رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، گفت: سرعت گرفتن فعالیت‌های معدنی با مدل حکمرانی فعلی و مکانیسم‌های کنترل و نظارت می‌تواند برای حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خطرآفرین باشد.
حسن فروزان فرد در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن (ایران کانماین 2024) در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: هدف‌گذاری رشد 13 درصدی بخش معدن، در صورت ایجاد موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و کاهش محدودیت‌های صادراتی و فراهم شدن ارتباطات بانکی قابل تحقق است؛ اما ظرفیت حکمرانی اینکه این توسعه را به سمت توسعه پایدار با آثار کمتر نامطلوب زیست‌محیطی و اجتماعی هدایت کند، وجود ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه فرآیند ارزیابی محیط‌زیستی طرح‌ها سال‌هاست که دچار تعارض منافع است، افزود: با وجود این تعارض منافع، اعتبار این فرآیند کاهش یافته است و به همین دلیل با وجود اینکه قانون، سازمان محیط‌زیست را مکلف به انتشار عمومی این گزارش‌ها کرده اما تا به حال یک مورد هم منتشر نشده است. به همین دلیل به عنوان مثال ما دسترسی به گزارش ارزیابی زیست‌محیطی سد گتوند نداریم.
فروزان فرد، ادامه داد: در واقع ما این فرآیند را از نمونه‌های بین‌المللی کپی کرده‌ایم اما چیدمان حکمرانی فرایند به شکلی است که پرداخت آن را متقاضی طرح زمانی انجام می‌دهد که ارزیاب اعلام کند قابل انجام است و بنابراین دچار تعارض منافع است.
او با تأکید بر اینکه هنوز بلوغ لازم در عرصه حکمرانی توسعه معادن در کشور دیده نمی‌شود، اظهار کرد: متأسفانه در حوزه حاکمیت شرکتی و جمکرانی سازمانی خود شرکت‌های معدنی هم دچار نقص هستیم.
فروزان فرد افزود: شاید دلیل آن جنس فعالیت‌های معدن است و اینکه عملیات در آن نقش بیشتری دارد. جنس مالکیت در این عرصه و کیفیت مالکانی که به دلیل مالکیت، عضو هیات مدیره هستند باعث شده سطح گفت‌وگو در هیات مدیره و سطح ارائه گزارش‌ها پایین بیاید و هیات مدیره به عنوان مرجع جمکرانی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری کمتری نسبت به ذینفعان داشته باشد؛ این امر به ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط پررنگ‌تر است.
او با بیان اینکه انتظار نظارت از سازمان محیط‌زیست، فرافکنی و سلب مسئولیت است، گفت: سازوکارهایی که در دنیا به وجود آمده از جنس سازوکارهای سازمان محیط‌زیست به عنوان ناظر نیست. مکانیسم‌هایی مثل گزارش دهی پایداری و انتخاب هوشیارانه سرمایه‌گذاران با توجه به این گزارش‌ها است که به توسعه پایدار منجر می‌شود. اما در حال حاضر در کشور ما معیار سرمایه‌گذاری این نوع گزارش‌های پایداری نیست.