مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: نااطمینانی در فضای کسبوکار حاصل سیاست‌های غلطی است که در چند دهه گذشته اتخاذ شده است و سیاستگذار برای رفع این مشکل، باید ابزار تنظیم‌گری را به جای تصدی‌گری برگزیند.
شاخص ملی حاصل از اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1400 بیانگر کاهش سطح رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسب به سال 1399 است.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان معتقد است: دولت برای بهبود محیط کسبوکار باید علاوه بر تمرکز بر رفع مشکلاتی مانند بی‌ثباتی قوانین، تامین مالی و تامین مواد اولیه، دیپلماسی اقتصادی فعال را نیز در دستور کار قرار دهد.
نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در فصل زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این شاخص ملی در آخرین فصل سال گذشته با 0.11 واحد بهبود به 5.83 واحد رسیده است.
حسن فروزان‌فرد معتقد است که مهمترین مانع کسبوکار در ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن فضای کسبوکار است؛ این مسئله باعث می‌شود، فعالان اقتصادی به توسعه کسبوکار خود نیفتند و درنهایت حفظ وضع موجود را بهترین مسیر می‌دانند.
به‌گفته رئیس مجمع واردات ایران باید دولت از هر حرکت قانونی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک در حوزه تجارت خارجی حمایت کند؛ باید مانع‌تراشی برای کسبوکار جرم تلقی شود.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار گفت: دستگاه‌هایی که برای اجرای قانون الکترونیکی شدن مجوزهای کسبوکار اقدامی نکرده‌اند، به مجلس معرفی می‌شوند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت از اتصال سامانه وزارت نفت (MOP) به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار خبر داد.
محسن عامری، مدیر برنامه‌ریزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره حجم بالای مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرائی، می‌گوید: قطعا الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز به شفافیت محیط کسب و کار کمک می‌کند.
یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که این شاخص تحت تاثیر مولفه‌های نامساعد تکراری، روی عدد 5.94 قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر شده است.