شاید بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بتوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های به‌حق بخش خصوصی دانست. در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی طی یک دستورالعمل، این امر مهم را در دستور کار خود قرار داده است.
هدف از این دستورالعمل، بازسازی و نوسازی بنگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و صنوف بود تا مشکلات آن واحدها (کوچک، متوسط و بزرگ) کاهش یابد. افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی، رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی از اهداف اعلام‌شده است.
این دستورالعمل آثار و نتایج زیادی دارد؛ ازجمله آثار و نتایج مهم این دستورالعمل (در فرض پیاده شدن دقیق آن) می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش رقابت‌پذیری.
- نوسازی خطوط تولید و افزایش فناوری واحدها.
- افزایش راندمان، کاهش ضایعات، کاهش شدت مصرف انرژی و...
لذا می‌توان این طرح را «یک گام بلند امدادی به سمت نجات بسیاری از واحدهای گرفتار» تلقی کرد و نسبت به بازگشت نشاط و رونق به آن واحدها خوش‌بین شد.
به‌رغم اهمیت و ضرورت چنین دستورالعملی، اما بیان چند نکته به‌منظور تکامل آن ضروری به نظر می‌رسد:
بر اساس بند دوم از ماده چهارم دستورالعمل، نرخ سود مورد عمل در تسهیلات مزبور بر اساس نرخ عقود مشارکتی مصوبه شورای اعتبار و پول خواهد بود که به نظر می‌رسد سقف حداکثری آن باید مشخص گردد. در شرایط فعلی و با لحاظ همه جوانب اقتصادی، نرخ سود موردنظر نباید از چهار درصد تجاوز کند زیرا یکی از معضلات و مشکلات همیشگی واحدهای تولیدی، در حقیقت نرخ بالای تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها بوده است.
بند سوم از ماده یکم دستورالعمل به کمیته بررسی اختصاص‌یافته و اعضای آن استانداری، سازمان صنعت و معدن و تجارت، بانک عامل، شرکت شهرک‌های صنعتی و در مواردی نماینده سازمان جهاد کشاورزی معرفی‌شده‌اند، این در حالی است که هیچ نامی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان یگانه نماینده بخش خصوصی به میان نیامده که به نظر این خلأ یکی از ایرادات وارد بر دستورالعمل موردبحث به شمار برود و لازم است مرتفع شود.
از منظری دیگر باید گفت که بعد تئوری و نظری این دستورالعمل، چشم‌انداز حل بخش عمده‌ای از واحدهای مزبور را تداعی می‌کند. چنانچه با نگاه «تسهیل و حمایت» و به‌دوراز پیچیدگی‌های رایج و دست و پاگیر از سوی بانک‌ها به آن نگریسته شود، قطعاً شایسته دریافت لقب «طرح امدادی» نیز خواهد بود.
در همین راستا نباید فراموش کنیم که استان خوزستان درزمینهٔ پرداخت تسهیلات به واحدهای نیازمند (به‌ویژه در سال گذشته)، جزء استان‌های رتبه آخر بوده که امیدواریم با اتخاذ شیوه‌های تسهیلی و پرهیز از برخی سختگیری‌های غیرضروری، این نسبت کم بهبود یابد و این استان بتواند سهم بیشتری را از بازسازی و نوسازی واحدهای خود ببرد.