روسای اسبق بانک مرکزی بر خصوصیسازی اقتصاد، عدم ورود رئیس جمهور به تصمیمات تخصصی اقتصاد و استفاده از اوراق خزانه برای جبران کسری بودجه تاکید کردند.
مقایسه آمار چکهای برگشتی قدیمی از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه حدود 8.7 درصد کل چکهای قدیمی مبادله شده بوده و در دوره مشابه این نسبت برای چکهای جدید حدود 4 درصد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: بستر اصلی رشد اقتصادی وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار پول و سرمایه است. باید بانک در جهت اصلاح فرآیندهای خود قدم بردارند.
اجرای قانون جدید صدور چک و آثار آن بر محیط کسبوکار در نشست مجازی با حضور برخی فعالان اقتصادی و سخنگوی اجرایی قانون جدید چک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طبق اعلام بانک مرکزی، با هدف سیاستگذاری نوین پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات این بانک به عملیات پولی و اعتباری تغییر یافت.
رشد دوازده ماهه پول از 88.6 درصد در مهرماه 99 به 61.7 درصد در پایان سال کاهش یافته، این ناشی از تقویت ماندگاری سپردهها در ماههای اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.
حذف ۴ صفر از پول ملی که سال گذشته با کمرنگکردن صفرهای اسکناس وارد فاز جدیدی شده بود، با برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان به زودی عملیاتی خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس با توجه به وعده بانک مرکزی مبنی بر اجرای قانون چک با آغاز فروردین ۱۴۰۰ گفت: این آخرین مهلت بانک مرکزی برای اجرای این قانون است.
رئیسجمهوری میگوید: در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدامات ارزندهای انجام شده؛ اما نتوانستیم در عرصه اطلاعرسانی موفق عمل کنیم که این جای تأسف دارد.
نادر عالیزاده، کارشناس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در یادداشتی به چالشها و موانع موجود در برابر اجرای قانون اصلاح صدور چک پرداخته است. به باور او همچنان که زمان اجرای قانون فرارسیده است، اما زیرساختهای اولیه برای اجرای آن مهیا نیست.