با توجه به مشخص نبودن چشم‌انداز پایان تنش میان روسیه و اوکراین، جمعیت آسیب‌پذیر در کشورهای درحال‌توسعه بسیار بیشتر در معرض نوسانات قیمتی قرار دارند. در ایران هم با نوسانات ارز، قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد.
با توجه به عدم همبستگی در نهادهای مرتبط با بخش معدن در کنار کمبود شدید ماشین‌آلات معدنی که بسیاری از بخش‌های زنجیره معدن و صنایع معدنی را دچار مشکل کرده، پیش‌بینی می‌شود سال1402 سال سختی برای بخش معدن باشد.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین معتقد است: سال 1402 باید سال امیدآفرینی از مسیر همکاری واقعی دولت و بخش خصوصی و همچنین تعامل سازنده با دنیا و عادی‌سازی روابط بانکی باشد.
بازار مسکن بعد از جهش‌های متوالی قیمت، سال 1401 را نیز با رشد نزدیک به تورم مصرف‌کننده پشت سر گذاشت. این در حالی است که در سال جدید نیز شواهد موجود، فرضیه تداوم رکود تورمی این بازار را تقویت می‌کند.
از زمان شیوع کرونا تا اواسط سال گذشته، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با افت نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده؛ اما این فرایند از پاییز گذشته تحت تاثیر عواملی اصلاح شده و با روشن مانده موتور اشتغالزایی می‌تواند استمرار یابد.
بازار سرمایه بعد از ریزش مرداد 1399 همواره با رشد کمتر از نرخ تورم مواجه بود؛ اما در نیمه دوم سال 1401، این بازار هم تحت تأثیر جهش‌های متوالی نرخ ارز، وارد روند صعودی شد و در حال بازگشت به روزهای اوج است.
کابوس دلار60هزار تومانی در اسفند سال گذشته محقق شد و هرچند با برخی اقدامات سیاسی این روند افزایشی متوقف شد، اما این توقف موقتی بود و پایداری آن بستگی زیادی به احیای برجام،FATF و سیاست‌های اقتصادی دولت دارد.
سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در یـک دهـه گذشـته با یک روند نزولـی بـه یـک سـوم کاهش یافتـه اسـت. به اعتقاد کارشناسان بدون برجام، FATF و بهبود ناامنی‌های اقتصادی داخلی خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز می‌گوید: برای بهبود وضعیت معیشت مردم و کسب‌و‌کارها باید تغییرات اساسی در سیاست خارجی ایجاد شود و از مسیر عادی‌سازی روابط بانکی با دیگر کشورها، هزینه‌های تجارت کاهش یابد.
سال گذشته سال رکوردشکنی‌های غول تورم بود و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که با عدم احیای برجام و باقی ماندن رشد اقتصادی در حدود 3 درصد، امسال هم رکوردهای تازه‌ای در تورم ثبت شود.