ایجاد معاونت اقتصادی قوه قضاییه، علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، موجب می‌شود در رسیدگی نیز به فعال اقتصادی مانند مجرمین کیفری و جنایی نگاه نشود.
رئیس اتاق کرمان می‌گوید: پیش از ایجاد معاونت اقتصادی یا هر تشکیلات دیگری در قوه قضاییه باید دیدگاه‌ها در این قوه اصلاح شود تا به تولیدکننده به مثابه سرباز و جهادگر نگریسته شود.
ابوالفضل خاکی می‌گوید: عملکرد قوه قضاییه در بهبود فضای کسب‌وکار نقش دارد و با تأسیس معاونت اقتصادی در این قوه شاید اقتصاد به نگاه اول همه نهادهای سیاست‌گذار تبدیل شود.
رئیس اتاق اصفهان معتقد است: فعالان اقتصادی نیازمند حضور هیات منصفه‌های اقتصادی در دادگاه‌های مالی هستند و تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه می‌تواند به تحقق این امر کمک کند.
نزدیکی اتاق ایران به قوه قضاییه یک تصمیم راهبردی در راستای پیگیری‌های موثرتر از قوه مجریه برای عمل به تعهدات قانونی‌اش خواهد بود.
حسین سلیمی می‌گوید: باید قوانین و مقررات حوزه اقتصاد سریع و بدون بروکراسی‌های پیچیده اجرا شود و برای همین، تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه مورد تاکید فعالان بخش خصوصی است.
سلاح‌ورزی معتقد است: ضعف تخصص‌گرایی قوای سه‌گانه حاکمیتی در توسعه نظام حکمرانی خوب اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی و تجاری را در برابر طیف وسیعی از ریسک‌ها آسیب‌پذیر کرده است.