رئیس اتاق ایران گفت: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده و قدرت رقابت‌پذیری تولید کمتر شده است؛ در این شرایط، در صورت اصرار بر تداوم پیمان‌سپاری ارزی، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت.
چهارمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد.
در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن انتقاد از تداوم اجرای پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی، تصمیم گرفته شد تا طی نامه‌ای به دولت بر توقف این سیاست تأکید شود.
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: تعهد ارزی نه تنها موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شد بلکه در بلندمدت سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش خواهد داد و زیرساخت‌های صادراتی را از بین می‌برد.
فعالان اقتصادی در نشست «پیمان‌سپاری ارزی، ترمز تولید و صادرات» از سلسله نشست‌های توسعه و گفت‌وگو، ضمن انتقاد از تداوم نگاه‌های قهری در حوزه پیمان‌سپاری ارزی، بر لغو این تعهد برای بخش خصوصی تأکید کردند.
امکان عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به قیمت نزدیک به بازار آزاد با هدف تقویت صادرت و رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی، انتظار صادرکنندگان از دولت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مقرر شده که کارت‌های بازرگانی تعلیق شده به مدت 6 ماه با دریافت تضامین لازم، رفع تعلیق شوند و تاثیر این تصمیمات در روزهای آینده بر صادرات پسته و سایر محصولات کشاورزی نمایان خواهد شد.
علی رضوانی‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: برای حفظ بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی، ضروری است که قانون رفع تعهد ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، اصلاح یا با تعیین نرخ توافقی اجرا شود.
قاسم رضاییان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: دولت برای کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم باید راه را برای تقویت صادرات غیرنفتی هموار کند، پس باید موانعی که با پیمان‌سپاری ارزی ایجاد کرده، بردارد.
اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشست با قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی، بر اهمیت تدوین سند راهبردی کشاورزی و ضرورت مشورت با فعالان بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری، تأکید کردند.