محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران میگوید: در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت میشود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکلهای تخصصی نمیشود.
آخرین اطلاعات مرکز پژوهشهای اتاق ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید (PMI)، از باقی ماندن این شاخص پیشنگر در محدوده رکود و انقباض حکایت دارد؛ گرچه اوضاع در بخش صنعت بهتر شده و شامخ این بخش به بالای 50 رسیده است.
تقویم نمایشگاههای آلمان در سالهای 2025 و 2026 در حوزههای مختلف، منتشر شد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در یادداشتی با اشاره مشکلات بخش مسکن و صنعت ساختمان، الزامات رفع این مسائل را تشریح کرده است.
فرجالله معماری میگوید: تقویت بخش خصوصی و رشد سرمایهگذاری نیازمند انتقال بخش خصوصی از حاشیه به متن اقتصاد و کاهش بوروکراسی و مداخلات غیرضروری در فضای اقتصاد است.
در برنامه توسعه هفتم بیشترین نقش برای رشد اقتصادی کشور برای معادن در نظر گرفته شده است؛ سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، قوانین دولتی را مانع اصلی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن میداند.
سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با اشاره به سرعت تحولات در جهان امروز، بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کارها برای همراهی با تحولات جهانی، تاکید کرد.
در نشست هماهنگی بین اتاق اصناف و شهرداری بروجن با اتاق شهرکرد، اعلام شد: کمیسیونهای تخصصی و انجمنهای زیرمجموعه اتاق شهرکرد، برای تسریع در توسعه استان چهارمحال و بختیاری فعال شدهاند.
رئیس اتاق قم گفت: محرومیتهای اقتصادی قم ناشی از بیتوجهی حاکمیت در سالهای گذشته به بخش خصوصی است که مانع از رشد و شکوفایی این استان شده و افزایش اختیارات استانی میتوان این نقص را برطرف کرد.
رئیس اتاق خرمآباد با تأکید بر لزوم تأمین معیشت کارگران برای تداوم فعالیتهای اقتصادی و ارتقای بهرهوری، گفت: اختلافنظر کارفرمایان و کارگران در محاسبه هزینه معیشت است که بخش از آن طبق قانون مسئولیت دولت محسوب میشود.