افزایش حقوق دولتی، وضع عوارض به صادرات مواد معدنی و قیمتگذاری دستوری، مانع انباشت سرمایه در بخش معدن شده و بدون این انباشت سرمایه، رشد 13 درصدی بخش معدن ممکن نیست.
با پیگیری کمیسیون معدن اتاق ایران، بخشنامه ممنوعیت تقسیط حقوق دولتی معادن که وزارت صمت پیشتر آن را ابلاغ کرده بود در برنامه میز اقتصاد لغو شد. ممنوعیت تقسیط و پرداخت حقوق دولتی، بسیاری از معادن را تعطیل کرده است.
سه فعال بخش معدن معتقدند: بهبود محیط کسبوکار، تأمین نیروی انسانی آموزشدیده، تأمین ارز مورد نیاز شرکتهای معدنی و اعتماد به ماشینآلات تولید داخل، میتواند به تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن کمک کند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیهای خواستار همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی شد و تاکید کرد که حل موضوع FATF حتی در شرایط تحریم، آثار مثبتی در فرایندهای تجاری و مالی با دنیا خواهد داشت.
آریا حقیقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: آسیبهای ناشی از مشکلات تامین مالی و واردات تجهیزات برق، اثر افزایش بر ناترازی انرژی دارد و برای رفع این مسائل، بخش خصوصی آماده سرمایهگذاری برای حل ناترازی برق است.
رئیس اتاق ایران در آیین امضای قرارداد همکاری پروژه کرمانمال و برندها گفت: با وجود تحریمها، برندهای ایرانی توانستند در همه زمینهها، تولید باکیفیت داشته باشند و دولت باید حمایت هدفمند را از آنها داشته باشد.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به جایگاه بهرهوری در رشد اقتصادی و نیاز فوری کشور به این مقوله، از بیتوجهی به موضوع بهرهوری در بودجه انتقاد کرد و رسیدگی به آن را ضروری دانست.
اولین همایش ملی «تاسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی» بیستوپنجم آذرماه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میشود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است: با تداوم حکمرانی نامطلوب فعلی، از جمله نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن و افزایش آن، تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن، شوخی است.