هفته بسیج گرامی باد
به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری با رفع الزام افزایش دستمزد کارگران هنگام تمدید قرارداد با کارفرمایان، در صورت رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار موافقت کرد.
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار، امکان‌پذیرش درخواست تغییر کاربری در اراضی مشاع زراعی با افراز مالکیت محلی و تأیید شورای محل بررسی و مقرر شد این امکان از طریق اصلاح بخشنامه وزارت راه و شهرسازی مورد پیگیری کمیته حمایت از کسبوکار قرار گیرد.
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب وکار، امکان حضور پلتفرم‌هایی نظیر دیجی کالا به عنوان هم رسان در توزیع آسان‌تر انواع مکمل‌های دارویی، غذایی و ورزشی بررسی و مقرر شد این امکان در نشست اصلی کمیته و یا شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.
کمیته ماده 12 ازاین‌پس با عنوان «کمیته حمایت از کسبوکار» فعالیت خواهد کرد. به گفته حسین سلاح ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، هدف از این تغییر نام، معرفی بهتر اهداف و وظایف کمیته برای فعالان اقتصادی است.
در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 پیشنهاد شد در راستای اصلاح نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی، این سامانه اختلاف دستمزدها را به جای قطعی، برآوردی در نظر بگیرد و اجازه دهد در سایر سطوح دستمزد با رعایت حداقل موردنظر شورای عالی کار و طبق توافق کارگر و کارفرما، خوداظهاری مبنای عمل باشد.
هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده 12 با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس و تعدادی از نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد.
لغو حکم تبصره 2 قانون تردد وسایل نقلیه خارجی و دریافت عوارض بابت حمل کالا با ناوگان غیرایرانی و در عین حال به‌روز شدن شرایط اجرای سایر بندهای این قانون با توجه به وضعیت ناشی از تحریم‌ها دو پیشنهادی بود که در نشست اخیر کمیته ماده 12 مطرح و در نهایت قرار شد مشکلات ناشی از شیوه اجرای این قانون بررسی و اصلاح شود.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 درباره خواسته بخش خصوصی در هفتادو هشتمین نشست این کمیته به فشارهای ناشی از تحریم بر اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی خواستار لغو حکم قانون مبنی بر دریافت عوارض بابت حمل کالا با ناوگان غیرایرانی هستند.
اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست خود، پیشنهاد صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی به صورت تجمعی برای مؤسسات حسابرسی و اصلاح آیین‌نامه تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را در راستای حل مشکلات مؤسسات حسابرسی و پیمانکاران ارائه داند.
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو پس از بررسی علت عدم صدور پروانه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده برق در شهرک‌های صنعتی و با توجه به تأکید شرکت توانیر مبنی بر وجود ابهامات قانونی به عنوان دلیل عدم صدور پروانه و از طرفی رد این مسئله از سوی وزارت نیرو، قرار شد، شرکت‌های درگیر مشکل خود را طی نامه رسمی از وزارت نیرو استعلام کنند.