بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران می‌گوید: ایجاد معاونت حقوق اقتصادی در دستگاه قضایی، بستری برای رشد و توسعه کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران معتقد است: ایجاد یک ساختار تخصصی برای صدور احکام قضائی در حوزه اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات باشد.
مهدی اقتصادی، رئیس مرکز شتابدهی اتاق ایران معتقد است: رویکرد قوه قضائیه باید حمایت از تولید ثروت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد و به ضابط قضائی و رسیدگی به جرم و شکایت محدود نشود.
بیکی می‌گوید: تشکیل معاونت اقتصادی در قوه قضاییه اگر از بوروکراسی عبور کند، می‌تواند به عنوان یک بازوی اجرایی برای دولت عمل کرده و به رفع مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود.
نجفی می‌گوید: مسئله اول کشور اقتصاد است و برای حل مشکلات اقتصادی باید از همه ظرفیت‌های نهادی و قانونی استفاده شود و در این مسیر، قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین نهادهاست.
نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران می‌گوید: با ایجاد معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه می‌توان به شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی در تدوین مقرارت و بخشنامه‌ها امیدوار بود.
نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق می‌گوید: باید یک نهاد تعاملی بین بخش خصوصی و قوه قضاییه ایجاد شود و مصوبات آن با ابلاغ رئیس قوه، در صدور احکام و رسیدگی‌ها مورد توجه قضات قرار گیرد.
احمد آتش‌هوش می‌گوید: اگر با ایجاد معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه، مقامات قضایی در تنظیم ضوابط و مقررات حضور داشته باشند بسیار برای فعالان اقتصادی گره‌گشا خواهد بود.
خورشید گزدرازی معتقد است تعامل نزدیک‌تر فعالان اقتصادی با قوه قضاییه علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و صادرات، اقتصاد را رقابت‌پذیرتر و فضای کسبوکار را تسهیل می‌کند.
راهدار معتقد است: برای بهبود محیط کسبوکار، رشد و توسعه اقتصادی مستمر تنها توجه به خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی کافی نیست؛ باید به نقش قوه قضاییه توجه شود.