مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی گفت: سال 1402، صدای بخش خصوصی شنیده نشد و مصداق این مدعا حذف رفع تعهد ارزی مواد اولیه فرش در سال 1403 است.
اگرچه خریداران نفت مایل به افزایش قیمت نیستند ولی دولتهای نفتی به دنبال افزایش قیمتاند. روسیه، عربستان و ایران هریک به دنبال برهم زدن قواعدی هستند که تاکنون به آنها تن داده بودند.
رکوردزنی اعطای وام توسط صندوق بینالمللی پول، تداوم افزایش بدهی عمومی در آمریکا، پرداخت غرامت سنگین اوبر در استرالیا و افزایش نرخ بهره در ترکیه از مهمترین خبرهای اقتصادی اولین هفته سال ۱۴۰۳ بودهاند.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: بنا به توصیه رهبری، دولت در سال 1403 توان بخش خصوصی را مبنای ایجاد رشد 8درصدی بداند و با تشویق سرمایهگذاری و تعامل با فعالان اقتصادی، مسیری متفاوت از سال 1402 طی کند.
در بودجه 1403، رشد اقتصادی 7 درصدی هدفگذاری شده؛ این هدفگذاری با استناد به رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال 1402 است. اما صندوق بینالمللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال 2024 را کاهشی پیشبینی کرده است.
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران در یادداشت خود ضمن تشریح ظرفیتهای معدنی کشور، به الزامات تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد درونزای اقتصاد در یک فضای رقابتپذیر پرداخته است.
طبق گفته منابع آگاه، پالایشگاههای هندی از ترس نقض تحریمهای آمریکا علیه روسیه، حاضر به دریافت نفت روسیه که توسط کشتیهای روسی حمل شده است، نیستند.
بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره را به ۵۰ درصد افزایش داد. این افزایش پس از یک وقفه یکماهه اتفاق افتاد که باعث شد کارشناسان باور کنند که افزایش نرخ بهره باوجود تداوم افزایش تورم، متوقف شده است.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی میگوید: سال 1402 از نظر کمبود نقدینگی، سختترین سال برای صنعت دارو بود و میزان کمبود نقدینگی از حد تحمل واحدهای تولید دارو، فراتر رفته است.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز معتقد است: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال 1402 از حد تابآوری عبور کرد، نباید افزایش هزینه دولت در سال جدید از طریق افزایش مالیات بر بخش خصوصی تامین شود.