غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، می‌گوید: از سال 97 تاکنون، هیچ اعتنایی به پیشنهادات بخش خصوصی درباره حذف ارز ترجیحی و چگونگی اجرای این سیاست نشده و این بی‌اعتنایی، خسارت‌های زیادی بر کشور تحمیل کرده است.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان: همزمان با حذف ارز ترجیحی باید یارانه بخش تولید و خانوار پرداخت شود؛ در غیر این صورت تجربه طرح هدفمندی یارانه‌ها تکرار می‌شود که منجر به افزایش تورم خواهد شد.
خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با تائید سیاست حذف ارز ترجیحی، می‌گوید: اجرای نادرست این سیاست می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به‌جا بگذارد و در مورد آن باید با کارشناسان خبره بخش‌خصوصی مشورت شود.
طبق اعلام معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت همه کالاهای اساسی اعم از تاریخ تولید قبل از تغییر قیمت‌ها و بعد از آن با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود.
رئیس اتاق کرمانشاه، حذف ارز ترجیحی را اقدامی آینده‌نگرانه و ناگزیر از سوی دولت عنوان کرد که برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید اجرا می‌شد؛ اما در کنار آن باید تمهیداتی هم برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اندیشیده شود.
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: شرایط برای حذف یک‌باره ارز ترجیحی فراهم نیست و اگر دولت بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی دست به چنین اقدام پرخطری بزند، زمینه رشد تورم و افزایش هزینه مبادله را فراهم کرده است.
سیدمهدی طبیب‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان ضمن دفاع از حذف ارز ترجیحی معتقد است: دولت پیش از اجرای این تصمیم باید شرایط عمومی اقتصاد را در نظر بگیرد تا از وارد شدن خسارت به معیشت مردم و کاهش میزان صادرات جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران معتقد است حذف ارز ترجیحی اگرچه تصمیم درستی است اما در زمان نامناسبی اجرا می‌شود که ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به جا بگذارد.
نائب رئیس اتاق ایران، تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی را ارزشمند و شجاعانه می‌داند و معتقد است دولت برای اجرای موفق این کار باید سیاست‌های رفاهی که برای کاهش فشار به مردم اجرا می‌شود را به‌صورت شفاف تشریح کند.
رئیس اتاق اهواز معتقد است: تخصیص ارز ترجیحی به مسیری برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شده و دولت با حذف تدریجی این سیاست می‌تواند مانع این اتفاق نامساعد شود.