نسبت به آموزش اعضای اتاق در خصوص موضوعات حوزه مالکیت‌های فکری و اطلاع‌رسانی و حمایت از حقوق آنها و همچنین حل اختلافات اعضای اتاق ناشی از این موضوعات اقدام کند.