ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
سلطانی، نایبرئیس اتاق ایران در یادداشتی درباره وضعیت بخش خصوصی مینویسد: دولت به جای اینکه به بخش خصوصی کمک کند، اگر به خودش کمک کند و جایگاهش را بیابد و بستاند، جای بخش خصوصی و جامعهٔ مدنی را خالی میکند. ان موقع است که بخش خصوصی هم توانمند خواهد شد.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: با همدلی و همراهی میتوان از موانع عبور کرد و در این میان ضرورت توسعه اقتصادی این است که سکانداری اقتصادی در بخش خصوصی باشد و رهبر معظم انقلاب هم تاکید فرمودند که دولت از تصدی گری فاصله بگیرد و نقش هدایتی و حمایتی داشته باشد.
محمدرضا نعمتزاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، طی نامهای از غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از همکاری او با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طول دوره مسئولیتش تشکر کرد.
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» به دعوت نمایندگان بخش خصوصی، شنبه 21 مردادماه برای حضور در نشست هماندیشی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میآیند.
آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراوردههای خام دامی معتقد است: تأمین مالی جمعی میتواند راهگشای کسبوکارها و استارتاپهایی که از موازنه ریسک و بازده معقولی برخوردارند، باشد. پروژههایی که قصد جمعآوری وجوه از بسترهای انتفاعی نظیر مشارکت و یا سهامداری را دارند، ابتدا باید گزارش توجیهپذیری سرمایهگذاری خود را بر روی وبسایتهای تأمین مالی جمعی منتشر کنند.
سلاحورزی معتقد است: هر تحریم کوچک و بزرگ برای اقتصاد شکننده ایران آسیبساز است؛ باید قبول کنیم روشهای غیرمنطقی و هیجانی و از سر احساس، آسیبها را بیشتر میکند. بدترین وضع در این بستر این است که افراد و سازمانها، شرایط را نه به واقعیت که گاه بزرگنمایی و گاه کوچک جلوه میدهند؛ باید واقعیت اجتماعی را آنطور که هست بازنمایی کرد.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: بخش خصوصی ایران به لحاظ مالی توان رقابت با بنگاههای دولت و شبهدولتی را ندارد؛ یکی از راهکارهای تقویت بخش خصوصی، باز کردن درهای بازار سرمایه و بازار فروش سهام از طریق مزایده بر روی سرمایهگذاران خارجی و داخلی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند: کابینه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی تغییر نگرش داشته باشد بهگونهای که حتی اگر قرار است افراد ضعیفی انتخاب شوند، این افراد هماهنگ و معتقد به بخش خصوصی باشند.
راهدار معتقد است: اصل 44 قانون اساسی برای تقویت بخش خصوصی اجرا شد ولی به آن نتیجه مطلوب نرسید. در رویکرد بهبود محیط کسبوکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی توجه به خصوصیسازی، اعطای وام به طرحهای تولیدی و ایجاد زیرساختها برای رشد مستمر کافی نیست؛ نقش دولت و قوه قضاییه مهم است.
فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: مهمترین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم، بازتعریف جایگاه بخش خصوصی است؛ دولت باید متوجه اهمیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد باشد. با حضور بخش خصوصی فعال و پویا مشکلات اقتصادی و بیکاری برطرف میشود.