موضوع نظارت بر سیستم بانکی سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست باید پاسخ این پرسش را داد که آیا توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی از متانت و وجاهت کافی برخوردار است یا خیر؟ پاسخ این است که حق با وزیر اقتصاد و دارایی است.
غربی‌ها در اوپک، دست به بازی آزموده شده‌ای زدند که پیش‌تر نیز شکست خورده بود؛ اما مطامع سیاسی سبب شد تا باز هم این بازی قدیمی را برای سه سال ادامه دهند.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ابزار توسعه وام نیست و اصولا اشتغالی که با وام شروع شود اقتصاد پایداری نیست. تجربه سال‌های گذشته در کشور نیز این موضوع را نشان داده است.
کاهش نرخ سود در مرحله آخر بر اساس پیشنهاد خود بانک‌ها اتفاق افتاد؛ شورای پول و اعتبار نیز رسیدن نرخ سود سپرده‌ها به ١٥ درصد را ابلاغ کرد.
پروژه‌های نیمه تمام کشور در مرحله نخست، نیاز به اولویت‌بندی دارند. البته دولت در بودجه سالانه این پیش بینی را داشته که تخصیص اعتبارات از پروژه‌هایی شروع شود که بالاترین درصد پیشرفت فیزیکی را داشته یا از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار باشند.
باید همه شاخصه‌هایی که برای یک حکمرانی خوب مورد نیاز است، بررسی شود تا نقاط ضعف و البته قوت دیده شود. سپس با برنامه و گام به گام یک نظام شفاف در کشور سازماند‌‌‌هی شود.
هرچند برخی تحلیلگران اقتصادی بر احتمال بازگشت تورم تاکید می‌کنند اما اولا با توجه به نظام عرضه و تقاضای پیش بینی شده، احتمال بازگشت تورم بسیار کاهش می‌یابد و دوم اینکه در صورت بازگشت تورم نیز نباید از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ازای ایجاد رونق هراس داشت.
بخش پایین‌دستی صنعت نفت به طور سنتی طی ده‌های اخیر با رشد سریع مصرف فرآورده‌های نفتی تمام تلاش خود را به تامین سوخت مورد نیاز داخلی به خصوص بنزین و نفت‌گاز اختصاص داده بود.
دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است اما آثار اجتماعی این موفقیت زمانی عینی‌تر می‌شود که مساله خروج از رکود نیز متناسب با این موفقیت، خودنمایی اجتماعی داشته باشد.
اصل و ریشه قضایایی که این روزها دامنگیر دولت یازدهم شده و با هر قدمی که برای اصلاح امور برداشته می‌شود، سوژه‌ای هم به دست مخالفان می‌افتد، به حس قدرت‌طلبی جناح رقیب باز می‌گردد.