ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران معتقد است: طرح دولت در قالب «گشایش در اقتصاد» چیزی نیست جز تلاش برای تأمین بخشی از کسری بودجه و نمی‌توان آن را گشایش قلمداد کرد. به باور او، اگر قرار است گشایشی در اقتصاد اتفاق بیفتد، این گشایش باید در تولید، تجارت خارجی، بهبود صادرات و تامین معیشت مردم باشد.
رازقی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات ایران در اقتصاد، نگاه مسئولان به مسائل اقتصادی است. نگاه مسئولان به مسئله اقتصاد مقطعی است؛ تنها راه گشایش اقتصادی با تغییر نگرش به ساختار اقتصاد کلان ممکن است و این ساختار باید در مسیر خصوصی‌سازی واقعی و آزادسازی اقتصادی باشد.
«اعتماد» و «قیمت‌گذاری منصفانه» دو مولفه‌ای است که به باور حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران منجر به موفقیت در طرح فروش اوراق سلف نفتی خواهد شد.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بودجه سال 1399 از منظر شاخص‌های اقتصادی، شباهت زیادی به بودجه سال 1368 دارد که در آن سال هم با 50 درصد کسری روبرو شده بود. به گفته او فروش نفت به صورت اسناد راهکار کوتاه‌مدتی برای جبران کسری است و گشایش اصلی با اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور محقق می‌شود.
گمانه‌زنی‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت که حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد تا به امروز ادامه داشت تا اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر به رمزگشایی از این طرح پرداخت و اعلام کرد: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.»
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در راستای اجرای طرح «گشایش اقتصادی» که هفته گذشته از سوی روسای قوای مجریه و مقننه مطرح شد، می‌پردازد.
کامران ندری، کارشناس بانکی می‌گوید: صحبت از گشایش در اقتصاد، مقوله‌ای است که در بلندمدت و با برنامه‌ریزی حاصل خواهد شد و تنها راهکاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تحقق این موضوع شود، ایجاد خوش‌بینی در مردم است تا اطمینان از آینده کشور در مسیر بهبود شکل گیرد.
امروزه بسیاری از پوپولیست‌های بالقوه ترجیح می‌دهند سیاست‌های اقتصادی متعارف را دنبال کنند و این رویکرد می‌تواند باعث حفظ ارزش پول ملی و جلب نظر سرمایه‌گذاران شود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، حذف چهار صفر از پول ملی را در شرایط کنونی کشور کاری بیهوده و تصمیمی عجولانه می‌داند و معتقد است: دولت کارهای اقتصادی مهم‌تری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد که باید به آنها بپردازد تا با مساعد شدن وضعیت کلان اقتصاد، زمینه برای اصلاحاتی نظیر حذف صفر از پول ملی نیز مهیا شود.
معاونت اقتصادی اتاق ایران بولتن اقتصادی تیرماه 98 را مشتمل بر 2 گزارش منتشر کرد. در گزارش نخست این بولتن، «اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، نکات و شروط قابل‌توجه در پیشبرد موفقیت‌آمیز اصلاحات برشمرده شده است.