رئیس اتاق اهواز معتقد است: تخصیص ارز ترجیحی به مسیری برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شده و دولت با حذف تدریجی این سیاست می‌تواند مانع این اتفاق نامساعد شود.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان معتقد است: اقتصاد ایران تاب ادامه سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را ندارد؛ اما با نگاه به تجربه سال 98 دولت پیش از آغاز حذف این ارز باید به اقناع‌سازی مردم می‌پرداخت.
نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت دولت هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی باید برای کل زنجیره ارزش برنامه داشته و علاوه بر حمایت از دهک‌های پایین، از ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکننده غافل نشود.
بازار ارز باوجود افت‌وخیز قیمت، همچنان از محدوده ثبات خارج نشده و فعلاً ازنظر آمارهای تجارت خارجی نیز تهدید قابل‌توجهی علیه ثبات آن وجود ندارد؛ البته که استمرار این شرایط در میان‌مدت نیازمند تحقق چند پیش‌نیاز دیگر است.
بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، ۱۷ درصد است.
مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: صنایع کنسروی به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی نظیر روغن، با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود.
بر اساس قانون بودجه 1401 مبنای ارز‌ش‌گذاری کالاها برای دریافت حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ (ETS) و حقوق گمرکی کالاهای اساسی از چهار به یک درصد تغییر کرد.
بخش کشاورزی در ادامه شرایط پرنوسان سال 1400، در سال جدید نیز زیر سایه سیاست حذف ارز ترجیحی و بحران کشاورزی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته و نیازمند حمایت‌های کارشناسی است.
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران تصمیم گرفتند در چارچوب دو کمیته مجزا، امور کلی و بسترساز بازار ارز و تجارت و همچنین مسائل جاری این حوزه بررسی کنند و نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند.
حمید لویمی، فعال اقتصادی معتقد است: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حذف یکباره ارز ترجیحی می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد و برای اجرای این سیاست باید تدریجی عمل شود.