نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای مختلف، بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد. به دلایل متعدد که یکی از آن ناکارایی قوانین است، وضعیت بنگاه‌های تولیدی بدتر شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دخالت بیش از حد دولت، نرخ‌گذاری‌های نامتناسب، افزایش قیمت‌ها و ناپایداری قوانین و مقررات را اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب وکار عنوان کرد.
مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1401 از افزایش جزئی نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد این دستگاه‌ها نسبت به سال 1400 حکایت دارد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با تأکید بر اینکه دولت باید موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری بردارد گفت: برخورد با کسب‌وکارهای هنجارشکن باید به گونه‌ای باشد که منجر به تعطیلی آنها نشود.
سمینار تخصصی «منابع انسانی، فناوری و آینده کسب‌وکار» دوشنبه 23 مردادماه از ساعت 8 لغایت 12 در اتاق ایران برگزار می‌شود.
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در فصل بهار از اندکی بهبود در این شاخص حکایت دارد؛ اما باوجود این اتفاق، ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی حاضر در این پایش نسبت به فصل قبل 3.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رئیس اتاق ایران در نشست با هیات‌مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار از لزوم پیگیری تشکیل «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، موضوع ماده 17 قانون بهبود محیط کسب‌وکار سخن گفت.
پیمان شاه‌اویسی، رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران می‌گوید: بخش خصوصی علی‌رغم برخی تلاش‌ها برای به حاشیه کشاندن اتاق ایران، هشیارانه برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی، تلاش می‌کند.
پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1401 عدد 6.11 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) را نشان می‌دهد که از نامساعدتر شدن این فضا نسبت به فصل گذشته (پاییز 1401 با میانگین 6.05) حکایت دارد.