علی رضوانیزاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران میگوید: برای حفظ بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی، ضروری است که قانون رفع تعهد ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، اصلاح یا با تعیین نرخ توافقی اجرا شود.
اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشست با قائممقام وزیر جهادکشاورزی، بر اهمیت تدوین سند راهبردی کشاورزی و ضرورت مشورت با فعالان بخش خصوصی پیش از تصمیمگیری، تأکید کردند.
مقصد ۴۱ درصد از صادرات کشاورزی ایران در سال 1380، قاره اروپا بوده که به تدریج کاهش پیدا کرده و به 19 درصد در سال 1399 رسیده است؛ در مقابل سهم قاره آسیا از صادرات کشاورزی ایران از ۵۶ درصد به 80 درصد افزایش یافته است.
بهگفته نیاورانی تحریمها مانعی جدی در مسیر تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اور اسیا است. تا زمانی که برگشت ارز بهراحتی اتفاق نیفتد، میتوانیم حجم تجارت بالایی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا داشته باشیم.
طبق اظهارات معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تعرفه صادرات پیاز بهمنظور جلوگیری از قاچاق و حمایت از مصرفکننده به ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
عوارض صادراتی محصولات جالیزی پیاز، سیبزمینی، گوجهفرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به تبعات پیمانسپاری ارزی،پیشنهاد میدهد: صادرات محصولات کشاورزی برای حمایت از اشتغال پایدار و حفظ انگیزه کشاورزان برای تداوم تولید، از پیمانسپاری ارزی معاف شود.
با هدف ایجاد امنیت غذایی، افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی و حفظ بازارهای صادراتی، حذف پیمانسپاری ارزی در حوزه کشاورزی از سوی بخش خصوصی دنبال میشود.
حذف کامل عوارض صادرات سیبزمینی و پیاز علیرغم وعدههای مجلس، محقق نشد و فقط طبق تازهترین بخشنامه، درصد آن کاهش یافته است.
تمرکز بر تولید با ارزشافزوده بالا در بخش کشاورزی، مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی، افزایش میزان سرمایهگذاری و تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط منطقهای باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شوند.