مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه 30 پیشنهاد برای رفع مشکلات پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و خواستار معافیت صادرات محصولات کشاورزی،فرش،صنایع دستی،دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی از این موضوع در طول برنامه هفتم توسعه شده است.
امروز معاملات بازار آزاد، با دلار 39 هزار و 800 تومانی آغاز شد. نرخی که البته از نظر بانک مرکزی مردود است و به‌واسطه تخصیص ارز نیمایی با قیمت حدود 11 هزار تومان کمتر به واردات، نمی‌تواند مبنای محاسبات باشد.
با هدف ایجاد امنیت غذایی، افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی و حفظ بازارهای صادراتی، حذف پیمان‌سپاری ارزی در حوزه کشاورزی از سوی بخش خصوصی دنبال می‌شود.
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن روش‌های برگشت ارز به کشور تعیین شده است.
طبق بخشنامه ابلاغ شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعهد ارزی سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.
قرار است اتاق ایران با همکاری انجمن‌های تخصصی، مصادیق صادرات خدمات و میزان مورد قبول ایفای تعهدات ارزی برای این نوع از صادرات را تعیین و به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران معتقد است: راه‌حل کاهش بهای ارز از حوزه اقتصاد خارج شده و کاهش قیمت ارز در شرایط فعلی کشور بدون گشایش سیاسی، غیرممکن است.
اعضای کمیسیون کشاورزی و توسعه صادرات اتاق ایران خواستار حذف لزوم پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی بوده و موضوع را در دولت و مجلس پیگیری می‌کنند.
حامد امینی، نایب‌رئیس اتاق اراک می‌گوید: عمده صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت ریالی به کشورهای همسایه انجام می‌شود و به دلیل نبود امکان رفع تعهد ارزی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرات این محصولات وجود ندارد.
مسعود توتونچیان، صادرکننده نمونه معتقد است: مدیریت بازار نباید از طریق اصرار بر بازگشت ارز صورت گیرد بلکه می‌توان از طریق تامین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات، وضعیت تقاضا و قیمت ارز را مدیریت کرد.