سه سال پیش که انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد، این پرسش در ذهن بسیاری از ناظران شکل گرفت که دولت جدید چه کار خواهد کرد؟ آن زمان اولویت سیاست خارجی بود و حالا باید اصلاح ساختاری باشد، و یکی از آنها رفع فساد سیستمی است.
چرا ایران و سوئیس در ربرابر یارانه متفاوت عمل کرده است؟ آیا درآمد سرانه پایین در ایران سبب شده که آنها به یارانه پاسخ مثبتی دهند و هر کمکی را بپذیرند؟
اگرچه دولت آقای روحانی نیز با ایراد و اشکالاتی کار را انجام داده است اما در سال‌های گذشته بیشتر درگیر بی‌انضباطی‌های به ارث رسیده از دولت قبل بوده است. با این وجود ما نمی‌بینیم مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد هشت سال یا چهار سال پایانی دولت احمدی‌نژاد را به تفکیک بخش‌ها گزارش کرده باشد.
بخش خصوصی ایران در سال‌های ١٣٨٣ و ١٣٨٤، بدون حمایت بانک‌های داخلی قادر بود ١٥ میلیارد دلار یوزانس یک و دو ساله دریافت کند. امروز به دلیل عملکرد بد دولت گذشته و تحریم‌ها، این امکانات از بین رفته؛ و نمی‌توان نقش دولت و مجلس را نادیده گرفت.
تحقق رشد اقتصادی ٥ درصدی پیش بینی شده برای اقتصاد ایران در سال ٩٥ کار سختی است که دولت باید با انسجام بیشتری آن را در یک سال باقی مانده عمر خود دنبال کند.
قانون اصلی بحران‌های اقتصادی کشور در ساخت سیاسی قراردارد و اگر مجلس در چارچوب توصیه‌های مورد اشاره کمک به اصلاح و تصحیح این قاعده بازی کند کشور نجات پیدا خواهد کرد.
مجلس دهم می‌تواند از طریق ایجاد فضای مناسب در حوزه اقتصاد، ایجاد فرصت‌های اشتغال، رفع موانع تولید در حوزه کارورزی، تصویب قوانین حمایت از تولید، رفع موانع تولید ملی و رفع ضعف‌ها در حوزه نظارت، بر این حوزه تاثیر بگذارد.
مشکلات اقتصادی قابل حل در یک دولت و یک دوره مجلس نیست. باید مجلس و دولت به خود و نظام توصیه کنند که هیاتی، نهادی غیر از خودشان با اختیارات کافی مسوولیت پیدا کند که برای مشکلات مزمن تاریخی و برای اصلاحات نظام تدبیر راهکار پیشنهاد کنند.
از آنجا که هنوز هم کسری بودجه سالانه بار خود را به دوش بخش عمرانی می‌اندازد و باز هم احتمال تعویق این پروژه‌ها وجود دارد؛ دولت در طرحی جدید تصمیم به واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی گرفته است.