سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
دولت قصد دارد ازمحل افزایش قیمت سوخت و مالیاتها،پولی به صندوق پیشرفت و عدالت واریز کند تا هر استاندار در استان خود اشتغال و رشد ایجاد کند امااین یک منبع جدید توزیع رانت خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران معتقد است: ساختارهای حقوقی بودجه در ایران ناقص و قابل دستکاری بوده و تمرکز منابع در دست عدهای محدود در فقدان چارچوبهای حقوقی روشن، یک تهدید است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن تشریح دیدگاه بخش خصوصی به لایحه بودجه 1401 تأکید کرده است نتیجه بسیاری از سیاستهای کلیدی بودجه 1401، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود است.
احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیاتی معتقد است: برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به سراغ مودیانی برویم که سالهاست مالیاتی نپرداختند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس احکام پیشنهادی بودجه سال آینده مالیات واحدهای تولیدی ۵ درصد کاهش خواهد داشت.
در لایحه بودجه سال 1401 عنوان شده که شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی بههمراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت میکند.
براساس لایحه بودجه1401، ارز 4200 تومانی حذف و حقوق کارکنان10درصد افزایش خواهد داشت.حداقل حقوق چهارمیلیون و 500 هزارتومان دیده شده و حقوق تا 5 میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.
اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم فردا از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق ایران نقاط ضعف و قدرت لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده و پیشنهادهای عملی برای اصلاح آن ارائه داده است، گفت: این اصلاحات نیازمند استفاده از فرصتها، تصمیمگیریهای دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه آن باید توسط سیاستمداران فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بودجه از منظر اثراتی که برای محیط کسب و کار و متغیرهای اقتصادی دارد، برای بخشخصوصی حائز اهمیت است. در لایحه بودجه 1400، یکی از نگرانیهای جدی ما که رشد مالیات بر بخش خصوصی است که 54درصد رشد داشته و در این بزنگاه دشوار اقتصادی، فشارهای مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.