غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در پیامی به مناسبت روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی، مهمترین ابزار و پیشنیاز شکوفایی اقتصادی را تحقق جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی دانسته که باید توسط بخش خصوصی کارآمد و با محوریت تشکلهای اقتصادی به انجام برسد.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است: گشایش اقتصادی نیازمند درک واقعیات و افزایش ظرفیت جامعه به ویژه فعالان اقتصادی است. به گفته او در شرایط فعلی نباید منتظر معجزه باشیم؛ چراکه فقط روند سالم اقتصادی و همراهی بخش خصوصی میتواند در میان مدت منجر به بهبود اوضاع شود.
امروز، ۲۲ مرداد در تقویم رسمی ایران به عنوان روز « تشکلها و مشارکت اجتماعی» نامگذاری شده است. نامگذاری این روز با هدف نزدیک کردن دولت به سازمانهای مردم نهاد و توجه به نقش تشکلها در پیشبرد امور دارد و در حوزه اقتصادی، یادآور نقش و اهمیت تشکلهای بخش خصوصی در توسعه کسبوکار و تحقق توسعه پایدار است.
صبح امروز مجلس شورای اسلامی برنامه و صلاحیت حسین مدرسخیابانی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرد؛ درنهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برنامه او رای اعتماد ندادند؛ 140نماینده با برنامه مدرسخیابانی مخالف بودند و 104 نماینده موافق آن.
اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان شعبه کرمان با برگزاری نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان و جمعی از اعضای هیات نمایندگان و تعدادی از تجار فعال در بازار افغانستان به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.
همتی، رئیسکل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام درباره راههای تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت و الزامات آن نوشت. به گفته همتی انتشار هرگونه اوراق، روش تجربهشده در همه دنیا برای هموارسازی هزینههای دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحثهایی مانند، آیندهفروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
فعالان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در یک سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید انتظار معجزه داشت؛ اما معتقدند: مسائلی مانند بهبود فضای کسبوکار، تسهیل بازگشت ارز صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامهها خلقالساعه، توسعه صادرات غیرنفتی و ... از مهمترین خواستههایی است که سکاندار جدید وزارت صمت باید مدنظر قرار دهد.
شعبان فروتن، رئیس اتاق ایلام در یادداشت خود، تشویق نقدینگی به حضور در حوزه مولد و هدایت آن به سمت تولید را از عوامل اصلی در جلوگیری از ایجاد بازارهای کاذب در اقتصاد معرفی کرده و بر لزوم توجه به آن تأکید دارد.
در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران پیشنهاد شد سطح محوطه بهرهبرداری در مجوزهای معدنی یک و دو هکتاری به 5 هکتار افزایش پیدا کند. مشکلات سامانه بازارگاه، واگذاری توزیع نهاده به تشکلها، افزایش سهم مازندران از نهادهها و دپوی بیش از 500 هزار تن نهاده در بنادر استان مازندران از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.